ناطق نيوز- كتب معاذ البطوش
اثار قرار امين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي والمتعلق بتكليف الدكتور محمد الفايز مستشارا لرئيس المجلس انتقادا لدى بعض وسائل الإعلام معنونين أخبارهم ب"الفايز مستشارا للفايز".
أقبل هذا النقد وهذا العنوان لو كان مدعما بمحاولة التواصل مع مجلس الأعيان والحصول على رد يوضح هذا القرار، ويوضح ما إذا كان محمد الفايز هو موظف بالمجلس من الأصل وأهل لهذا الموقع الذي لم يتم تعيينه به وإنما مجرد تكليف.
احترم ما نشره الزملاء وليس لي عليهم وصاية فهم زملاء لهم الاحترام والتقدير وهم الأقدر على تفهم الموضوع بالنسبة لهم وطريقة عرضه واثق بمهنيتهم.
لكن من واجبي الأخلاقي والمهني ونظرا لمعرفتي عن قرب بالصديق محمد الفايز أن أوضح بعض الأمور المتعلقة بهذا الشخص الذي أعرفه عن قرب.
اولا :محمد الفايز موظف بمجلس الأعيان منذ سنوات طويلة وقبل ترأس دولة فيصل الفايز رئاسة المجلس وايضا دولة عبدالرؤوف الروابدة، اي بمعنى أنه تدرج بوظيفته كغيره من موظفي الدولة الأردنية .
ثانيا: محمد الفايز حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، وله العديد من المقابلات التلفزيونية والمقالات وانا ممن تشرفت باستضافته عبر فضائية الحقيقة الدولية للحديث بالشأن السياسي المحلي والعربي والدولي.
ثالثا: قرار أمين عام مجلس الأعيان ينص على تكليف الدكتور محمد الفايز مستشارا لرئيس المجلس وليس تعيين، وهو ما يعني أن القرار مجرد تكليف وليس تعيين.
رابعا: قرار التكليف بهذا الموقع ليس درجة عليا لا يوجد له أثر مالي كبير على راتب الدكتور محمد الفايز.
اتمنى ان لا نصل في يوم من الايام إلى المطالبة بشطب اسم العائلة والعشيرة من السجلات والوثائق الرسمية حتى لا نمنع الناس من حقوقها لمجرد أن موظف من عشيرة مسؤول.