اكد مجلس النقباء رفضه لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد معتبرا انه يعبر عن خضوع الحكومة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، ويشكل عقابا للملتزمين أصلا بدفع الضريبة.
ودعا رئيس المجلس نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، النواب الى رفض هذا المشروع "الجائر والمستفز لمشاعر المواطنين" بحسب بيان للمجلس .
واعتبر المجلس ان المشروع يعتبر دليلا على عجز الحكومة في تحصيل الضريبة من المتهربين.
وقال في بيان صادر عن مجلس النقباء انه كان يجب على الحكومة ان تجد آليات مؤثرة وتفعل ما هو موجود مسبقا من قوانين وانظمة، بدلا من ان تعاقب فئة طالما التزمت بدفع ما عليها من ضريبة، حيث انهم موظفون مكشوفة رواتبهم لا تبذل الحكومة اَي جهد في تحصيل الضريبة منهم.
واضاف ان توسيع شريحة الخاضعين للضريبة لتشمل الفئات الأقل دخلا، زاد من الظلم الواقع على المواطنين الذين لا تكاد رواتبهم تكفي للتعامل مع زيادات الأسعار المتلاحقة والمتصاعدة بشكل جنوني خلال الأعوام القليلة الماضية.
واشار ان المشروع يكرس ويعمق النظام الطبقي بتوسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ولا يراعي مصالح المواطنين ولا أمن ولا إستقرار الوطن.
وطالب مجلس النقابات الحكومة بالعمل على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن بعيدا عن جيوب المواطنين التي تعتبر الطريق الاسهل والأقصر بالنسبة للحكومة
ومن جهة اخرى اكد رئيس مجلس النقباء على ضرورة سيادة القانون والأحكام له في حل اي خلاف بين مكونات المجتمع الاردني الواحد.
وشدد في بيان لمجلس النقباء على ضرورة الحفاظ على تماسك المجتمع بما يشكله من مصدر قوة للوطن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وقال ان ما يتعرض له الوطن من فتن خطيره تكاد تمس سياج الوحدة والاخوة وتصب في مصلحة أعداء الامه، لدرجة انها وصلت حدا لا تكفي فيه الحلول الأمنية فقط، وانه لا بد من إجراءات اكثر عمقا وأوسع لتشمل كل التصرفات والسلوك المنحرف واستغلال السلطه التي منحت أصلا للمصالح العليا.
واضاف ان استغلال السلطة لمآرب شخصية، اوصلت الوطن لما نحن فيه من فتنة عمياء زرعت الفرقة والبغضاء بين الإخوة من أبناء الوطن.
ووجه نداء للمسؤولين وأبناء الوطن لاتخاذ موقف حازم وحاسم يلامس درجة الخطورة التي تمس تماسك المجتمع.