ناطق نيوز-عمان
وزيرالتعليم العالي الدكتور عادل الطويسي في تصريح للفضائية الأردنية الرسمية مساء أمس، ينفي أن يكون إعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي "عسكرة" للجامعات، ويتساءل أين كان منتقدو الضابطة العدلية عندما كان العنف الجامعي يملأ جامعاتنا؟!
إذا كان من حقنا التوضيح -بحكم أن حملة #ذبحتونا هي من أشد منتقدي الضابطة العدلية- ، فإننا نشير إلى الآتي:
1_ عندما كان العنف الجامعي يملأ جامعاتنا كانت ذبحتونا تعقد المؤتمرات وتقترح الحلول، فيما كان مجلس التعليم العالي وإدارات الجامعات تصر على أن العنف الجامعي ليس ظاهرة وإنما مجرد "مشاجرات محدودة".
2_ عندما كان العنف الجامعي يملأ جامعاتنا، أقيمت عشرات المؤتمرات والندوات والدراسات، ولم تقدم أي منها مقترحات بإعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، فلماذا يتم اليوم وضع هذا المقترح، وفي اللحظة التي تراجع فيها العنف الجامعي في جامعاتنا؟
3_ تصريحات معالي الوزير بأنها ستقوم بـ "ضبط" هذه الصلاحيات للحرس الجامعي، تؤكد على أن الوزارة تعي جيداً خطورة هذه المسألة، وبالتالي المطلوب ليس "ضبط" الصلاحيات وإنما إلغاؤها بالكامل، لأن صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، تعني في ما تعنيه، أن تكون سلطة الحرس الجامعي فوق سلطة إدارة الجامعة، وأن الحرس الجامعي قادر على تحويل أي طالب جامعي إلى المركز الأمني دون الرجوع لإدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة.
فهل يقبل وزر التعليم العالي وهو الأكاديمي الذي نحترم ونقدر، وهل يقبل رؤساء الجامعات هذا الوضع في جامعاتنا؟
في الختام، لا بد من التأكيد على قناعتنا بأن هذه المادة المتمثلة بإعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، تأتي تمهيداً لقرارات قريبة برفع الرسوم الجامعية، ولضبط حركة الشارع الطلابي، ومواجهة التحركات الطلابية الرافضة لهذه القرارات.