ذبحتونا: رفع مرتقب لرسوم التنافس في الجامعات الرسمية
ونحذر من تداعيات خطيرة في حال تطبيقه
50 مليون دينار خسائر سنوية للجامعات الرسمية جراء التعيينات الفائضة عن حاجتها
عبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" عن استيائها من نتائج اجتماع رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية، وما آل إليه هذا الاجتماع من قرارات وتوجهات ستسهم في تدمير البيئة التعليمية وضرب سمعة وجودة الجامعات ومخرجات التعليم.
وأكدت الحملة رفضها لأي محاولات لرفع الرسوم في الجامعات الرسمية، معتبرة أن قراراً كهذا، لا يتسق وواقع التعليم الجامعي وأهدافه والوضع الاقتصادي للمواطن الأردني. كما أنه يؤكد مرة أخرى أن الحكومة والجهات الرسمية لا تنظر إلى الجامعات الرسمية إلا كمشاريع استثمارية تجني من ورائها الأرباح على حساب الطالب وولي أمره.
ولفتت الحملة في بيانها إلى أن ما لا يعلمه رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية، -أو ما لا يريدون أن يعلموه-، هو أن الرسوم الجامعية الحالية للتنافس، هي رسوم مرتفعة في معظمها، وفوق قدرة المواطن الأردني. مشيرة إلى أن أكثر من 90% من مجموع التخصصات التي يتم تدريسها في جامعة البلقاء التطبيقية –على سبيل المثال-، تبلغ رسوم ساعتها 30 دينار فما فوق. حيث تتراوح رسوم الساعة في هذه التخصصات ما بين 30-100 دينار أردني للبرنامج التنافسي.
وأكدت "ذبحتونا" على أنه كان الأولى بمجالس أمناء الجامعات الرسمية، وفي ظل الرسوم الجامعية المرتفعة وارتفاع تكاليف التعليم لطلبتنا نتيجة ارتفاع أجور النقل وتكاليف المعيشة بشكل عام، كان الأولى بهذه المجالس أن تدرس تخفيض الرسوم الجامعية وليس رفعها.
وأشارت "ذبحتونا" إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لم تنص على رفع الرسوم للتنافس، كما ادعى رؤساء مجالس الأمناء في اجتماعهم.
وكان رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية قد عقدوا اجتماعاً قبل ما يقارب الأسبوعين، في ظل تكتيم إعلامي على مجرياته ونتائجه. ورصدت حملة ذبحتونا، لقاءً إذاعياً قبل أيام لنائب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور محمد الشطناوي، تحدث فيه بتفاصيل ما حدث باللقاء ونتائجه ومخرجاته.
وأشار الشطناوي إلى أن الهدف الرئيسي لاجتماع مجالس الأمناء، كان بحث الموضوع المالي والأزمة المالية التي تعيشها الجامعات الرسمية، إضافة إلى النظر في أعداد الطلبة "الهائل" الذي أثر في العملية التعليمية.
وأكد الدكتور الشطناوي أن المجتمعين قرروا العمل على رفع رسوم التنافس سنوياً بنسبة 20% ولمدة خمس سنوات، ومن ثم إلغاء البرنامج الموازي، استجابة لبنود استراتيجية التعليم العالي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال مترددة في اتخاذ القرار، وبالتالي فإن مجالس الأمناء ستقوم بنفسها باتخاذ هذا القرار!!
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نؤكد على الآتي:
1_ إن عقد هذا اللقاء لرؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية، بعيداً عن أعين الإعلام ودون صدور أي خبر أو تصريح عن اللقاء يضع علامة استفهام كبيرة حول أهدافه والغاية منه.
2_ إن قيام مجالس أمناء الجامعات الرسمية -وفي أول اجتماع لهم- ببحث الملف المالي للجامعات، يعكس طبيعة العقلية التي تدير هذه المجالس والتي من الواضح أنه يطغى عليها الجانب المالي بعيداً عن الأهداف الحقيقية التي أنشئت من أجلها الجامعات الرسمية.
3_ إن قرار مجالس أمناء الجامعات الرسمية برفع الرسوم الجامعية، يؤكد عدم وعي رؤساء هذه المجالس لأهداف الجامعات الرسمية والأسباب التي أنشئت من أجلها. فالجامعات الرسمية، أنشئت لتوفير التعليم العالي للمواطن الأردني بأقل التكاليف وصولاً إلى التعليم المجاني. ووجود خسائر أو عجز في موازنات هذه الجامعات كون الإيرادات أقل من النفقات، هو أمر طبيعي لجامعة رسمية. فالجامعة والمدرسة والمستشفى وحتى النقل العام، يدخل في باب الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها. فلا يعقل أن نسمع في يوم ما أن ميتشفى البشير يعاني من خسائر ماالية وبالتالي علينا أن نرفع أجور العلاج فيه. والحال نفسه ينطبق على المدارس والجامعات الرسمية.
4_ إن ادعاء مجالس الأمناء بأن قرارهم بالتوجه نحو رفع الرسوم الجامعية يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ليس دقيقاً. فالاستراتيجية وضعت ثلاثة اقتراحات لحل مشكلة الموازي والعجز في موازنات الجامعات الرسمية. واقتراح رفع الرسوم للتنافس هو واحد من هذه الاحتمالات، إلا أن الاستراتيجية استبعدته لصعوبة تطبيقه ولآثاره السلبية.
