ناطق نيوز- وائل الجرايشة
تشارف الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الثامن عشر على انقضاء مدتها الدستورية (6) شهور، حيث ستنتهي بحلول الثاني عشر من شهر آيار المقبل. ويسارع مجلس النواب لإنجاز مشاريع القوانين المعروضة أمامه حيث لم يتبقَ أمامه سوى 3 أيام وفق البرنامج الأسبوعي لجلسات المجلس بينها جلستان ستُعقدان اليوم الأحد، وهو الأمر الذي دفع برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لعقد جلستين في اليوم الواحد أخيراً.
وذكّر الطراونة في جلسة الثلاثاء الماضي أنه لم يتبقَ من الوقت الكثير لإنجاز ما لديه من تشريعات بعد إشارته إلى أن يوم الثلاثاء المقبل عطلة بمناسبة عيد العمّال، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز وحضور الجلسات. ويُستبعد تمديد الدورة العادية وهو خيار يتيحه الدستور وفق المادة (78) التي أجازت للملك أن يُمدّد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة أو أيِّ تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
وبحسب مصادر لـ «الدستور» فمن المرجح أن تصدر إرادة ملكية سامية بعد انتهاء الدورة العادية تدعو لعقد دورة استثنائية سيكون عنوانها الأبرز مشروع قانون معدل لقانون الضريبة.
وأجازت المادة (82) من الدستور للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبيّن في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية. كما أتاحت ذات المادة للملك أن يدعو مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها، ولا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
ورجحت مصادر حكومية أن يُقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الضريبة خلال أسبوعين على أن يرسله إلى مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس ليتمكن المجلس من قراءته بشكل أولي وإحالته إلى اللجنة المختصة.
وتعكف الحكومة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون الذي سيوسع نسب الشرائح الخاضعة لضريبة الدخل؛ إذ سيتم تخفيض نسب الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر إلى النصف أو أعلى بقليل عن النصف بما يلامس ثلثه.
كما سيغلّظ مشروع القانون المعدل من العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبياً، بخاصة أن التهرب في بعض القطاعات المهنية يصل إلى نحو 80 %، كما أعلنت الحكومة الاسبوع الماضي على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسمها د. محمد المومني خلال مؤتمر صحفي عُقد في دار رئاسة الوزراء.
وفي حال لم يُنجز مجلس النواب مشاريع القوانين الاقتصادية التي بحوزته فمن المتوقع أن تُدرج تلك المشاريع على أعمال الدورة الاستثنائية التي لم يُحدد بعد موعد لانعقادها وإن كانت مصادر رسمية ابلغت «الدستور» بإمكانية التئامها بعد شهر رمضان المبارك. في سياق منفصل، يعقد مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) جلسة مشتركة يوم غد الاثنين لبت الخلاف بين المجلسين حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016ومشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017.
واختلف المجلسان في مشروع قانون المسؤولية الطبية حول تعريف الاستنساخ المضاف من مجلس النواب وست مواد أخرى، فيما اختلف المجلسان بمادتين في مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب. من جهة ثانية يؤدي النائب صالح ساري محمد أبو تايه اليوم الأحد اليمين الدستورية كعضو جديد في مجلس النواب الثامن عشر.
وبحسب الدستور فإنه يتوجب على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه اليمين الدستورية. وبحسب القانون فإن أبو تايه يخلف النائب الراحل محمد العمامرة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير مؤسف وقع الأسبوع الماضي على الطريق الصحراوي أدى إلى وفاة عدد من أفراد أسرته وسائق مركبة أخرى.
وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أرسل كتاباً الثلاثاء الماضي إلى مجلس النواب يُخطره بأن أبو تايه هو الحاصل على أعلى الاصوات ومن ذات القائمة الفائزة في الانتخابات عن دائرة بدو الجنوب التي جرت في أيلول 2016م.
ولأول مرّة يُطبّق القانون الجديد الذي أقرّه مجلس النواب السابع عشر باحتساب أعلى الأصوات كاصحاب حق في شغور المقعد بعد أن كانت تُجرى انتخابات تكميلية في القانون السابق.
الدستور