يبدأ مجلس النواب صباح اليوم الأحد مناقشاته حول البيان الوزاري الذي تقدمت حكومة عمر الرزاز على أساسه بطلب الثقة من البرلمان.
ومن المتوقع أن تستمر النقاشات النيابية في جلسات متواصلة صباحية ومسائية حتى نهاية الأسبوع على أن يصوت مجلس النواب في ختام الجلسات على الثقة بحكومة الرزاز.
وتحتاج الحكومة لتجاوز اختبار الثقة إلى أغلبية نيابية مطلقة (النصف + 1) بحيث يصوّت لصالح الثقة 66 نائباً وفق الدستور الأردني الذي فرّق بين حالة طلب الثقة وطرح الثقة إذ تحتاج عملية الطرح إلى أغلبية حاجبة للثقة.
وتقدم الرزاز الذي شكل حكومته الشهر الماضي بالبيان الوزاري أمام النواب طبقاً لأحكام الدستور الذي يُلزم الحكومة بطلب الثقة خلال شهر من تأليفها، على أن يدعى المجلس في دورة استثنائية إذا كان غير منعقد.
وحصرت الإرادة الملكية السامية جدول أعمال الدورة الاستثنائية بالبيان الوزاري والتصويت على الثقة، فمن باب الحصافة القانونية والسياسية ألا يدرج على جدول الأعمال أي مشروع آخر لأن إستمرار الحكومة من عدمه مرهون ببقاء الحكومة بعد حصولها على الثقة.
ويتوقع أن تشهد النقاشات النيابية ارتفاعاً في السقف الناقد للحكومة بخاصة أن مجلس النواب يسعى لـ «لملمة» صورته أمام الشارع، بعد أن كان البرلمان داعماً للحكومة التي أُطيح بها على خلفية القرارات الإقتصادية التي اتخذتها.
ويبدو أن بعض النواب في حيرة من أمرهم حيث إنه لا يمكن قياس ردة فعل الشارع إزاء التصويت لصالح الثقة أم الحجب على الحكومة التي لم تشوّه بالشكل الذي يستدعي وجود غضب عارم تجاهها، بإستثناء الإنتقادات الحادة التي طالت التشكيلة الحكومية لا شخص رئيسها.
وخلال لقاءات أجراها رئيس الوزراء مع الكتل النيابية على مدار 3 أيام متواصلة الأسبوع الماضي، تعهد الرزاز بجملة من الإلتزامات بما فيها إجراء تعديل وزاري إن استدعت الحاجة وهو أمر لاقى إرتياحاً نيابيا.
كما أن الرزاز طلب من النواب منحه فرصة كافية للقيام بعمله، ضارباً موعداً أقصاه 100 يوم لتقييم آداء الحكومة وفريقها الوزاري.
كما تقدمت الكتل النيابية بجملة من المطالب السياسية والإقتصادية والخدمية، وربطت بعض الكتل قرارها بالثقة في حال تجاوب الرئيس مع تلك المطالب.
ويتوقع أن تعوم الكتل النيابية التصويت على الثقة، في حين أن أبرز ما كان لافتاً في لقاءات الكتل النيابية هو عدم إعلان كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على التيار الإسلامي أي موقف تجاه الحكومة.