اعتبر معاون وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، أن إعادة فتح معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن، لن يكون مفيدا للنظام السوري، إلا أنه يمكن أن يؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي في المناطق “المحررة”.
وقال معاون وزير المالية بمجلس محافظة درعا، الدكتور عبد الحكيم المصري، في تصريح إلى “سمارت”، إن الهدف من فتح المعبر بالنسبة للنظام سياسي وليس اقتصاديا، إذ يهدف لفرض سيطرته ورفع علمه عليه، رغم أن نسبة الواردات من المعبر لن تزيد بشكل كبير.
وأضاف “المصري” أن الاقتصاد السوري انهار خلال السنوات الماضية وفقدت الليرة السورية نحو 90 بالمئة من قيمتها، كما انخفضت قيمة الاستيراد من 17 مليار و730 مليون ليرة عام 2010 إلى مليارين و850 مليون ليرة عام 2016، ما رافقه انخفاض بقيمة الرسوم الجمركية التي يستفيد منها النظام، بسبب فقدان سيطرته على المعابر والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
واعتبر “المصري” بالمقابل، أنه إذا أعيد فتح المعبر “حسب رؤية المؤسسات الثورية وتحت سيادتها الكاملة” فإن أسعار المواد في المناطق المحررة ستتحسن بشكل ملحوظ بسبب إمكانية تصدير المواد التي يتم إنتاجها محليا، كمل سيؤدي ذلك إلى تأمين فرص عمل للمزارعين وموظفي الجمارك.
وأضاف نائب وزير الاقتصاد أن فتح المعبر سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وسيفتح المجال لإقامة معامل للألبان والمعلبات، كما انه سيؤدي إلى انخفاض أسعار المواد التي يتم الحصول عليها من مناطق سيطرة النظام، والتي تخضع لدفع مبالغ كبيرة على حواجز الأخير تصل إلى 400 ألف ليرة سورية للسيارة الواحدة حسب نوع حمولتها.
ونفى “مجلس محافظة درعا الحرة” اليوم، تعرضهم لضغوط من قبل الحكومة الأردنية للقبول بفتح المعبر نصيب الحدودي، مشيرا إلى عدم وجود موقف نهائي من فتحه حتى الآن.
وأعلنت هيئات مدنية وفصائل عسكرية في بلدة النعيمة شرق درعا، مطلع الشهر الجاري أن فتح المعبر مرهون بالحفاظ على مبادئ الثورة، وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجرين، بينما اشترط الجيش السوري الحر على الحكومة الأردنية أن يحصل على قسم من الأرباح العائدة من المعبر مقابل إعادة فتحه.
وسيطرت الفصائل العسكرية على معبر “نصيب” الحدودي، يوم 1 نيسان 2015، بعد اشتباكات مع قوات النظام، تلا ذلك عمليات سرقة ونهب للأملاك الخاصة والعامة، ما دفع أهالي محافظة درعا لتنفيذ اعتصامات منددة بهذه الأفعال، بينما أغلق الأردن المعبر من جهته حينها.