دار خلال اجازة العيد الكثير من الاحاديث والتساؤلات حول حكومة الدكتور عمر الرزاز تباينت ما بين التفاؤل الواضح الى التشاؤم المفرط واتهام الحكومة الجديدة بانها حكومة يسار الكافيار .
و مع تأكيدي ان منصب الوزير هو منصب سياسي وان تصرفاته الشخصية و سيرته الذاتية جزء من تقييم احقيته في تولي المنصب الا انني لن اخوض في الحديث عن صفات الوزراء الجددد او اهتمامتهم الشخصية بل ادعو رئيس الحكومة المكلف للحديث بشكل واضح وليس دبلوماسي مع الرأي العام و وضع خارطة طريق للاردنيين الذين يساورهم الشك حيال مستقبلهم سياسيا" واقتصاديا" واجتماعيا".
و أود في هذا المقال ان اطلب من رئيس الحكومة المكلف بان يقدم لنا اجابات صريحة و مباشرة حيال العديد من التساؤلات و في مقدمتها تكرر حديث الرئيس المكلف عن اهمية و جود عقد اجتماعي جديد وهو نفس المصطلح الذي استخدمه منظروا تيار الدولة المدنية.
و بعيدا عن نظرية جاك روسو فقد استقر العرف السياسي الاردني بالاشارة الى العقد الاجتماعي على انه الدستور الاردني و هو الذي يحظى بتوافق الشعب و السلطات حول ثوابت الدولة الاردنية ، كما ان الانتقال من ثقافة الريع الى ثقافة الانتاج لا يتطلب تغييرا دستوريا بل بتطلب ارادة حقيقة وصادقة للعمل و مكافحة الفساد و تمثيلا عادلا لارادة الشعب .
وهنا فان الشكوك تساورنا حيال العقد الاجتماعي الجديد ولا بد من ان يتحدث الرئيس المكلف بشكل واضح عن قصده و مفهومه لهذا العقد وما هو شكل هذه العلاقة الجديدة وما هو الاطار القانوني الذي ينظم شكل هذه العلاقة .
كما ان الرئيس مدعو الان للحديث عن خطة تحفيز النمو الاقتصادي والتي صدرت عن مجلس السياسات الاقتصادية ثم قامت حكومة الدكتور هاني الملقي على اثرها ةباستحدث خطة تطبيق لمدة ثلاث سنوات.
نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر كان احد اعضاء مجلس السياسات الذين اقروا الخطة و وافقو عليها بينما كتبت جمانه غنيمات وهي التي كلفت كوزيرة دولة لشؤون الاعلام مقالا هاجمت فيه الخطه، وكلا الشخصين الكريمين اصبحوا اعضاء في الحكومة وضمن فريق واحد.
نحتاج من الحكومة الجديدة ان تبين لنا و بشكل واضح حول رؤيتها للتعامل مع خطة تحفيز النمو ، و هل ستنقلها الى الارشيف بجانب الاجنده الوطنية ورؤية الاردن ٢٠٢٥ ام سيستمر التنفيذ وما هي اليات هذا التنفيذ ودور مجلس الامة في الرقابة وما هي مؤشرات قياس الاداء و الجداول الزمنية.
اما برنامج التصحيح الاقتصادي فلا يمكن غض النظر عن عناصره و في مقدمتها عجز الموازنة و ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج و بالرقم المطلق ايضا والكل يدرك الاثار السلبية على نسبة النمو المستهدفه جراء تطبيق حزمة برنامج الاصلاح.
وزير المالية والذي شارك في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكان جزء من القرارات المالية المتعاقبه مكلف بصيانة و ادامة المالية العامة للدولة ومن المفترض ان يتصرف وفقا للمصلحة الوطنية وان يعلن للمواطنين فيما اذا تم تمديد العمل بالبرنامج او تأجيله او تغيير شروطه و خاصة بعد ان رحبت مديرة الصندوق السيده لاجارد في تغرديتها الاخيرة على تويتر بتشكيلة الحكومة الجديدة .
ومن هنا لا بد من مواجه الواقع والحقائق لايجاد حلول عملية قائمة على المنظومة الاستثمارية لعمل توازن فعلي ما بين الاجراءات المالية ( Fiscal ) و الاقتصادية ولا نريد تكرار ترحيل الازمات كما فعلت حكومات سابقة، بل المطلوب التوافق على برنامج وطني لمعالجة هذه الازمات الاقتصادية و ذلك بالحوار مع البرلمان والاحزاب و النقابات بحيث يكون هذا البرنامج ملزم التطبيق لاي حكومة قادمة.