وبالتالي، فإن تذرع مجالس الأمناء بتطبيق الاستراتيجة الوطنية لتنمية الموارد البشرية غير مبرر، بل إن قرارهم هذا يخالف بالمطلق أهداف الاستراتيجية ومقترحاتها.
5_ لقد كان الأولى برؤساء مجالس الأمناء بحث سبل تطوير البحث العلمي في جامعاتنا والذي تراجع بشكل كبير. كما كان الأجدر برؤساء هذه المجالس دراسة آلية التعيينات الإدارية والأكاديمية في الجامعات، والتي ساهمت بشكل كبير في حصول العجز المالي الذي تحدثوا عنه في اجتماعهم.
ويكفي للدلالة على ذلك، الإشارة إلى أن مجموع الإداريين في الجامعات الرسمية وفق إحصائية رسمية لعام 2016، يبلغ 15600 ، فيما لا يتجاوز عدد الأكاديميين الـ 7230، وتحدد المعايير العلمية العالمية النسبة ب(1:1) أي أن الجامعات الرسمية تعاني من فائض في عدد الإداريين يصل إلى 8370 إداري تقريباً الأمر الذي يحمل ميزانية هذه الجامعات تكاليف سنوية تقارب الـ 50 مليون دينار سنوياً. وهو مبلغ يكفي لسد العجز في موازنات الجامعات الرسمية مجتمعة.
مع ملاحظة أنه من أصل 15600 إداري يعمل في الجامعات الرسمية، فإن ما يزيد على الـ5053 منهم لا يحمل شهادة الثانوية العامة.
6_ إن رسوم التنافس في الجامعات الرسمية، هي رسوم مرتفعة في الأساس. حيث سجلت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" ازدياد إقبال الجامعات الرسمية على استحداث تخصصات جديدة برسوم مرتفعة، حيث تشكل هذه التخصصات أكثر من 75% من أعداد المقبولين على التنافس في الجامعات الرسمية. وعلى سبيل المثال، فقد استحدثت الجامعة الأردنية تخصص اللغتين الفرنسية والإنجليزية حيث حددت سعر الساعة لهذا التخصص بـ 60 دينار أردني، فيما السواد الأعظم من التخصصات الأخرى في كلية اللغات في نفس الجامعة لا تتجاوز الـ (25) دينار، أي أن نسبة الزيادة على رسوم هذا التخصص هي 140%.
ويوضح الجدول أدناه والمعد من قبل حملة ذبحتونا، بعض التخصصات ذات الرسوم الباهظة على القبول الموحد (البرنامج التنافسي). حيث يكشف الجدول أن بعض التخصصات في القبول الموحد تصل رسوم ساعتها 100 دينار أردني للساعة الواحدة، وبكلفة سنوية تقارب الـ4000 دينار أردني سنوياً، كتخصص الطب في جامعتي البلقاء التطبيقية واليرموك.
كما يظهر الجدول أن رسوم تخصص الصيدلة / تنافس في الجامعة الهاشمية يصل إلى (75) دينار للساعة وبكلفة سنوية تقارب الـ(3000) دينار أردني. فيما تبلغ في جامعة اليرموك ومؤتة (60) دينار للساعة وبكلفة تقارب الـ(2400) دينار أردني سنوياً. بينما تصل رسوم الصيدلة في الجامعة الأردنية (50) دينار للساعة، وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا (47) دينار للساعة.
ويكشف الجدول رسوماً غير منطقية لبعض التخصصات، ناتجة عن "جشع" إدارات الجامعات الرسمية واستغلالها للصلاحيات الممنوحة لها بتحديد الرسوم للتخصصات الجديدة. حيث يبلغ سعر الساعة لتخصص تكنولوجيا الأعمال في كل من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية (60) دينار للساعة وبكلفة تقارب ال(4000) دينار أردني. كما يبلغ سعر الساعة لتخصص الإدارة الفندقية في جامعة اليرموك (50) دينار وبكلفة سنوية (2000) دينار أردني.
ويبلغ سعر الساعة لتخصص "أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني" في جامعة البلقاء التطبيقية (60) دينار أردني وبكلفة سنوية تقارب الـ (3000) دينار أردني، وتخصص نظم المعلومات الجغرافية في جامعة آل البيت (40) دينار للساعة، وبكلفة سنوية (1600) دينار تقريباً.
أي أن أسعار هذه التخصصات أغلى من سعر تخصص الطب للتنافس في جامعة العلوم والتكنولوجيا (36 دينار للساعة)، والهندسة المدنية (29 دينار للساعة) في الجامعة الأردنية. كما أنها تقارب أو أعلى من الرسوم للتخصصات المناظرة لها في الجامعات الخاصة. وهو ما يؤكد حجم الاستغلال الذي تمارسه إدارات الجامعات الرسمية.
في الختام، إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، نحذر من أية محاولات لرفع الرسوم الجامعية، ونرى بأن الجامعات الرسمية –بهذه القرارات- تستفز الطلبة والمواطنين. كما ندعو الحكوة ممثلة بوزارة التعليم العالي بالتدخل لوقف هذه التوجهات لدى مجالس أمناء الجامعات الرسمية.
وستبدأ الحملة بسلسلة لقاءات مع كافة الجهات والقوى الوطنية والطلابية، لمواجهة هذا القرار –أو التوجه- والعمل على إسقاطه ومنع تطبيقه.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"
6 كانون ثاني 2019
مرفق: جدول يوضح الرسوم الباهظة لبعض التخصصات في عدد من الجامعات الرسمية على القبول الموحد (التنافس)