أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ضرورة الحفاظ على ديمومة خدمات البنية التحتية واقامة المشروعات الاستثمارية في المجالس البلدية من خلال مواردها الذاتية ومخصصات موازناتها من عوائد المحروقات والاستفادة من المنح الدولية التي تقدمها الجهات المانحة.
وقال خلال جولته في محافظة الكرك وتفقده سير العمل في بلديات الكرك وشيحان وعبدالله بن رواحه وعي وطلال الجديدة ومؤتة والمزار الجنوبي ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع ضبط النفقات وتكاتف جهود رؤساء واعضاء المجالس البلدية لاقامة المشروعات الاستثمارية وتوزيعها بين مناطق البلديات بعدالة وشفافية.
ودعا البلديات الى اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المنوي اقامتها قبل البدء بتنفيذها لتجنب الاعباء المالية المرتفعة والاستفادة من المسابقات والمنح الدولية المقررة للمجالس البلدية وابراز دور مجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في خططها ومشروعاتها.
وأكد المصري على دور البلديات والمجالس المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين بكل عدالة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تسهم في دعم موازناتها وتلبية احتياجات مواطنيها من الخدمات العامة.
وقال خلال لقائه برؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية إن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم اللازم لمجالس البلدية لتقوم بدورها الخدماتي والتنموي والاستثماري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها والمساهمة في الحفاظ على ديمومة البنية التحتية للشوارع وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وأكد المصري في رده على مطالب رؤساء المجالس بشأن تعبيد الشوارع وشمول التجمعات السكانية بحدود تنظيم البلديات، أنه يجب إعداد الدراسات اللازمة للكلف التقديرية لمشاريع البنية التحتية والاستثمارية بعيدا عن التخطيط العشوائي، داعيا إلى إعداد تقارير مفصلة عن الأضرار التي لحقت بالطرق الداخلية في البلديات جراء السيول التي حدثت في الآونة الأخيرة ووضع آلية مدروسة لمعالجتها.
وأشار إلى منحة يابانية بقيمة عشرة ملايين دولار لتزويد البلديات بالضاغطات والرافعات والآليات اللازمة وسيتم توزيعها بين البلديات بكل عدالة، وسيتم مخاطبة وزارة الداخلية للعمل مع مجالس البلدية لإزالة العوائق على أرصفة المشاة ومنع الاعتداءات على الشوارع والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة للعمل على صيانة الطرق النافذة المارة في مناطق البلديات.
من جهتهم استعرض رؤساء المجالس البلدية مطالبهم واحتياجاتهم في مجال منح القروض لغايات تعبيد الشوارع القائمة والتوسع في حدود التنظيم لشمول التجمعات السكانية بخدمات الطرق والمياه والكهرباء وجمع النفايات وتزويدهم بالآليات اللازمة.
بدوره طالب النائب رجا الصرايرة بالعمل مع وزارة الأوقاف للاستفادة من الأراضي الوقفية في لواء المزار الجنوبي بإنشاء مجمع للدوائر الحكومية وملاعب رياضية ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة مهنية وخدمات عامة للتخفيف على المواطنين في كافة مناطق محافظة الكرك وضرورة اقامة مشاريع تابعة للبلديات ودعمها من وزارة البلديات ووزارة التخطيط.