ناطق نيوز-نيفين عبد الهادي وكوثر صوالحة
نفذت نقابة المعلمين امس، وقفة احتجاجية امام ديوان الخدمة المدنية رفضا للتعديلات الاخيرة على نظام الخدمة المدنية.
واعتبر العديد من المعلمين ان هذه التعديلات اعتداء على حقوق الموظفين ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية وخاصة المعلمين ، مؤكدين ان النظام الجديد يساهم في زيادة الاقتطاعات المالية على اجازاتهم المرضية ويلغي مفهوم الامن الوظيفي لدى المعلمين ويقتل الابداع كما يؤخر حصولهم على الدرجات .
من جهته اكد نقيب المعلمين باسل فريحات رفض النقابة المطلق لهذه التعديلات مشددا على ان النقابة لن تتعاطى مع التعديلات الجديدة ، مشيرا الى ان النقابة تقدمت بمقترحات للديوان لم يؤخذ بها وبالتالي فان النقابة تجد أن التعديلات لا تلبي طموح المعلمين .
ودعا فريحات المعلمين الاستعداد التام لكافة الخيارات التصعيدية القادمة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابة، مؤكدا على لحمة الصف وعدم الانسياق وراء محاولات شق الصفوف بين المعلمين ونقابتهم.
وطالب في بيان رسمي صدر عنه امس المعلمين بعدم استلام التقارير السنوية أو تعبئتها أو التوقيع عليها مؤكد قدرة النقابة على حماية منتسبيها والدفاع عنهم في حال تعرضهم لأي مساءلة وان يكون الرد على اي استجواب يتعرضون له هو :»التزاما بقرار نقابة المعلمين الأردنيين».
وحيا فريحات في بيانه المعلمين لالتزامهم بقرار مجلس نقابة المعلمين والوقوف خلف النقابة وقراراتها.
وألقي خلال الوقفة الاحتجاجية كلمات لرؤساء فروع نقابة المعلمين في المحافظات اكد خلالها المتحدثون رفض التعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية.
من جهتها رفضت وزارة التربية والتعليم التعليق على الوقفة الاحتجاجية معتبرة ان نظام الخدمة المدنية هو نظام موحد للدولة الاردنية يتخذه مجلس الخدمة المدنية والوزارة بمنائ عن التدخل فيه .
من جهته ، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن الديوان تابع أمس اعتصام المعلمين الذي تم تنفيذ أمام مبناه، وأرسل وفدا من المدراء والموظفين المعنيين بالملف للقاء المعتصمين الذين اكتفوا بتسليمهم بيانهم، مؤكدا أن المعلم محط تقدير واحترام عميقين لدوره في المجتمع وسيستمر الديوان في بذل كافة الجهود الهادفة لدعمه وتمكينه.
وبين الهميسات في تصريح خاص لـ»الدستور» أن الاعتصام تم تنفيذه اعتراضا على نظام البصمة والتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على نظام الخدمة المدنية والمتضمنة إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء وما رافقه من آليات لتحفيز الأداء المتميز ومساءلة الأداء الضعيف بما ينعكس ايجاباً على مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشتى أنواعها، اضافة لاتهام الديوان بالتفرّد بقراراته وتعديلاته على نظام الخدمة المدنية.
وأعلن الهميسات بهذا الشأن أن صلاحية اصدار وتعديل نظام الخدمة المدنية يمر بمراحل واجراءات قانونية وتعود صلاحية إقرارها لمجلس الوزراء صاحب الولاية على الوظيفة العامة بناءً على تنسيب مجلس الخدمة المدنية، والذي يضم بعضويته كافة الأطراف المعنية ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم، مشددا على أن الديوان لا يملك صلاحية التعديل على النظام.
وفيما يخص تفعيل نظام البصمة بين الهميسات أن الخيار بهذا الشأن عائد لوزارة التربية والتعليم بإيجاد أو وضع آلية لضبط دوام موظفيها .
وحول تقييم الأداء بين الهميسات أنه وصولا لرفع كفاءة وفاعلية العمل في دوائر الخدمة المدنية فقد تم تعديل منظومة إدارة وتقييم الأداء بما يحقق ويعزز التعامل الموضوعي مع مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي مع مستويات الأداء، وعليه فقد جاءت توجيهات الحكومة بإلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتوخي الدقة والموضوعية في تقييم أداء موظفيها وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي، مع اعطاء هامش كبير من المرونة في التعامل مع مخرجات عملية التقييم وتوزيع النسب للتقارير السنوية النهائية فيما يتعلق بتقدير (الممتاز والضعيف) من خلال الربط مع مخرجات الأداء المؤسسي للدائرة، حيث يمكن أن تزيد نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز أو خفض نسبة الحاصلين على تقدير ضعيف في حال وجود مبررات موضوعية مقرونة بنتائج أداء الدائرة المؤسسي .
وزاد الهميسات في ذات الشأن أنه لغايات الحفاظ على موضوعية وكفاءة عملية التقييم فقد أتاح نظام الخدمة المدنية المُعَدَّل للموظف الحاصل على تقدير سنوي بدرجة ضعيف الاعتراض على تقديره من خلال لجنة التظلمات في دائرته، كما ضمِنَ النظام للدائرة في حال كان تقييم الأداء السنوي للموظف يشوبه إجراءات غير قانونية أو تبين وجود خطأ في جمع علامات التقرير السنوي بعد إيداع كشف التقارير السنوية لدى الديوان أن يتم النظر في طلب الدائرة من قبل لجنة مشكلة من الديوان والدائرة للتحقق من صحة ادعاء الدائرة لاتخاذ القرار المناسب، كما أوجب النظام المُعَدَّل على الرئيس المباشر أن يقوم بالمراجعة الدورية مع موظفيه لنتائج سجلات الأداء لرصد الوقائع الإيجابية والسلبية بما يُمْكِن من تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، وعلى أن يقوم الرئيس المباشر عند تقييم الموظف بدرجة ممتاز أو ضعيف أن يرفق الوثائق والأدلة التي تعزز ذلك، مشيرا إلى أن عملية التقييم كانت تجري سابقاً بشكل سري من قبل الرئيس المباشر ولا يعلم به الموظف، والآن أصبح التقييم يتصف بالمكاشفة.
الدستور