ناطق نيوز-خاص
شكل قرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استمرار بقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة في حكومته وعدم إخراجه بالتعديل الذي أجراه عل حكومته يوم الخميس الماضي صدمة للشارع الأردني وللمعارضيين للوزير الغرايبة من نواب ونخب سياسية.
ومن المتوقع أن يترك بقاء الغرايبة بحكومة الرزاز الباب مفتوحا أمام النواب الذين كانوا يظنون أن الرزاز قام بإجراء التعديل الأول عل حكومته لهذه الغاية لا سيما نواب الموالاة المعروفين بقربهم من الحكومات وتماشيهم معها باستثناء ما هو متعلق بمثنى الغرايبة الوزير الحراكي.
كره النواب ورفضهم للوزير الغرايبة سببه أن الرجل جاء من رحم الحراك الشعبي اي المعارضة وهم يؤمنون بأن كل معارض لا يجوز أن يتولا موقعا بالدولة حتى لو أقسم على كتاب الله عند ستار الكعبة بأن يكون مخلصا للملك والوطن.
الوزير الغرايبة من وجهة نظر معارضيه شخص حراكي قلبه معلق بالمعارضة ولا يمكن أن يدخل نادي الموالاة، متجاهلين اي النواب بالوقت ذاته أن من قرر إعلان فوزهم بمقاعدهم النيابية هو حراكي ومعارض سابق شرس وهو من منحهم الشرعية كنواب منتخبون اسمه خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
المعارض الغرايبة كما يعلم الجميع صفحته بيضاء وخالية من ملفات الفساد التي تلوثت بها أسماء موالية للنظام والدولة في الظاهر ولكنها في الباطن خائنة وفاسدة.
الغرايبة وكل معارض دخل نادي المسؤولية بالدولة كانت وبقيت صفحاتهم نظيفة وطاهرة من تهم الفساد ولنا في محمد رسول الكيلاني وخالد الطراونة وحسين مجلي وسليم الزعبي ومحمد فارس الطراونة وإسحاق الفرحان وخالد الكلالدة وغيرهم من الأسماء المعارضة أسوة حسنة.
في المقابل علينا أن نعترف جميعا أن من اوصل الأردن إلى ما وصل إليه اليوم من دمار وهلاك وانهيار في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والصحية هم بعض الموالاة الذين كان ولائهم مدفوع الأجر.
يبقى مثنى الغرايبة ليس الافضل ولكنه انظف من غيره الذين يتاجرون بالوطن ويدعون انهم حماة الديار.