ناطق نيوز-فلسطين المحتلة
دعت كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، الحكومة الإسرائيلية لوقف مخططها بهدم قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس. وقالت في بيان لها، «أعربت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء قرية خان الأحمر، الواقعة في موقع حساس من المنطقة «ج»، ذات الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية». وتابعت «أحطنا علما بقرار المحكمة العليا في إسرائيل، والذي يترك هدم الخان الأحمر وفقا لتقدير الحكومة الإسرائيلية».
وضمت الدول الخمسة صوتها إلى صوت الممثل السامي ونائب مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني لدعوة الحكومة الإسرائيلية لإلغاء خطتها لهدم خان الأحمر. ووفقا للبيان، «إننا ننضم صوتنا إلى الممثل السامي ونائب الرئيس موغيريني في دعوة الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى بعدم متابعة خطتها الرامية لهدم هذه القرية، بما في ذلك مدرستها، ونقل سكانها». وأكدت أن «الهدم والتهجير سيكون له تأثير على سكان المنطقة، بمن فيهم الأطفال، إضافة إلى آفاق حل الدولتين».
وشددت قوات الاحتلال بعد ظهر أمس حصارها على قرية الخان الأحمر، ودققت في هويات كل من يغادر التجمع، ومنعت عددا من المواطنين من الدخول إليه. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، في اتصال هاتفي مع «وفا»، إن قوات الاحتلال تواصل حصارها لقرية الخان الأحمر، في محاولة لعرقلة وصول المتضامنين، وشددت من حصاره بعد نجاح المقاومة الشعبية في بناء تجمع «الوادي الأحمر» بالقرب من القرية. وأضاف عساف أن «الساعات المقبلة ستكون حاسمة»، داعيًا إلى تكثيف التواجد في خيمة الاعتصام للتصدي لعملية الهدم. وتابع: «إذا فشلنا في الخان الأحمر سنعرّض 225 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية لمصير مماثل، لذلك علينا إفشال المشروع لإسقاط أية مشاريع مشابهة قد تتبعه».
في سياق آخر، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن دولة فلسطين قدمت بلاغا أمس الثلاثاء، لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في شهر أيار الماضي. وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، بمقر المنظمة بمدينة رام الله، حول قرار الادارة الأميركية اغلاق بعثة المنظمة في واشنطن، أن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعا المحكمة لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية، كما طالب البلاغ بناء على طلب من الضحايا بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها معهم لشرح تفاصيل ما يحدث في الخان الأحمر، وتحديدا المجلس المحلي للخان، وقمنا بذلك بالتعاون مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.
وأشار الى أن البلاغ الذي قدم، أكد على أهمية قيام المدعية بإصدار تحذير الى اسرائيل لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قسريا. وقال، «سنستمر في العمل والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من الولايات المتحدة، وإننا الآن في مداولات حول محكمة العدل الدولية لمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار ترمب حول القدس، وبشأن الأونروا، وفيما يتعلق بالكثير من المواضيع».
وأكد أن المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسيات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم. وأضاف «في البلاغ الأول الذي قدمته دولة فلسطين في الحالة الرسمية الأولى في 15 حزيران من العام 2015، كانت حالة الخان الأحمر جزءا رئيسا من هذا البلاغ للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمحكمة الجنائية تعمل منذ سنوات ولاحظنا أن حكومة ترمب تنتفض وتهدد قضاة المحكمة الجنائية، وتعاقبنا بإغلاق المكتب، وتهدد من يساعد المحكمة الجنائية الدولية، هذا يحدث في ذكرى 11 أيلول، وهذه يجب أن تكون ذكرى في عقول ترمب وبينيت وفريدمان، حول الإرهاب الذي واجهته الولايات المتحدة في ذلك اليوم، وكيفية محاربة الارهاب بالانتصار للحق والعدالة وليس بحماية مجرمي الحرب وحماية من يرتكب جرائم الحرب».
وأكد أن كل ما فعلته الولايات المتحدة حتى الآن أنها عزلت نفسها دوليا، وأكدت بأنها ليست طرفا راعيا ونزيها للسلام وإنها شريك للاحتلال.
(وكالات)