ناطق نيوز ــ كتب الإعلامي والصحفي عصام جلال المبيضين
هل بدا الاردنيون يغرقون في بحور القروض بكل انواها تسهيلات وسلف وشراء سيارا ت وعقارات وشقق واللجوء الى استخدام البطاقات الائتمانيةوغيرها لتكون القروض تفوق دخولهم اضعاف مضاعفة.
حيث كشفت التقارير الرسمية( البنك المركزي )ارتفاع قيمة القروض" الممنوحة من قبل البنوك المحلية للمواطنين في أول ثمانية أشهر من العام الحالي وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة 25.877 مليار دينار مقارنة مع 24.73 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية آب الماضي( 16.846 )مليار دينار مقارنة مع 16.364 مليار دينار في نهاية العام الماضي؛ أي بنسبة ارتفاع 2.9 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.644 مليار دينار في أول ثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة مع 5.34 مليار دينار في نهاية العام 2017 بارتفاع نسبته 5.6 %.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية آب الماضي 167.2 مليون دينار مقارنة مع 152.4 مليون دينار في نهاية العام 2017 بنسبة ارتفاع 9.7 %
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر.
وياتي ذلك وكانت البنوك رفعت أسعار الفائدة بين نصف نقطة إلى نقطة ونصف مئوية، قبل نحو خمسة أشهر، في أعقاب 5 مرات رفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة الاخيرة.
إلى ذلك هناك القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف ا المواطنين في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم لى ذلك، بأن ارتفاع مديونية الأفراد الى مستوى عال نتج بسبب اعتماد الأفراد على القروض لسد فجوة عدم كفاية دخولهم المتراجعة والمتآكلة نتيجة ارتفاع الأسعار.
بنفس الوقت ارتفعت ا نسبة دين الأفراد إلى دخلهم، والتي قدرها البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي للعام 2017 نحو 67 %، والتي من المتوقع أن ترتفع إذا استمرت البنوك في زيادة سعر الفائدة على القروض.
في المقابل أن عجز الكثير من هؤلاء الأفراد عن تسديد ديونهم وأقساط منازلهم وسياراتهم وتكرر إعادة شيكاتهم أدى بالبعض الى السجن وزادت معدلات التنفيذ على العقارات والسيارات مع ما يسببه هذا التنفيذ من تدمير لثروة هؤلاء المدينين كذلك زادت معدلات الطلاق وقضايا النفقة وعدد المسجونين لقضايا مالية.
وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في 'حيص بيص ' و ‘عمَّان تربعت بوصفها أغلى عاصمة عربية’، مضيفة أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار أن ’30000 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء وغيرها.
حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين حيث يواجه ذوو الدخل المحدود حالة من القل وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات والكمبيالات وتزايد ارقام الطلاق وعدم دفع اجور المنازل وشراء السيارات في الإقساط ؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات
إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر .. ويؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة
وفي قراءة فان الأوضاع الاقتصادية وفي لغة الأرقام صعبة جدا وهناك حزمة قرارات صعبة جدا جمدت الى حين حيث ان الاوضاع لاتحتمل بعداكتمال دراستها رغم ان المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة ' تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التى بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة
ويقول مسؤول مالى سابق ان الأردنيون ينتظرون عام صعب لذلك فان كل الاحتمالات قائمة وإمام كل ذلك يستمر انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف أصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في إعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا ،
فقد اعتاد ألاف المواطنين على مستويات من المعيشية معينة من الحياة وبدأت تتآكل القدرات المعيشية بفعل ارتفاع نسبة التضخم وانه فالنصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الأسعار في السماء عاليا بعدحين وان ويربطوا الاحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الأرقام والتصريحات والمعلومات والخوف الأكبر من المفاجآت التي ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة .
وهنا يطرح البعض أسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لاتتجاوز للأغلبية 30-ـ 500 وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة اوخفض الدين العام الذي قارب الـ27 مليار