ناطق نيوز-سحر القاسم
ردت المحكمة الادارية دعوى قدمت ضد رئيس ديوان المحاسبة والهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية وذلك لرفضها طلب المستدعي الذي تقدم به بالترخيص لمزاولة مهنة محاسب قانوني.
وقال المستدعي في دعوه انه تدرب لدى باحثون محاسبون قانونيين ومستشارين وقدم شهادة عدم محكومية وكتاب من الضمان الاجتماعي يتضمن انه يتقاضى راتب تقاعد شيخوخة مبكر،وكانت لجنة الترخيص قررت رفض طلبه فتقدم بدعواه طالبا الغاء قرارهما.
وقالت المحكمة في قرارها ان الجهة التي يجوز الطعن بقراراتها لدى محكمتنا هي الهيئة العليا للمهنة والمشكلة بمقتضى القانون والتي يرفع اليها طلب اجازة مزاولة المهنة من قبل لجنة الترخيص لتعطي القرار المناسب حوله وان مهام الهيئة العليا هو المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص وبما ان القرار صادر عن لجنة الترخيص والتي دورها فقط التنسيب بالرفض او القبول ليس الا فان القررا المطعون به يخرج عن اختصاص المحكمة كونه لا يعتبر قرارا اداريا نهائيا قابلا للطعن وعليه قررت رد الدعوى لعدم الاختصاص.
عمون