ناطق نيوز- بقلم : عوض ضيف الله الملاحمه / مستشار أعمال
بداية لا بد ان نحيي المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذه الجرأة في الطرح ، وعلى هذه المصداقية ، وعلى هذا الوضوح في تقييم نهج الحكومات الاردنية المتعاقبة ، تحت عنوان ( حالة البلاد ) ، وفشلها المتراكم الذي دمّر البلاد وأهلك العباد ، هذه الجرأة وهذا الوضوح المذهل وغير المعهود ، حيث جاء في التقرير الذي استغرق إعداده عاماً كاماً ويتألف من ( ١٥٩٠ ) صفحة وشارك فيه ( ٧٠٠ ) خبير : ان الاْردن يعيش أزمة مركبة ومتعددة الأوجه ، وتحدث عن التراجع والضعف في أداء مؤسسات الدولة ، ولفت الى توزيع المكتسبات والمناصب على أسس جهوية وفرعية ، وأشار الى ان الحكومات المتعاقبة لم تقم بمعالجة جذرية منهجية لهذا التراجع ، كما تضمن التقرير انتقاداً لاذعاً لغياب مفاهيم العدالة والكفاءة والمساءلة ، لهذا اتسعت فجوة الثقة بين المواطنين والحكومات .
ما ورد اعلاه هو مجرد مقتطفات مختصرة جداً ، أوردتها للتذكير بحدية ، وجدية ، وقساوة الوصف لنهج الحكومات السابقة ولما وصلت اليه البلاد من تردٍ مخزٍ ، تركت المواطن بائساً ، يائساً .
ما أودّ الإضاءة عليه هو ان المجلس أنشيء لتقييم أداء الحكومات والتوجيه لإصلاح الإختلالات ومواطن ضعف وقصور الاداء ، والمجلس يتبع رئيس الوزراء مباشرة ، وقد تم تقديم تقارير أخرى سابقة منذ نشأت المجلس عام ٢٠٠٧ ، ومع ان التقارير السابقة لم تكن بجرأة وقوة هذا التقرير ، فهل إتعضت الحكومات السابقة وهل أخذت بالملاحظات ؟؟ وهل حاولت تصحيح المسار ؟؟
لننسى او نتناسى التقارير والحكومات السابقة ، ولنحصر الحديث عن هذا التقرير ، الذي اعتبره ثورة بيضاء ، وانقلاباً على الحكومات السابقة والحكومة الحالية ، ما الذي فعلته الحكومة الحالية بعد تسلمها للتقرير ؟؟ هل قرأته بتمعن وتفحصت كل ما جاء فيه ؟؟ هل شكرت المجلس على هذه الجرأة وهذه المصداقية ، هل اعتبرت المجلس ناصحاً أميناً ؟؟ هل اعتبرت ان الدافع الأساس لهذا الصدق في التقييم هو مصلحة الوطن والمواطن ؟؟
هل شكلت الحكومة لجنة وزارية للتوجيه لتصحيح الانحرافات في نهج الحكومة ذاتها ؟؟ هل أخذت الحكومة ما تضمنه التقرير على محمل الجد ، وبدأت بالعمل وفق ما تضمنه من تأشير على مواطن الخلل ؟؟
أنا لم أسمع أي تعليق ، مجرد تعليق من الحكومة ، لا سلباً ولا إيجاباً ، واعتقد انها تعاملت معه وكأنه إشاعة من الإشاعات التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي ، وربما اعتبرته مجرد تقرير من منظرين بعيدين عن دائرة المسؤولية ، ولا أستبعد انه قد تم توجيه العتب واللوم للمجلس ، بل ربما اعتبرته تقريراً كيدياً هدفه الإضرار بسمعة الوطن وسيؤدي الى عزوف المستثمرين الذين يعملون جاهدين لإستقطابهم .. ربما .. نعم ربما ، نسيت الحكومة ان المجلس مؤسسة حكومية رسمية تتبع رئيس الوزراء .
إذا كانت الحكومات المتعاقبة منذ عقود من الزمن ترفض ، لا بل وتتهم من يؤشر على خللٍ ما ، ولا تسمع ، ولا تصغي لناصحٍ حكومي رسمي ، فلماذا ننشيء المجالس والهيئات وخلافه من المسميات ونثقل كاهل موازنة الدولة المنهكة أصلاً برواتب ومزايا ومكتسبات لجهات أسسناها لتكون عوناً للحكومات ، ونرمي تقاريرها في سلال المهملات !!؟؟
أتحدى ان يكون مثل هذا قد حدث او يحدث الا في وطننا المبتلى بطغاة متجبرين متكبرين متعالين منكرين غير عابئين بمصلحة الوطن والمواطن ، فَهُمْ يأتون ويتصدرون الوظائف العليا ويؤدون عملهم كموظفين لا كقادة ، ويهدفون تحقيق مصالح فردية ذاتية أنانية ويأخذون الوطن الى المجهول .
وهنا أرى أن يتقدم رئيس وأعضاء المجلس باستقالاتهم اذا لم يؤخذ ما جاء في التقرير على محمل الجد واذا لم يكن إهتمام الحكومة يرقى الى مستوى مصداقية وجرأة التقرير ، لانه ما الفائدة التي يرتجيها الوطن والمواطن من هكذا تقارير ، والمركب يسير الى الخراب والدمار .