توقع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي استاذ علم الاجتماع أن تشهد الساعات القليلة القادمة صدور قرار ملكي بحل مجلس النواب وهو السيناريو الاقوى المطروح في هذه المرحلة. تمهيدا لإغلاق ملف الاحتجاجات الشعبية التي كان من أهم مطالبها بعد سحب قانون الضريبة القيام بحل مجلس النواب.
وقال الدكتور الخزاعي في تصريح خاص لـ"مدار الساعة" ان حل مجلس النواب قبل العيد سوف يكون بمثابة هدية الشعب الاردني كون هذا المجلس ينظر إليه من قبل عامة الشعب بانه بؤرة الفساد حيث ان النواب استحوذوا على كافة المكاسب الشخصية على حساب المصلحة العامة وكان آخرها قيام ٧١ نائبا بمنح رئيس الوزراء السابق هاني الملقي الثقة في الوقت الذي كان ينتظر الشعب منهم حجب الثقة كون الملقي لم يترك سلعة او خدمة الا ورفع سعرها . وشملت السلع والمواد التي ارتفعت ١٧٠ سلعة غذائية.
واضاف الخزاعي ان منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل الملقي قد دفع الملقي لاتخاذ قرارات اقتصادية خطيره مدمره على الاقتصاد الاردني وعلى حياة المواطنين وجعلته أكثر اندفاعا لاتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية وأهمها ارسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب ورفع أسعار المحروقات والكهرباء في نفس الاسبوع وإطلاق تصريحات تحدي من قبل رئيس الوزراء المستقيل ووزير الماليه عمر ملحس بعدم سحب مشروع القانون أو التراجع عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء.
وقال الدكتور الخزاعي الشعب ينظر إلى الحكومة وسيتابع خطواتها اما النواب فمواقفهم معروفه ولا داعي لوجودهم . على العكس فإن الشعب ينتظر حل مجلس النواب قبل العيد .
واشار الى انه اذا تم منح المجلس دوره استثنائية فهذا سيشكل خطوره كبيره على المستوى الوطني حيث ستنتقل الاحتجاجات إلى العبدلي . وسوف يسعى أكبر عدد ممكن من المشاركين في الاحتجاجات الدخول إلى شرفات المجلس ومتابعة جلسات الثقة على الحكومه والخطابات العرمريه الاستعراضيه التي سيقوم بها بعض النواب. وقد يصعب ضبط الجماهير التي سوف تكون موجوده على الشرفات او خارج المجلس وهذا سيؤدي إلى فوضى واضطرابات لا داعي لها وخاصة إذا حاول اي من النواب التطاول على الحكومه.
واعتبر ان منطقة العبدلي منطقة حساسه ولا تحتمل إغلاق الطرق فيها او التجمهر قريب منها . لذا فإن الحل الانسب والمريح الدوله والمفرح المواطن يتمثل في حل مجلس النواب وهذا السيناريو سيتم الإعلان عنه اليوم او صباح الغد الخميس وقبل أن يؤدي رئيس الحكومه الدكتور عمر الرزاز وفريق حكومته اليمين القانونيه امام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين . وستقوم الحكومه بوضع قانون معدل مؤقت للانتخاب يتم بموجبه إجراء تعديلات مهمه على قانون الانتخاب اهمها عدم السماح للنائب بالترشح لأكثر من دورتين فقط بهدف فسح المجال أمام الجميع للمشاركه في الحياة البرلمانية وكذلك ان يكون عمل النائب بمثابة خدمة مجتمع بدون راتب او تقاعد فموازنة مجلس النواب والاعيان يجب أن.تذهب للشعب في مجالات خدميه متعددة.
وبين انه في حال عدم الاخذ بهذا السيناريو وهو حل المجلس. فإن الملك سيمنح المجلس دورة استثنائية وهذا السيناريو سيكلف الدولة أعباء امنيه واجتماعية واقتصادية وخاصة إذا تحرك الشباب المحتجين المدعومين من النقابات المهنية التي يتجاوز عدد منتسببها الربع مليون . وهذا سيخلق أجواء متوتره في الشارع الاردني.
ويقول الخزاعي ان الحكيم جلالة الملك سوف يلجأ إلى صوت الحكمة وخاصة بعد أن قرأ فكر الشباب الأردني وتكونت لديه صورة واضحه وجلية عن مطالب الشعب الاردني بحل هذا المجلس. الساعات القليلة القادمة وليده بالمفاجأت الساره للمجتمع الأردني. ولعل الخبر الذي ينتظره الشعب من الحكيم ابو الحسين حل مجلس النواب . ليكون عيد الأردنيين عيدين.
وأشار الدكتور الخزاعي إلى أن حل مجلس النواب سوف يوفر للحكومه أجواء العمل بهدوء بعيدا عن مناكفات وجعجعة بعض النواب في محاولة منهم للهجوم على الحكومه والاستقواء عليها بهدف تبييض صفحاتهم أمام قواعدهم الانتخابية.
وقال الدكتور الخزاعي ان تأخر صدور الإرادة الملكية الساميه لمدة تجاوزت الشهر يشير إلى أن جلالة الملكة عبد الله الثاني غير راض عن المجلس.
وكانت تصريحات صدرت منذ مطلع شهر حزيران من قبل رئيس مجلس النواب السيد عاطف الطراونه والتي أشار فيها إلى أنه سيطلب الاسئذان من جلالة الملك بصدور الإرادة الملكية الساميه لعقد دورة استثنائية. ولكن لم تصدر هذه الإرادة وهي اشاره بعدم الرضى عن أداء المجلس.
وأشار الخزاعي إلى وجود تحرك ودعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعوا للاعتصامات امام مجلس النواب . وهذا مؤشر خطير على أن التحرك الشبابي والشعبي والنقابي سيكون باتجاه العبدلي تمهيدا لإسقاط مجلس النواب.