حكومة الرزاز تواجه الاقرار بـ”الإخفاق” ومحطة التعديل قريبا.. وأسهم المعشر تتقلص وفرص العسعس تزداد!
ناطق نيوز-عمان بعد الاعلان رسميا وبعدة لغات عن إخفاق خطة التصعيد الضريبي في المملكة من المرجح أن التقديرات المالية ستؤدي إلى تغيير او خلل في تركيبة الحكومة التي يترأسها الدكتور عمر الرزاز.
الطاقم الاقتصادي في الحكومة من حيث الامكانات والخطط الموضوعة اصبح تماما تحت المجهر وحجم السخرية من إخفاق ملف التصعيد الضريبي كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
ولم يعرف بعد ما إذا كان الاعلان رسميا عن قصور وعجز الميزانية وتقلص الواردات خلال الاشهر الستة الماضية التي اعقبت التصعيد الضريبي سينهي دور شخصيات بارزة في الطاقم الاقتصادي من بينها وزير المالية عز الدين كناكريه.
مصادر سياسية مطلعة تجمع اليوم بان الرزاز قد يجد نفسه بعد إنتهاء الدورة الحالية للبرلمان في مواجهة إستحقاق صعوبة إستمرار الطاقم الاقتصادي تحديدا الحالي.
وهذا يعني ان حكومة الرزاز قد تقف مجددا وإجباريا على محطة التعديل الوزاري ان سمح لها بذلك خصوصا وان فشل التصعيد الضريبي رسميا وعلنا في تعزيز وتخفيض عجز الموازنة سيقلص من فرصة بعض الوزراء بالطاقم الاقتصادي بالاستمرار خصوصا اذا تقرر ان الحكومة برمتها باقية وستتمدد.
المصادر نفسها وضعت بداية شهر ايلول كسقف محتمل لتقرير مصير الطاقم الاقتصادي الحالي خصوصا اذا قررت الدولة بان الحكومة نفسها ينبغي ان تبقى.
واذا وصل هذا الاستحقاق زمنيا قد يصبح بقاء الرجل الثاني ونائب الرزاز الدكتور رجائي المعشر بالحكومة قيد الجدال ومن المسالك الصعبة مما يعني ضمنيا تصعيد محتمل في دور الرجل القوي ووزير التخطيط الدكتور محمد العسعس الذي فاوض صندوق النقد الدولي مؤخرا منفردا.
وتزداد فرصة العسعس في تولي رئاسة الطاقم الاقتصادي إذا ما تنحى المعشر عن موقعه فيما يبدو ان البحث جار فعلا عن بديل إضطراري لوزير المالية الحالي.
التهامس كبير بين عدة اطراف في النادي السياسي حول سيناريو الوقوف مجددا على محطة تعديل يفكر به الرزاز خصوصا وان الحكومة اعلنت عن ارقام تراجع واردات الخزينة وتبين بان ارقام الميزانية غير دقيقة وتراجع معدل الاستهلاك وهو امر فسره المعشر علنا بالاشارة إلى ان بعض المفاجآت تحصل رغم كل التدقيق والتحليل والدقة.