ناطق نيوز- عمان

المؤسسة الحزبية ليس اكثر من شخصية اعتبارية سياسية  قانونية لتأطير العمل الجماعي لمجموعة من المواطنين بممارسة حقهم الدستوري بالقضايا الوطنية والقومية والشأن العام المحلي وبوتقة لصهر الافكار الفردية بشكل جماعي كما يبيح لهم المشاركة بنظام حكم الدولة السياسية بمختلف درجاته ووضع البرامج والاساليب التي تخدم وصوله الى اهدافه بشكل علني مخاطبا به جمهور الناخبين لمنحه شرعية الانتخاب في ادارة الشان العام .

ومن هنا فالاحزاب لها تعريف وقانون خاص بها لا يتشارك به مع مفهوم منظمات المجتمع المحلي بشكل عام  ولا مع العمل النقابي المبني على اساس مجموعة من العاملين بمهنة معرفة ومعترف بها قانونا كنوع من العمل وشروط ممارسة  والحفاظ على حقوق العمال والعاملين بتلك المهنة  وبالتالي منحت المواثيق الدولية حقوق الاضراب للنقابات حصرا للحفاظ على حقوق ومكتسبات شخصية تقوم على خدمة الصالح العام

... لهذا فان القوانين والاعراف الدولية والمحلية ( قانون الاحزاب ) لا يسمح باي حقوق او امتيازات مادية لاعضاء الاحزاب وبالتالي حرمانهم بشكل تلقائي من حق الدعوة او اعلان الاضراب لانه حق مادي مباح يتم اثناء ساعات العمل ( عمل خاص او عام ) وفاقد الشيئ لا يعطيه الى من باب الادعاء ...  ومنح الاحزاب حق الاعتصام لانه بالاصل حق دستوري لكل مواطن فردا او جماعة  ويمارس بشكل تلقائي وسلمي دون شروط او اذن من السلطة السياسية للدولة .

• الاضراب ... حق قانوني مشروع بالتوقف عن العمل اثناء ساعات الدوام يمارسه العامل بمهنة من المهن المعرفة قانونا  سواء كانت منظومة العمل خاصة او عامة ويقوم به الفرد او الجماعة  وبالتالي فهو حق حصري .

• الاعتصام ... عرف عالمي وحق دستوري مقدس لكل مواطن بشكل فردي او جماعي .

... ومن هنا فانة يحق للاحزاب دستورا وقانونا تأييد او الاختلاف مع مطالب الافراد او الجماعات القائمة  بالاضراب  كحق من حقوقهم وتفهم مطالبهم سواء كان الحزب مشاركا بالسلطة او خارج السلطة .

... ولا يحق للاحزاب الدعوة للقيام بالاضراب لانهم ببساطة لا يملكون هذا الحق دستوريا او قانونيا ( وفاقد الشيئ لا يعطيه ) الى من باب الاستعراض .

... والجبهة الاردنية الموحدة كمؤسسة وطنية معنية بالشأن الوطني العام المادي والمعنوي ماضيا وحاضرا ومستقبلا تتفهم اسباب الاضراب يوم الاربعاء نتيجة تعنت حكومي غير مبرر وتذكر انها وقفت بشكل حازم وعلني ومنذ البداية امام اغلب قرارات الحكومة الحالية  ... وخاصة رفع الاسعار الذي اهلك كاهل المواطن ماديا واجتماعيا واغلب ما ورد بمقترح قانون الضريبة المعدل ... ويرفض قانون ومقترح قانون الجرائم الالكترونية الذي يمنع حقا دستوريا لجميع المواطنين دون استثناء ويعتبر مقيدا للحريات ... ويدعوا لتعديل مقترح قانون الخدمة المدنية بحيث يشمل جميع اضلاع الهرم الاداري الوظيفي من قمتة ابتداء  وبشكل اكثر عدالة ونزاهة وشفافية وتراجع الحكومة عن احجية رفع اسعار الطاقة بشكل عام الغير قائمة على اية اسس او دراسة

  حزب الجبهة الاردنية الموحدة