ناطق نيوز-بقلم الدكتور رضوان محمود المجالي
ترددت كثيراً في الكتابة حول هذا الموضوع وسئلت حول هذه الواقعة من منظورها السياسي القانوني.
دعونا لا نطلق الاحكام قبل الوصول لتحليل حقيقي للواقعة.
اولاً: ان أساس الحصانات الدبلوماسية اتفاقية فينا لعام ١٩٦١، والاتفاقيات الاخرى جاءت بمقتضى الصفة التمثيلية ومقتضيات الوظيفة الدبلوماسية اعتماداً على تمثيل الدولة الأم لدى الدولة المستضيفة والقيام بالمهمة الدبلوماسية بشكل أكثر فاعلية واستقلالية عن تدخل الدولة المعتمد لها.
ثانياً: ان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تمنح بالصفة التمثيلية والوظيفية لا لحق معين أو مكسب معين على ان يحترم قوانين وأنظمة الدولة الموجود فيها، وعلى أن لا يستغل هذه الحصانه في أي نشاط تجاري او عقار داخل الدولة المعتمد لديها، دون حجة الحصانة في غير المقتضى الوظيفي والتمثيلي.
ثالثاً: لا يخضع لمحاكمة الدولة المستضيفة الا بتحديد التنازل بإرادة دولته عن ذلك، ولا يتقدم بالشهادة امام محاكم الدولة المعتمد لديها الا برضاه ويكون داخل مقر البعثة الدبلوماسية.
بالنسبة لواقعة السفارة الاسرائيلية نقول:
١- هل القاتل الاسرائيلي ينطبق علية صفة الممثل الدبوماسي ويمارس مهام البعثة الدبلوماسية من حيث صفة التمثيل والتفاوض. وهو مدرج على لائحة اعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية.
٢- هل ما قام به القاتل الاسرائيلي يتناسب ما بين المقتضى الوظيفي وطبيعة الجرم، وما لا يؤثر على احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
٣- هل طبيعة العلاقة بين القاتل الإسرائيلي والضحايا تدخل في اعمال وانشطة عقارية وتجارية، كون العقار محل الخلاف مستأجر من مالك مقتول، واعمال خاصة في النجارة والاثاث، قتل القائم عليها.
إن قتل الاسرائيلي لاردنيين دون التأكد من الصفة الوظيفية فيه من تأثير الاعتبارات السياسية الى امتداد ذلك لمغادرته الاقليم الاردني.
كما أن التضرع بشمول الحصانه الدبلوماسية للقاتل الدبوماسي قد ظهرت من قبل الأردن قبل الطرف الإسرائيلي قد دلت على عدم وجود تغليب حقيقي للواقعية السياسية في تحقيق للمصلحة العليا للدولة في الحفاظ على سيادتها ومواطنينها واحترام قوانينها وأنظمتها، وأن الاسراف في استخدام حق الحصانة الدبلوماسية لا يكون على حساب حقوق الدولة وسيادتها والحق الطبيعي للانسان في الحياة الذي ضمنته قوانين الدول والاتفاقيات والمواثيق والاعراف الدولية( القانون الدولي).
لا يحق لأي شخص أو جهة أن ينتزع حق الحياة دون اي وجه شرعي، فكيف وهو معروف أن ما قام به القاتل الإسرائيلي هو أمر طبيعي وتعبير حقيقي عن ما تمارسه دولته من عمليات قتل وانتهاكات واضحة لقواعد القانون الدولي من اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.
إن سياسة القوة تغلب على الاعتبارات القانونية في تحقيق مصالح الدول، فيفترض أن المصلحة العليا الأردنية أن تغلب في تحقيق مصلحة وهيبة الدولة ازاء ما حدث من جريمة قام بها إسرائيلي مجرم بحق مواطنين أردنيين، مهما كان المقتضى الوظيفي لهذا الشخص(وفي هذا شك).
لقد اظهر ضعف تعاطي الأردن مع الواقعة غياب الواقعية السياسية الأردنية بأن ما حدث لا يعد واقعة دبلوماسية بل جريمة لا اخلاقية ولا انسانية ذات ابعاد وتوجهات ايدولوجية دينية، أظهرت الاسرائيلي القاتل بأنه يمثل سياسة القوة الاسرائيلية على الأرض الأردنية. وانه يجب ان يكون الرد الأردني بما يحقق هيبة ومكانة الدولة دون التعذر بالالتزامات الدولية لان إسرائيل هي من أكثر دول العالم من ينتهك القواعد والالتزامات الدولية.