اعتقال أحد المقربين من الإرهابي البغدادي داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير في حفل زفاف تحديد الرسوم الجامعية: المضحك المبكي وزارة المياه والري : تبين المناطق التي ستتأثر بتوقف الديسي النائب الحباشنة يسأل وزير الداخلية عن الامتيازات التي تمنح لمدير الأمن العام عند التقاعد... وثيقة جماعة عمان لحوارات المستقبل تنشىء مركزاً للتدريب والاستشارات جلالة الملك وولي العهد يشاركان بتشييع الأميرة دينا... صورة الرزاز والطراونة يؤكدان أهمية وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني... صور مصدر ينفي ما نسب من تصريحات لكناكرية والعسعس "مشتركة النواب" تعارض الحكومة وتبقي على التقاعد المبكر الكلالدة يلتقي عددا من كتاب الاعمدة في الصحف اليومية تقبل التعازي بوفاة الأميرة دينا بمنزل الأميرة عالية بنت الحسين تعينات المعلمين في وزارة التربية و التعليم "الأردنية الموحدة" حكومة الفشل الى متى ...؟ حكومة الرزاز تواجه الاقرار بـ”الإخفاق” ومحطة التعديل قريبا.. وأسهم المعشر تتقلص وفرص العسعس تزداد!

القسم : حوارات وتحليلات
هيومن رايتس: تعديلات "الجرائم الالكترونية" تقيد حرية التعبير
هيومن رايتس: تعديلات "الجرائم الالكترونية" تقيد حرية التعبير
نشر بتاريخ : Thu, 21 Feb 2019 08:41:37 GMT
  
ناطق نيوز
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صحفي تعديلات قانون الجرائم الالكترونية معتبره هذه التعدييلات تقيد بشكل مفرط حرية التعبير. 

وقالت المنظمة إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر "أخبار كاذبة" أو المشاركة في "خطاب الكراهية" على الإنترنت.

أبقت التعديلات على عقوبات جنائية ضد القدح والذم على الإنترنت، ولكن في خطوة إيجابية، ألغت التوقيف السابق للمحاكمة لهذه الجريمة. على السلطات اغتنام الفرصة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من التشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير. يجب على البرلمان الموافقة على التعديلات لكي تصبح قانونا.

قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأي جريمة. على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكام أكثر غموضا مثل "الأخبار الكاذبة"، التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة".

جاء تعريف "خطاب الكراهية" كما تم تعريفه في تعديلات ديسمبر/كانون الأول 2018، أفضل من صيغة غامضة ومثيرة للجدل أرسلتها الحكومة الأردنية إلى المشرّعين للموافقة عليها في وقت سابق من 2018، لكنها مع ذلك لا تمتثل للمعايير الدولية. تحظر التعديلات نشر الإشاعات أو "الأخبار الكاذبة" بـ "سوء نية"، لكن النص الجديد لا يعرّف من الذي يحدد ما يُعتبر إشاعة أو أخبارا كاذبة أو كيفية اتخاذ هذا القرار.

اقترحت السلطات التعديلات الجديدة في أواخر ديسمبر/كانون الأول بعد سحب حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز مجموعة سابقة من التعديلات في 9 ديسمبر/كانون الأول. تضمّنت التعديلات السابقة، التي اقتُرحت لأول مرة في 2017 والتي أُرسلت لموافقة البرلمان في أوائل 2018، تعريفا تعرّض لانتقادات واسعة لـ" خطاب الكراهية" من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت. انتقد نشطاء ومتظاهرون أردنيون التعديلات السابقة التي اعتبروها محاولة لقمع حقهم في الاحتجاج على سياسات التقشف الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الأردنية في 2018.

من شأن التعديلات المقترحة منع التوقيف السابق للمحاكمة بسبب القدح والذم على الإنترنت من خلال تحديد العقوبة القصوى بالسجن لمدة عامين. بموجب المادة 114 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية" الأردني، فإن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، لا يمكن توقيفهم قبل المحاكمة. أساءت السلطات استخدام قانون الجرائم الإلكترونية على نطاق واسع واستعملته لتوقيف الصحفيين وغيرهم قبل المحاكمة بتهم مزعومة بالقدح أو الذم.

من شأن إزالة التوقيف السابق للمحاكمة أن يجعل قانون الجرائم الإلكترونية أقرب إلى قانون العقوبات بموجب المواد 188-194، التي تحكم العقوبات المتعلقة فقط بالقدح والذم الوجاهي أو الخطي. وفي حين أن قانون العقوبات يحدد التقادم بمدة 3 أشهر، فإن التعديلات المقترحة لا تقترح أي قيود زمنية على تقديم شكوى عن القدح والذم على الإنترنت.

