تعمير .. أم .. تدمير الأمن العام : إطلاق عيارات نارية على عدد من كاميرات مراقبة السرعة بعزيمة وإصرار وتحدي... الجزائرة تحصد كأس أمم أفريقيا.. وماذا عن الساسة العرب؟ لجان الحماية المجتمعية تنظم ندوة عن عمالة الاطفال إرشادات ونصائح للحجاج موضوع برنامج صوت المملكة مجلس العاصمة : مشاريع ورقية.. والحكومة غير جادة بملف اللامركزية النائب غازي الهواملة يبعث برسالة إلى زياد المناصير الجلاد :نتائج التوجيهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري الأوقاف :حريق بغرفة مكتبية بالمسجد الحسيني "بترا" اربد وجرش: العطش هاجس مقلق وفاتورة الارتواء عااية احالة عدد من الحكام الاداريين في وزارة الداخلية الى التقاعد... اسماء نشامى الأردن في مجموعة استرالي والكويت والصين تايبيه لمونديال قطر النائب العرموطي يسأل الحكومة عن مواطن مفقود في أمريكا... وثيقة النائب منصور مراد يفتح ملف الجامعات والخسائر المالية التي لحقت بها... وثيقة المجالس المحلية .. خيبة وطنية

القسم : أحزاب ونقابات ومجتمع مدني
بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري
بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري
نشر بتاريخ : Thu, 28 Feb 2019 21:00:23 GMT
ناطق نيوز-عمان

