عمان - ناطق نيوز
أكّد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أنه يحق للأردنيين أن يفخروا بإجراء انتخابات المجالس البلدية والمحليّة ومجالس المحافظات وفق أعلى درجات الكفاءة والنزاهة والشفافية، في ظلّ إقليم مضطرب.
وأضاف خلال لقائه الدوري مع برنامج "أخبار وحوار" الذي يبثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنية صباح كل يوم خميس ونٌشر عبر صفحة رئاسة الوزراء على موقع "فيسبوك"، "إنّ التشكيك بنزاهة الانتخابات بات أمراً من الماضي"، مؤكّداً أنّ الأردن نجح في تقديم نماذج انتخابية حرّة بمعايير عالية النزاهة والشفافيّة ووفق أفضل الممارسات العالميّة، رغم الظروف والأحوال المضطربة من حوله.
وأكد الوزير المومني أهميّة إجراء الانتخابات البلديّة واللامركزية، واستحداث المجالس المحليّة ومجالس المحافظات لأول مرة، وأهمية ذلك في تطوير نوعيّة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطقهم. وأشار الى عراقة العمل البلدي في الأردن، وأنّ البلديات قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة على صعيد تحسين الخدمات وسداد المديونية، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً الأسبوع الماضي تم بموجبه سداد 70 مليون من مديونية البلديات في المملكة وأنّ مديونيّة البلديّات انخفضت إلى 28 مليونا من مجموع موازنات البلديّات البالغة 400 مليون.
وحول فوز قيادات شبابية ونسائية في عدد من بلديات المملكة قال المومني، إن ذلك يشير إلى أن العملية الانتخابية حققت هدفاً سياسياً كبيراً يتمثل بتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، مؤكّداً أنّ وعي المجتمع الأردني وقبوله بالتنوع يؤكد جوهر العملية الديمقراطية المتسمة بالديناميكية. وأكّد أنّ المشاركة حقّ لجميع أطياف المجتمع، مشدّداً على ضرورة خدمة الناس في مناطقهم وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات دون أن يكون للبعد السياسي أو الحزبي أي تأثير على القرار الخدماتي الصرف، مثلما شدد على أنّ العمل البلدي وإدارة البلديّات يجب أن يترفّع عن الحزبيّة.
وبشأن ما حدث من ممارسات غير قانونية خلال الانتخابات في منطقة الموقر، أوضح المومني أنّ فئة قليلة خارجة عن القانون لا تمثل الغالبية الساحقة في تلك المنطقة أساءت للمشهد الحضاري الديمقراطي الذي جسّده أهالي تلك المنطقة والمملكة بشكل عام، مشيراً إلى أن قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بإلغاء الانتخابات في تلك المنطقة هو رسالة حازمة بعدم التهاون مع مثل هذه الممارسات غير القانونية.(بترا)