العرموطي يوجه سؤالا نيابيا حول عمل وترويج بعض المصانع لبيع الخمور..وثيقة أمين عام الميثاق الوطني المومني: التظاهرات  والتعبير عن الرأي مسموح فيه، وهو متسق تماما مع الموقف الرسمي ومتسق مع مصالح الأردن. جلالة الملك يزور البادية الوسطى ترافقه جلالة الملكة وولي العهد عاجل...الميثاق الوطني يقرر رسميا المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة الدكتور بشار عوض الطراونة،، مبارك الترقية نفاع يدعو المراة الى استثمار فرصة المشاركة والتغيير مركزي الميثاق الوطني يعقد اجتماعه السنوي الاول ويصادق على التقرير السنوي للحزب..صور الاردنيون في جامعة طنطا يشاركون بفعاليات يوم الشعوب  الميثاق الوطني يرحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بإيقاف الحرب على غزة اتحاد الإعلام الرياضي يواصل تحضيراته للحفل السنوي كتلة الإصلاح تنسحب من جلسة العفو العام رئيس مجلس النواب الصفدي: الأردن لا يرتهن لقرارات أحد وسيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين القيادي في الحزب المدني الديمقراطي قيس زيادين يعلق على قانون العفو العام: كلام غير شعبوي.. ما هو الاردن الذي نريد؟  الأردن يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح الأردن يسير ٧٣ شاحنة مساعدات غذائية جديدة  لأهلنا بغزة

القسم : أخبار محلية اردنية عامة
القطاع الصناعي يؤكد رفضه لمشروع قانون إدارة النفايات ويصفه بانه "طارد للاستثمار"
القطاع الصناعي  يؤكد رفضه لمشروع قانون إدارة النفايات ويصفه بانه "طارد للاستثمار"
نشر بتاريخ : Wed, 31 Jul 2019 10:09:27 GMT


عمان-ناطق نيوز

 

جددت غرفة صناعة الاردن رفضها لمشروع قانون إدارة النفايات والذي اعتبرته طارداً للاستثمارات القائمة ولا يشجع على إقامة أية استثمارات جديده في القطاع الصناعي بل ويهدد استمرارية المنشآت الصناعية نظراً لما ستتكبده من اعباء مالية جديدة في حال تم اقرار القانون.

 

وأكدت الغرفة رفضها لمشروع  القانون المطروح للنقاش على مجلس النواب في جلسته الاستثنائية حيث بينت الغرفة بانه لم يتم التشاور مع القطاع الخاص عند اعداد مشروع القانون. كما ان مشروع القانون يعطي وزارة البيئة صلاحيات غير مسبوقة الامر الذي يشكل تعارضاً مع مهام وزارة الإدارة المحلية، بالاضافة الى ما سيشكله هذا القانون من زيادة الاعباء المالية التي اثقلت كاهل القطاع الصناعي الى جانب التحديات الجسيمة التي يعانيها، حيث يتضمن مشروع القانون فرض مزيد من الرسوم على المنشآت الصناعية بحجة العمل على التخلص من النفايات الناتجة عن المنتجات بعد استهلاكها او استخدامها من قِبل المستخدم النهائي من خلال فرض ضرائب جديدة على القطاع الصناعي.

 

وبالاضافة الى ذلك يشكل القانون أيضاً تعارضاً مع  قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والذي تم اقراره بهدف توحيد المرجعيات والتخفيف من اعباء التفتيش، حيث يحدد مشروع قانون ادارة النفايات الجديد مسؤوليات الجهات المختصة بإدارة النفايات من عمليات جمع ومعالجة وغيرها كأنها جهات رقابية واشرافية فقط، في حين فصل القانون بمواده المختلفه مسؤولية منتج النفاية ( القطاع الصناعي) وفرض عليه مسؤوليات جديدة ليست من اختصاصه.

 

وبينت الغرفة بان القطاع الصناعي يقوم بواجباته تجاه البيئة بشكلٍ كامل وعلى جميع الاصعده ومنها إدارة واسترجاع النفايات، حيث تقوم المنشآت الصناعية بدفع مبالغ شهرية لا يستهان بها على فاتورة الكهرباء بالاضافة الى مبالغ كبيره سنوياً تحت بند النفايات عند تجديد رخص المهن سواء للمصانع المقامة داخل المدن الصناعية او خارجها في المناطق التابعة لامانة عمان والبلديات، ومن الأولى ان يتم تخصيص هذه المبالغ لمعالجة النفايات بدلاً من فرض اعباء جديدة على القطاع الصناعي وجباية الاموال بحجة استرجاع ومعالجة النفايات. فعلى سبيل المثال تتحمل المصانع المنتجة للاكياس البلاستيكية اعباءاً مالية كبيرة لاضافة مواد اضافية خاصة الى مادة البلاستيك لتعمل على تحلل الاكياس وعدم بقائها في البيئة، فما الحاجة الآن لمثل هذا القانون.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر