ناطق نيوز-خالد فخيدة
خرجت الحكومة في حواريتها مع الشعب الاردني والتي نجحت في ست محافظات، وفي جعبتها صفقة لتمرير قانون ضريبة الدخل مقابل جلب وليد الكردي والمتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع ومحاسبتهما واسترداد ما بذمتيهما من اموال عامة.
وخلال متابعتي للحوارات التي تمت، فان اردنيين اعلنوها على الملأ بانهم مستعدين لدفع نصف مداخليهم واموالهم ضريبة للدولة، ولكن بشرط ان تثبت الحكومة جديتها بجلب الكردي ومطيع ومحاسبة كل من له يد في تمكينهما من المال العام وزيادة الهم الاقتصادي الوطني.
وهذا الاعلان قوبل في المحافظات التي نجحت فيها حوارات الحكومة بالتصفيق الحار من قبل جميع الفئات من ابناء الوطن الذين حضروا هذه اللقاءات وشاركوا فيها.
والتصفيق المدوي لم يكن الا موافقة ضمنية على هذا الطرح ورسالة الى الحكومة بان المشكلة ليست قانون ضريبة الدخل وانما غياب الجدية في مكافحة الفساد، واسترداد ما نهب من اموال الدولة من وجهة نظر المشاركين في حوارات الحكومة من الاردنيين.
في المحصلة، ما واجهته الحكومة في هذه الحوارات من انتقادات لاذعة في الناجح منها، والطرد من التي فشلت لغة التواصل والحوار فيها، يؤكد ان " الثقة " ما زالت معدومة بين المسؤول والمواطن، وتسريع اي حل لمشاكلنا الاقتصادية يتطلب من الدوار الرابع تقديم ما يعزز حسن ظن المواطن فيه حتى يستطيع الاخير ان يطمئن ان الامور تجري في وطنه باتجاه ما يعزز امنه الاقتصادي والاجتماعي وليس جيوب الفاسدين حسب معتقده السائد الان.
ورفض المواطنون لقانون ضريبة الدخل، والذي اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان لا علاقة لهم بالقانون، اساسه اعتقادهم بانهم سينوبون عن المطلوبين في قضايا الفساد بتسديد ما نهبوه من المال العامن وسد عجز الموازنة التي تعاني منه الدولة.
وسؤالهم الاستنكاري في حوارهم مع الحكومة في المحافظات، لماذا ندفع ومستوى التعليم الحكومي في ادنى مستوياته، والعلاج في المستشفيات الحكومية ليس كما يجب، والبطالة في اعلى مستوياتها، واخطاء المخططين الاستراتيجيين واصرار شركة توليد الكهرباء على الغاز والنفط لانتاج الكهرباء بدلا من مصادر الطاقة المتجددة يتكبدها المواطن ببند فرق اسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء.
اما السؤال الاكبر، فكان ماذا قدمت لنا الحكومات، حتى نقدم لها؟. وعادوا الى سنوات شد الاحزمة التي مارسوها لتجاوز مطبات اقتصادية صعبة، والتي كانت تنتيجتها بالنسبة اليهم مزيدا من الازمات.
وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن كان يفترض ان يقابلها تقديم حسن نوايا من الدوار الرابع، مثل العمل على تشغيل فردا واحدا من كل اسرة فيها ثلاثة عاطلين عن العمل، حتى ترفع من درجة تمكينها الاقتصادي، وان لا توقف راتب المعونة الوطنية عن رب اسرة او ربة اسرة في حال انخرط احد ابنائها في العمل.
والواقع يقول ان كثير من القرارات الحكومية سببا في ارتفاع منسوب البطالة. وما يتعلق بالمعونة الوطنية واحدا منها. واذا دققت الحكومة في هذا الجانب ستجد ان وقف المعونة الوطنية في حال انخرط احد افرادها بالعمل سببا في عدم اندفاع ابنائها الى سوق العمل.
ما سمعناه على مدرجات الحوار بين الحكومة والمواطنين، ان هناك تفاصيل صغيرة لو عمل رئيس الحكومة على حلها وتصويبها سيخدم مجموعها التراكمي الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.
اما احلال العمالة المحلية مكان الوافدة، فهل فكرت الحكومة ان تعرض على الموظفين في الحكومة خاصة الشباب بان يضاف الحد الادنى من الاجور الى رواتبهم التي تصرفها لهم كل شهر مقابل العمل في المصانع والفنادق والمطاعم بعد تدريبهمن فمنها تحسن احوالهم وتنفذ برنامجها فيما يخص تشغيل الايدي العاملة الوطنية.
الحلول كثيرة، وسنعرضها لاحقا على كبير الحكومة بالتفاصيل .. دمتم ودام الاردن وشعبه وقيادته بالف خير.
#موقع احكيلك الاخباري
#جريدة عصر العقبة