ناطق نيوز-بقلم نسيم عنيزات
حالات الانفعال والرفض وما رافقها من غضب والتي تصدرت المشهد الاردني مؤخرا، لم تكن وليدة الساعة وانما انعكاس للواقع الصعب الذي يعيشه المواطن، وما مشروع قانون الضريبة الا مثال اراد المواطن الاردني من خلاله ان يوصل رسالة ان «طفح الكيل»!
ما تعرض له مشروع القانون باعتباره يمثل حالة اقتصادية وانعكاسا ماليا وما وجده من رفض وعدم قبول واختلاف وذلك من خلال ما تعرض له من وصف، استخدم به الكثير من المصطلحات والعبارات الغاضبة من قبل الرافضين نتيجة طبيعية كان على الحكومة ان تتوقعها وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن.
وعلى الرغم من ذلك كله الا ان الاردن الوطن كان حاضرا وشكل اجماعا ونقطة التقاء وطنية وكل ما يحدث لاجله وللمحافظة عليه والخوف من الانجرار الى وضع نتباكى عليه جميعا..
نعم لكل واحد منا رأيه وموقفه يجب قبوله واحترامه بعيدا عن التجريح والتخوين لانه ليس كل من رفض القانون عابثا او مندسا ولا كل من اتفق معه مجرم وليس من اخذ موقفا محايدا كان سلبيا او غير منتم فمعظم هذه السلوكات كانت دوافعها وطنية، خاصة ان كل حالات الانفعال والرفض والغضب التي سمعناها او شاهدناها خلال اللقاءات والحوارات الحكومية مع الناس او عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كانت في اغلبها تطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد وسيادة القانون والعدالة والشكوى من سوء الاوضاع المعيشية التي وصلنا اليها نتيجة سياسات حكومية عبر سنوات طوال.
وهذا لا يتعارض مع الوطنية التي تهدف في النهاية لمصلحة الوطن ليتقدم ويزدهر في جو يسوده القانون والعدالة والشفافية ومجتمع متماسك وجبهة داخلية قوية تكون دافعا لمواجهة التحديات الخارجية.
ان ما اجمع عليه الاردنيون في مطالبهم شكل شبه اجماع واستفتاء شعبي يتطلب من الحكومة التقاطه والاستفادة منه والسعي نحو تلبية هذه المطالب ووضع خارطة طريق ضمن جدول زمني محدد لتكون واقعا عمليا ملموسا لدى الجميع من خلال اتباع سياسات واتخاذ قرارات حقيقية لا ان تكون مجرد وعود فقط.
ان ما يحدث الان حالة صحية تعكس مستوى الوعي الاردني ورقي خطابه المبني على الحوار والحجة لان الرفض والقبول والمعارضة والموالاة حالة ديمقراطية لا يجوز لاي طرف فيها تجريح الاخر.
الدستور