ناطق نيوز-عمان
أعلن النائب الدكتور حسن السعود موافقة الحكومة على التوسع في إعفاء قروض الإقراض الزراعي من الفوائد والغرامات المالية المستحقة على المزارعين المقترضين.
وأضاف النائب السعود انه ونظرا لعدد المطالبات التي وصلت له وزملائه النواب حول شمول قروضهم بالاعفاء من الفوائد والغرامات المالية قام بالتواصل اليوم الأحد مع نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر وطرح عليه الموضوع وبناء على ذلك تم التوافق على شمول أول عشر آلاف دينار من قيمة كل قرض بالاعفاء وليس إعفاء القروض التي تقل عن عشر الاف دينار فقط.
وأكد السعود أن هذا القرار يشكل عدالة لجميع المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي ولا يستثنئ منه أحد.
وثمن السعود سرعة تجاوب الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر مع مطالبته بالتوسع في شمول اول عشر آلاف دينار من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي بالاعفاء مؤكدا على أن هذا القرار يؤكد حرص واهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي ودعمه والوقوف إلى جانب المزارعين.
من جانب آخر طالب النائب السعود بوضع معايير وأسس يتم البناء عليها بخصوص شمول الشيك بدون رصيد بالعفو العام وذلك لضمان حقوق الدائن لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي.
واقترح النائب السعود ربط شمول الشيك بالعفو العام بإجراء تسوية مع الدائن يلتزم فيها خلال سنة من تاريخ صدور العفو العام بسداد الدين المستحق عليه، ومنعه من السفر خلال تلك السنة الا اذا قام بسداد كامل المبلغ المستحق عليه.
وأكد على أن الشيك في حقيقته هو مال ولا يمكن لأحد إسقاط حقوق المواطنين لان هذا يؤدي إلى ضرر اقتصادي واجتماعي فضلا عن أن الناس ستتوقف عن التعامل بالشيكات فيما بينها في المستقبل.