أبدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" صدمتها من إقرار مجلس النواب للمادة (26/ب) من قانون الجامعات الأردنية التي تعطي رئيس الجامعة صلاحيات الحاكم الإداري لتحصيل الرسوم الجامعية وأموال الجامعة، وإقرار المادة (27/ب) من نفس القانون التي منحت صلاحية الضابطة العدلية للحرس الجامعي.
كما عبرت الحملة عن استغرابها من موافقة وزيري التعليم العالي والتربية على هاتين المادتين، وموافقة السواد الأعظم من أعضاء مجلس النواب الذي يضم مجموعة لا بأس بها من أكاديميين وحقوقيين.
واعتبرت ذبحتونا أن إقرار هاتين المادتين يؤكد على أن الجانب المالي والأمني كان الهاجس الأساسي لدى المشرّع عند وضع قانون الجامعات الأردنية، وأن الجانب الأكاديمي والبحث العلمي لم يكن لهما مكان في عقلية النواب والحكومة.
ورأت الحملة أنه لا يمكن فصل إعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي وصفة الحاكم الإداري لرئيس الجامعة عن التوجهات والسياسات الحكومية المتعلقة بالجامعات، في ظل قرارات وشيكة برفع الرسوم الجامعية تستوجب ضبط الشارع الطلابي وتقييد حرية العمل الطلابي، لذلك جاء قانون الجامعات بالضابطة العدلية.
ولفتت حملة "ذبحتونا" إلى أن منح صفة الحاكم الاداري لرئيس الجامعة الرسمية، تعني إعطاء الرئيس صلاحية ومهمة ملاحقة تحصيل الرسوم الجامعية من الطلبة، وملاحقة المتأخرين عن الدفع وحجز أموال أولياء أمورهم ونشر أسمائهم في الحي الذي يسكنون فيه –وفق ما نص عليه قانون الأموال العامة-. ما يعني أن الطالب المتفوق والذي تأخر أهله في دفع رسومه سيجد اسمه منشوراً في الحي أو المنطقة التي يقطنها ليصار لاحقاً حبسه بقرار من رئيس الجامعة في مشهد مأساوي لن تجده إلا في الأردن.
وحذرت "ذبحتونا" من خطورة هذا التعديل كونه يحول رئيس الجامعة الرسمية من شخصية أكاديمية وعلمية وتربوية إلى شخص أمني وجابي، ما يضع علامة استفهام على مستقبل جامعاتنا وآلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية في المراحل القادمة.
ونوهت حملة "ذبحتونا" إلى أن الهدف الرئيسي غير المعلن لإعطاء صفة "الضابطة العدلية" للحرس الجامعي؛ هو في أساسه لمواجهة الحركة الطلابية ولتقييد حرية العمل الطلابي. خاصة في ظل التوجهات الحكومية لرفع الرسوم الجامعية والمخاوف الجدية من تحركات طلابية لمواجهة هذه التوجهات.
وفيما يتعلق بالذريعة الحكومية والنيابية لإعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، على اعتبار أن هذا سيسهم في الحد من ظاهرة العنف الجامعي، أكدت حملة "ذبحتونا" على أن كافة المؤتمرات وورشات العمل والدراسات التي تم تقديمها من قبل جهات رسمية كوازرة التعليم العالي والجامعات، أو من قبل جهات خاصة كمراكز حقوق الإنسان وحملة "ذبحتونا"، تشير إلى أن الحرس الجامعي هو جزء رئيسي من ظاهرة العنف الجامعي، سواء من ناحية عدم كفاءته في مواجهة هذه الظاهرة أو من ناحية انحيازه لجهة ضد جهة أخرى في المشاجرات أو مشاركته المباشرة في هذه المشاجرات.
كما لفتت الحملة إلى أن تركيبة الحرس الجامعي الحالية ومؤهلات أفراده لا يمكن أن تؤهله لأخذ صلاحيات الضابطة العدلية. كما أبدت الحملة خشيتها من أن تصبح سلطة الحرس الجامعي فوق سلطة إدارات الجامعات وهو الأمر الذي سيزيد من تغليب العقلية الأمنية في جامعاتنا على حساب ا لجانب الأكاديمي والتعليمي والعلمي.
وحذرت "ذبحتونا" من أننا مقبلون على قرارات اقتصادية ومالية صعبة في الجامعات تتمثل في قرارات رفع رسوم التنافس بنسب كبيرة بالتوازي مع رفع د الحكومة عن الجامعات بشكل تام. وبالتالي فإن هذه التعديلات وبخاصة ما يتعلق بالضابطة العدلية وصلاحية الحاكم الإداري لرئيس الجامعة الرسمية تأتي لتسهل تمرير هذه القرارات والإجراءات من خلال ضبط حركة الشارع الطلابي، وتقييد عمل الحركة الطلابية، وملاحقة الطلبة الناشطين في العمل الطلابي.
وطالبت حملة "ذبحتونا" بموقف واضح وحاسم من رؤساء الجامعات الرسمية ومن كافة الأكاديميين من هاتين المادتين. حيث اعتبرتهما الحملة إهانة لرؤساء الجامعات وللعملية التعليمية.
نص المادة (26/ب): تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في القانون المذكور.
نص المادة (27/ب): يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"
11 شباط 2018