دولة رئيس الوزراء الأكرم  ..
حكومتكم المكلّفة دستورياً والمسؤوله سياسياً عن إدارة الشؤون الداخلية والخارجية في البلاد 
وفق منطوق المادة 45- من الدستور 
يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى .
دولة الرئيس الأكرم : إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية ، ودقة المرحلة بظروفها الغير مسبوقة بمنعطفاتها الحادة ، وتلازم ذلك بتحديات داخلية، ليؤكد الحزب الدستوري موقفة الآتي  : لقد أخذت حكومتكم وقتاً ودعماً غير مسبوق ، ومضامين كتاب تكليف سامي غير مسبوقة بتحديد أولويات الحكومة ، والتي لم يتبقى إلا وضع آليات للتنفيذ 
- لقد جاءت حكومتكم بعد إقالة حكومة سابقة عقب احتجاجات شعبية ...
- وأعطي لدولتكم وقتاً لتشكيل فريق وزاري ينهض بالوطن في مرحلة صعبة ، وإيجاد حلول للتحديات الداخلية ، وفق مضامين كتاب تكليف ملكي شاملاً لكافة هموم وتطلعات الأردنيين ، إلى حد التفصيل لمراد الملك من حكومتكم ... 
- وقبل تشكيل فريقكم الوزاري ، كان جلالة الملك يتحدث عن وزراء كسالى
ونائمين  ، واللافت في اختيار دولتكم إعادة تكليف العديد من هؤلاء السادة الوزراء . 
- ثم جاء بيانكم الوزاري ما يؤكد على مضامين كتاب التكليف والتجاوز على بعضها ، كالإصلاح السياسي ... 
- أكد بيانكم الوزاري ، أن الحكومة خلال تسعين يوماً ستتقدم بخطط وآليات التنفيذ لمضامين كتاب التكليف ... 
- ولم تتقدم وللأسف اية وزارة لخطة تنفيذية متكاملة الأهداف وفق آليات قابلة للتطبيق والتنفيذ  
- وجرى تعديلاً وزارياً ، على أمل تعزيز قدرات الحكومة بالإستجابة ، لترجمة كتاب التكليف وتلبية المطالب الشعبية ... 
- وتعديل ثانٍ وثالث ، ولم يلمس المواطن تغيراً حقيقياً ، وشفافية وجود آليات كسلطة للتنفيذ .. 
- وجاءت قرارات الحكومة بتشكيل وفود وزارية للمحافظات ، لشرح وتسويق قانون ضريبة الدخل ، وفشلت كل تلك الزيارات بظروفها التي تمت ، وكانت رسائل شعبية من المواطنيين وفي كافة المحافظات ...
- علاوةً على حالة الإرتباك للحكومة في معالجة حادثة البحر الميت ، وتداعياتها.. 
- - دولة الرئيس الأكرم : لكل متابع سياسي ، يضع مؤشرات محددة لأداء الحكومة ... 
أولاً  : الموقف من حكومتكم الموقرة ، ينطلق من كتاب التكليف السامي ، وقدرة الحكومة على ترجمة مضامين كتاب التكليف بآليات وخطط محددة الأهداف والمدد الزمنية ... 
ثانياً  : متابعة التوجيهات الملكية لحكومتكم ، والتي تركزت بمعظمها على فتح الحوار الوطني الشامل ، والمشاركة الحقيقية في إيجاد الحلول لمواجهة التحديات ... 
ثالثاً  : تأكيد جلالة الملك المستمر ، على ضرورة إيجاد آليات في مواجهة التحديات ... 
رابعاً  : كتاب التكليف السامي أكد على أن برنامج حكومتكم ، هو مشروع نهضة وطنية لتشمل كافي مناحي الإصلاح ، وهذا ترجمتة الحقيقية ، أن تكون خطة كل وزارة هي مشروع نهضة وتقدم ... 
- وأكد الملك على ضرورة أن يكون فريقكم الوزاري ، وزراء يعملون في الميدان والتواصل مع المواطنيين ... 
- وجاء في كتاب التكليف ، مراجعة المنظومة الضريبية لتخفف الأعباء على المواطنيين ، ولم يجري مراجعة لضريبة المبيعات ... 
- وجاء ايضاً تقديم نوعيات خدمات تليق بحياة الأردنيين 
- وجاء نصاً إيجاد نقل حضاري لمحافظات المملكة . 
- وايضا تركيز ملكي على الاقتصاد الوطني وبما يرفع نسبة النمو ، ومواجهة تحدي البطالة كأولوية .. 
 - وايضاً مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للحياة السياسية  ( قانون الإنتخاب ، واللامركزية والأحزاب والبلديات ) وتمكين الأحزاب من الوصول إلى البرلمان ... وهذة حزمة إصلاحية متكاملة لا تقبل التجزئة ، لأنها تعني شكل الدولة الحدثة بحالقاتها الأربعة ... 
خامساً  : كان تأكيد ملكي متواصل حول الأوراق الملكية النقاشية ، وهي بمضامينها  مشروع النهضة الوطنية ، للدولة الحديثة ، والمملكة على أبواب المؤية الثانية لدولتها الراسخة ، واللافت أن الحكومة الجهة الوحيدة والمكلفة دستوريًا ، لم تفتح حواراً حقيقياً حول مضامين الأوراق الملكية ، والسعي في قوننتها ، ووضع خطط زمنية لتطبيقها وفق الواقع الإجتماعي والسياسي في البلاد . وفتح الحوار الوطني الشامل ، لتكون مشروع نهضوياً وطنياً تجديدياً بمشاركة شعبية ... 
--- دولة الرئيس المحترم  : 
لقد عايش الوطن مجئ مجموعات شبابية من بعض المحافظات طلباً لفرص العمل والشكوى بظروفهم واحوالهم القاسية  
وفي هذا الجانب يؤكد الحزب الدستوري   : 
- إنحيازة ووقوفة إلى جانب هذة المطالب المشروعة ، وهو حق كفلة الدستور كواجب من واجبات الدولة ، وفق منطوق المادة  " 23" من الدستور  
- ويؤكد الحزب أن تحدي البطالة يطال كافة مناطق المملكة ، بل وقد يطال كل أسرة أردنية ... 
- ويؤكد الحزب أن آليات التقليد ، أصبحت تبريرية و تسويف ، ولم تعد مقنعة للأردنيين ، وحقهم في الحياة بفرصة العمل .. 
- وهذا يتطلب فتح الحوار الوطني لإيجاد حل جذري وحقيقي بعيداً عن آليات الحكومة التقليدية ، وسياسات التبرير ، ويؤكد الحزب ، أن فرصة وجود حلول قائمة ، ولكن غياب الحوار هو الحائط المسدود ، الذي يقف أمام إيجاد الحلول ... 
-  ويتساءل الحزب ، لماذا لم تذهب الحكومة إلى مناطق المطالبين بحقوقهم ، ولماذا يقطعون المسافات مشياً على الأقدام ... وهل الحكومة هي لعمان وفي عمان ؟ والملك يؤكد دوماً على حكومة الميدان ، ووزراء الميدان والتواصل مع المواطنين ... 
- لماذا لم تبادر الحكومة وتتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية ، في توقيت وصول الشباب إلى العاصمة ؟
- ولماذا صمتت الحكومة عن واجبها الدستوري ومسؤليتها السياسية ، وابقت على جهات ليست سلطة تنفيذية في إيجاد الحلول ، أو حتى التحاور ، وهي جهات غير مكلفة دستورياً كسلطة تنفيذ ؟
-ويتساءل الحزب أين الفريق الوزاري ، القادر على معالجة هكذا أمور ؟ ولماذا التجمع أمام الديوان الملكي العامر ، مع تأكيد أنة بيت الأردنيين جميعاً وملاذهم ، ولكن البطالة ، هي ملف حكومي وسلطة التنفيذ وفق كتاب تكليفها السامي ومسؤليتها السياسية أمام المواطنيين ...
-- دولة الرئيس المحترم  : الحزب الدستوري يقدر ظروف المرحلة ومعطياتها وتحدياتها على الوطن في لحظة تاريخية حرجة  ، ولكن الموقف من السياسات الحكومية ، اية حكومة ، يحددة كتاب التكليف السامي وقدراتها على ترجمتة وتنفيذ مضامينة ، والرسائل الملكية ، والبرنامج الحزبي المنطلق من الحقائق والوقائع الأردنية القابل للحوار والتطبيق ، وهذا نهج الأداء السياسي للحزبية، التي تتحمل مسؤوليتها الوطنية ، بما يخدم المصالح العليا للوطن وخدمة المواطنين 
حفظ الله الأردن قيادة وشعباً 
الحزب الوطني الدستوري
عمان ٢٨-٢-٢٠١٩

جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر