بقيادة الطراونة... النواب يحرز 3اهداف في مرمى حكومة الرزاز
ناطق نيوز- كتب محرر الشؤون البرلمانية
تمكن مجلس النواب بقيادة الرئيس عاطف الطراونة من تسجيل 3اهداف في مرمى حكومة الدكتور عمر الرزاز.
الهدف الاول جاء عن طريق جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة حادثة البحر الميت التي وقعت نهاية الشهر الماضي ونتج عنها عشرات الوفيات والإصابات جلهم من طلبة مدارس فكتوريا.
الجلسة تحدث فيها النواب بصوت الشعب وشهدت هجوما عنيفا وانتقادات كبيرة للحكومة لا سيما وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة والسياحة والآثار لينا عناب مطالبين باقالتهما فورا.
الجلسة كشفت عن أن النواب لا يمكن لهم الصمت أو السكوت عن ضحايا البحر الميت الا اذا تمت الإطاحة بمحافظة وعناب في ظل تحميلهما المسؤولية عما حدث.
إصرار النواب وضغوطاتهم على الرزاز جاءت متماشية مع ضغوطات الشارع الأردني الذي ينادي أيضا بذات المطلب، وهو ما دفع الرزاز إلى إقالة الوزيرين والانصياع مكرها لهذا الضغط النيابي.
اما الهدف الثاني فقد جاء عن طريق المشروع المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث اجمع النواب بشكل غير رسمي خلال جلسة المجلس صباح أمس الأحد على ضرورة رد المشروع وعدم الموافقة عليه لما يتضمنه من مواد مخالفة لنصوص الدستور والقوانين والتشريعات فضلا عن أنه يضع سمعة الأردن عالميا في ملف حقوق الإنسان على المحك.
الضغوط النيابية دفعت بوزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إلى القفز من مقعده تحت قبة مسجد الملك المؤسس الذي تعقد فيه جلسات مجلس النواب إلى جوار الرزاز ليقدم له النصح بضرورة المبادرة والإعلان عن سحب مشروع القانون لأن رد النواب له أصبح أمرا مؤكدا ولا مجال لمواجهة ذلك، وهو ما فعله الرزاز الذي طلب الحديث من الرئيس الطراونة ليعلن عن سحب المشروع لإعادة دراسته ومن ثم إقراره والعودة به مرة أخرى لمجلس النواب.
الأهداف التي سجلها المجلس في مرمى حكومة الرزاز جاءت متماشية مع الموقف الشعبي، وما كانت لتتحقق لولا وجود موقف موحد للنواب وإدارة حكيمة من قبل المهندس عاطف الطراونة الذي كان على قدر عالي من المسؤولية ولم يقبل بخذلان الشعب الأردني وزملائه النواب.
اما الهدف الثالث فقد جاء عن طريق مناقشة المجلس لتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، حيث هاجم النواب الحكومة متهمينها بممارسة الفساد بكافة أشكاله المالية والإدارية، ومطالبين بمحاسبة الفاسدين وإنهاء الترهل الإداري والتصدي له.
الهجوم النيابية على الحكومة دفع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى التعميم فورا بعد انتهاء الجلسة النيابية على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالرد على ما أورده تقرير ديوان المحاسبة خلال مدة زمنية أقصاها يوم الخميس القادم، وهذا يتم لاإله مرة.
شكرا لمجلس النواب وللرئيس الطراونة لانحيازهم الواضح اتجاه المطالب الشعبية والمصلحة العليا للوطن.