وزير الاوقاف يتفقد الحجاج الاردنيين... صور العجارمة: معادلة أكثر من 350 شهادة بمستوى الثانوية العامة يوميا احالات الى التقاعد في الامن العام - اسماء اللجنة الفنية لوظائف قطر تؤكد تسجيل" 136" الف طلب 500 حاج فلسطيني يغادرون عبر مطار الملكة علياء "الأونروا" تعلن فتح أبوابها في موعدها النائب الحباشنة:سؤال يطرح نفسه: وزير الاوقاف: الاردنيون بخير ونقلة نوعية بخدمات الحج...صور وزير الاوقاف يعزي الزميل ناصر الشريدة في مكة والد الزميل ناصر الشريدة في ذمة الله البر والاحسان توزع 660 طردا لاسر عفيفة في لواء الطيبة بمحافظة اربد الاوقاف: إقامة صلاة الغائب على ارواح شهدائنا الابرار تجار الاضاحي يخشون الركود .. والحنيفات: الأسعار أقل مدعي عام أمن الدولة يسند تهم القيام بأعمال ارهابية لموقوفي السلط السفيران التل والحديد يؤديان اليمين القانونية أمام الملك


القسم : مال واعمال وتأمين
بيان صادر عن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني حول مشروع قانون ضريبة الدخل
نشر بتاريخ : Sat, 12 May 2018 19:58:18 GMT
بيان صادر عن اتحاد بيانادتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني حول مشروع قانون ضريبة الدخل النقابات العمالية المستقلة الأردني حول مشروع قانون ضريبة الدخل


يراقب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بقلق شديد إصرار الحكومة على تقديم مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل رقم ( 34 ) لسنة 2014 الذي بدء العمل به في بداية عام 2015 دون  أن تفتح حواراً مجتمعياً حقيقياً بين كافة المعنيين من أجل الوصول لقانون متوازن يحفظ مصالح كافة الفئات ويحقق الهدف الذي من أجله يتم وضع قوانين ضريبة الدخل إن الاستمرار في إنتهاج سياسة عنوانها الجباية حيث تم تجريبها والاطلاع على نتائجها وخاصة في تطبيق موازنة عام 2017 وما حصل حتى تاريخه من تطبيق موازنة عام 2018 هي سياسة رعناء وقصيرة النظر ولا تملك أدنى إحساس بالمسؤولية تجاة الدولة والشعب لأنها فقط تنفذ تعليمات البنك الدولي ولا تأخذ نتائج هذه السياسة بالحسبان ومخاطرها على الأمن الإجتماعي الأردني ونتائجها كذلك في الجانب الاقتصادي حيث أننا نجد تبأطوء في النمو الاقتصادي وتراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية وهروب للاستثمار وزيادة نسب البطالة والفقر وضعف القدرة الشرائية للمواطينين وتراجع مداخيلهم وإنتشار لظاهرة العنف المجتمعي بكل ألوانه ،  كل ذلك يحتم مراجعة هذه السياسة وعدم المضي بها ،  وبالعودة لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد فأننا نبدي الملاحظات التالية : 
لقد بدء تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم ( 34 ) لعام 2014 من بداية عام 2015 وسيكون هذا التعديل على قانون ضريبة الدخل هو الرابع منذ عام 2010 ، لنؤكد هنا أن غياب الحوار المجتمعي الحقيقي عند صياغة القوانين وخاصة إذا كانت قوانين مهمة مثل قانون ضريبة الدخل سيؤدي بالضرورة لتشوة هذه القوانين وغياب توازن المصالح عنها مما يعني تغول أصحاب بعض المصالح على الآخرين مما يؤدي إلى غياب الاستقرار التشريعي الأمر الذي سيساهم حتماً في كثرة التهرب الضريبي ، لأن عدم الاستقرار التشريعي هو عامل طارد للإستثمار لا جاذب له ولن يشجعه .
إن الإصلاح الضريبي  في الأردن لن يؤدي الغرض المطلوب منه في حال لم يكن هناك توازناً بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وذلك بهدف إدخال العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية في الحسبان لهذا لا يمكن التعاطي مع القطاعات الاقتصادية المختلفة بنفس السوية ولا يمكن إخضاع من كانت مداخليهم تحت مؤشر خط الفقر لضريبة الدخل دون إلغاء ضريبة المبيعات على حاجاتهم الاساسية ودون التفكير بزيادة رواتبهم التي تآكلات قيّمها نتيجة ارتفاع كلف المعيشة التي تسببت في ارتفاعها ضربية االمبيعات.
أن السياسة الضريبية التي اتبعت منذ عشرين عاماً بالإعتماد على ضريبة المبيعات إلى جانب ضريبة الدخل، كان فيها اعتداء على السياسة المالية العامة للدولة، وعلى المواطنين بالنتيجة، الذين أصبحوا هم عماد الخزينة  بدلاً أن يكون الأغنياء سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو أفراداً معنويين، فالأصل أن لا يناقش قانون ضريبة الدخل دون مناقشة قانون ضريبة المبيعات ، لهذا فأننا نطالب بأن يتم صياغة قانون موحد لضريبة الدخل وضربية المبيعات لتحقيق الإصلاح الضريبي المطلوب ، كما يحتم بالضرورة الآخذ بعين الإعتبار كل الإعفاءات الضريبية الموجودة في القوانين الأخرى وخاصة قانون تشجيع الإستثمار ..... ، بحيث يتم تضمينها بالقانون الموحد .
ختاماً نأمل من السادة أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الأمة ( أعياناً ونواباً ) ردّ مشروع القانون وعدم التعاطي معه بهذه الصيغة لأن إقراره بهذه الصيغة ستكون نتائجة وخيمة على الدولة والشعب مع ضرورة تأكيدنا على فتح حوار مجتمعي للوصول لقانون متوازن يحقق الهدف المنشود من وضعه. 
حمى الله الأردن ليبقى آمناً مستقراً 
12 / 5 / 2018 
                                                        المهندس عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني