ناطق نيوز-كتب النائب السابق مصطفى الرواشدة
على الرغم من التحفظ على هذه الاتفاقية والتي تعتبر وثائقها سرية من الغير الممكن الاطلاع على محتواها باعتبار من الوثائق السرية والمحمية بموجب القانون حيث يترتب على نشرها مساءلة قانونية والمبرمة مابين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وائتلاف المطار او مجموعة المطار المكونة من شركات اجنبية واقليمية تأتي حصة الشريك الفرنسي على رأسها
جرى توقيع هذه الاتفاقية عام ٢٠٠٧ دون ان تعرض على مجلس الامة وذلك تفعيلاً لنص المادة الدستورية ١١٧ والتي تنص" على مايلي ان كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن والمرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون "
النص الدستوري واضح وبين في اشتراط المصادقة عليها بقانون لكن ما جرى واتضح بعد توجيه سؤال من قبل مجلس النواب الاردني عام ٢٠١٣ والذي ينص على ما يلي
هل ان اتفاقية المطار الموقعة مابين الحكومة ومجموعة المطار الدولي عام ٢٠٠٧ تقع ضمن المادة الدستورية ١١٧ المشار اليها ويتطلب الامر عرضها على مجلس الامة للمصادقة عليها بقانون ام لا ؟؟؟؟
هذا السؤال تم توجيهه الى المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المعنية بتفسير نصوص الدستور مما يجعل اي تفسير لها بمثابة نص دستوري
جاء رد المحكمة الدستورية
انه سبق وان تم عرض الموضوع على المجلس الأعلى لتفسير الدستور والذي اصدر قراره التفسيري رقم ١ لسنة لسنة ٢٠١٢ والذي قرر فيه مايلي
ان المادة (٦٦) من قانون الطيران المدني رقم (٤١) لسنة ٢٠٠٧ وماتضمنته من نصوص تعتبر بمثابة تصديق على هذه الاتفاقية
باعتبار ان اصدار هذا القانون جاء لاحقاً لابرام الاتفاقية المشار اليها أعلاه
حيث نص القرار التفسيري ايضاً
"تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات وإحالتها او عقد الاتفاقات والتي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة "
بمعنى ان المجلس الأعلى لتفسير الدستور أجاز ان يكون التصديق على الاتفاقية بموجب قانون اخر وهو قانون الطيران المدني
الأسئلة المطروحة
هل تضمنت الاتفاقية حق الطرف المتعاقد معه برفع عوائد بدل الخدمات المقدمة منه لقاء استعمال او استئجار مرافق المطار وماهي المعايير المعتمدة لهذه الغاية ؟؟؟؟
لماذا أضفي على الاتفاقية الطابع السري ومساءلة من يقوم بنشرها ؟؟؟؟؟
كم هي عوائد الخزينة من هذه الاتفاقية ؟؟؟؟؟؟
هل اجراء اي تعديلات جوهرية على هذه الاتفاقية يستدعي عرضها من جديد والمصادقة عليها وماهي المعايير للحكم على ذلك ؟؟؟؟؟؟؟
أسئلة برسم الإجابة