ناطق نيوز-عمان
ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2017 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور عواد الزوايدة وبحضور المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات وممثلين عن مديريات المركز.
وقال النائب الزوايدة إن اللجنة استمعت الى ايضاحات تفصيلية متعلقة ببعض الملاحظات الواردة في تقرير المركز لسنة 2017، والمتعلقة بشكاوى حول قضايا متعددة ومتنوعة مقدمة للمركز قدمها الحضور.
واوضح أن اللجنة استمعت ايضا الى ابرز مقترحات المركز حول واقع الحريات العامة في الاردن، وتم التركيز على ضرورة توفر الارادة السياسية الحقيقة لمعالجة كافة الاشكاليات المتعلقة بهذا الملف سيما المتعلق منها بالبعد التشريعي مثل مشروع قانون الجرائم الالكترونية وقانوني العمل والتوقيف الاداري.
واشار الزوايدة الى ان هناك انتقادات واضحة لملف الحريات في الاردن مما يستوجب على الجميع معالجة الاختلالات والتغلب عليها مع ضرورة التأكيد على تطبيق القانون وفرض سيادته دون المحابة لأي طرف على حساب الاخر، واجراء مراجعة شاملة لكافة البنود التشريعية في مختلف القوانين والتشريعات التي شابها النقد.
وأعلن الزوايدة عن عقد اجتماع دوري مع المركز الوطني لحقوق الانسان للوقوف على حالة الحريات العامة في الاردن لمعالجة الاختلالات من خلال التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبه استعرض بريزات الملاحظات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان مؤكدا أنه تم رصد هذه الملاحظات بناء على الشكاوى الواردة للمركز، ةمشددا على ضرورة اتخاذ جملة من القرارات ابرزها تعديل قوانين الجرائم الالكترونية والعمل والعمال والتوقيف الاداري.
واضاف ان تراجع الحريات يضر بسمعة الاردن عالميا في مجال حقوق الانسان، وهذا له آثار سلبية على مختلف المجالات بالنسبة للدولة ونحن بغنى عنها.
واكد اعضاء اللجنة النيابية النواب الدكتور سليمان الزبن وتامر بينو وخالد رمضان والدكتور بركات العبادي وعبد المحسيري وشاهة العمارين والمحامي شعيب شديفات ضرورة الاخذ بما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان والتعامل معه بجدية، بعيدا عن لغة التجاهل نظرا لأهمية ما ورد فيه من ملاحظات في غاية الاهمية والخطورة.