تتيح التعديلات الجديدة للمتهم، كحجة دفاع، الحق في إثبات صحة الادعاءات إذا كانت الادعاءات تشير إلى الواجبات الرسمية لموظف حكومي. لكن هذه الأحكام لا تنطبق على الادعاءات المتعلقة بأي شخص آخر أو تحت أي ظروف أخرى.

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تفسر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، إن جميع قوانين التشهير يجب أن تتضمن "الدفاع عن الحقيقة".

كما تُحسّن التعديلات الجديدة تعريف "خطاب الكراهية" عما ورد في مسودة التعديلات السابقة، مع إزالة العبارة الغامضة مثل "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة" وإضافة إشارة إلى التحريض على العنف. ينص التعريف الجديد على ما يلي: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".

كما أن التعديلات تجعل "خطاب الكراهية" جريمة أقل خطورة من المقترح السابق، مما يخفف العقوبة من السجن من مدة سنة إلى 3 سنوات إلى مدة لا تقل عن 3 أشهر. ومع عدم تحديد الحد الأعلى للعقوبة، يمكن توقيف الشخص قبل المحاكمة بسبب "خطاب الكراهية".

إلا أن العقوبات، بالإضافة إلى خطاب الكراهية، تقدم مجموعة من الأنشطة الجديدة والمبهمة عبر الإنترنت الخاضعة لعقوبة جنائية. تشمل كل من "نشر أو بث بقصد وبسوء نية إشاعات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو معنوي"، وتحدد عقوبة بالحبس تتراوح بين 3 أشهر وسنتين وغرامة مالية تتراوح بين ألف (1,409 $) وألفين دينار أردني($2,818).

كما تحظر التعديلات استخدام "الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين" وتفرض عقوبات بالحبس تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، مما يجعل من يتهم بـ "خرق الحياة الخاصة للآخرين" عرضة للتوقيف السابق للمحاكمة. القانون لا يُعرّف "الإشاعات"، "الأخبار الكاذبة"، أو "خرق الحياة الخاصة للآخرين"، وترك هذه المفاهيم الغامضة مفتوحة لتفسير الشرطة والمدعين العامين، الذين يمكنهم إساءة استخدامهم للحد من التعبير القانوني عن الرأي، بحسب هيومن رايتس ووتش.

كما ستغيّر التعديلات تعريف "نظام المعلومات" لتشمل "التطبيقات". ويشمل ذلك تطبيقات الدردشة الشخصية على الهواتف المحمولة المستخدمة إلى حد كبير للاتصالات الخاصة مثل "سكايب" أو "واتس اب" أو "سيغنال"، مما يجعلها خاضعة لقانون الجرائم الإلكترونية. يمكن للمدعين توجيه تهم بالقدح، الذم، خطاب الكراهية، أو نشر أخبار كاذبة أو إشاعات استنادا إلى الرسائل المرسلة بشكل خاص عبر تطبيقات الدردشة.

في حين أن بعض أنواع الخطاب، بما في ذلك الخطاب الذي يحضّ على الكراهية، يمكن ويجب أن تكون مقيدة بموجب القانون الدولي، بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن حدود هذه القيود مرتفعة. ولتلبية هذا الحد المرتفع، يجب أن تقتصر القوانين التي تحظر أو تنظّم خطاب الكراهية على "الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً علـى التمييز أو العداء أو العنف".

في إطار "خطة عمل الرباط 2012" بخصوص تنفيذ المادة 20 مع احترام حرية التعبير، اتفق خبراء الأمم المتحدة أن هذه القوانين يجب أيضا أن توضح أن التحريض ينبغي أن يُحدَد عبر عوامل متعددة بما في ذلك السياق، المتكلِم، والجمهور، وأن يكون من المرجح أن يؤدي هذا التحريض إلى النتائج المقصودة.

في التعديلات الجديدة، لم يتم تكييف التعريف المقترح لخطاب الكراهية ولا العقوبات الخاصة بنشر خطاب الكراهية بما يكفي للامتثال للمعايير القانونية الدولية. كما لم تتضمن التعديلات أي عملية موضوعية لتحديد متى يمكن أن يرتفع الخطاب إلى مستوى خطاب الكراهية. إن تمرير هذه التعديلات سيُمكّن السلطات من تجريم نطاق أوسع من الخطاب المشروع والمحمي.

قال بَيْج: "بدلا من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة مثل الأخبار الكاذبة، على الأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بموضوعات حساسة مزعومة".

جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر