العرموطي يوجه سؤالا نيابيا حول عمل وترويج بعض المصانع لبيع الخمور..وثيقة أمين عام الميثاق الوطني المومني: التظاهرات  والتعبير عن الرأي مسموح فيه، وهو متسق تماما مع الموقف الرسمي ومتسق مع مصالح الأردن. جلالة الملك يزور البادية الوسطى ترافقه جلالة الملكة وولي العهد عاجل...الميثاق الوطني يقرر رسميا المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة الدكتور بشار عوض الطراونة،، مبارك الترقية نفاع يدعو المراة الى استثمار فرصة المشاركة والتغيير مركزي الميثاق الوطني يعقد اجتماعه السنوي الاول ويصادق على التقرير السنوي للحزب..صور الاردنيون في جامعة طنطا يشاركون بفعاليات يوم الشعوب  الميثاق الوطني يرحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بإيقاف الحرب على غزة اتحاد الإعلام الرياضي يواصل تحضيراته للحفل السنوي كتلة الإصلاح تنسحب من جلسة العفو العام رئيس مجلس النواب الصفدي: الأردن لا يرتهن لقرارات أحد وسيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين القيادي في الحزب المدني الديمقراطي قيس زيادين يعلق على قانون العفو العام: كلام غير شعبوي.. ما هو الاردن الذي نريد؟  الأردن يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح الأردن يسير ٧٣ شاحنة مساعدات غذائية جديدة  لأهلنا بغزة

القسم : برلمانيات
النائب الحباشنة يوجه رسالة للشعب الأردني
النائب الحباشنة يوجه رسالة للشعب الأردني
نشر بتاريخ : Sat, 18 Jan 2020 12:59:12 GMT
ناطق نيوز-خاص 
وجه النائب الدكتور صداح الحباشنة رسالة إلى الشعب الأردني قال فيها:
رسالة إلى الشعب الأردني أرجو منكم القيام بمناشدة نوابكم غدا انه في حال عدم موافقة حكومة الرزاز القيام بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على مجلس النواب القبام بحجب الثقة عن هذه الحكومة. 
لقد أعلن مجلس النواب موقفه برفض اتفاقية استيراد الغاز مع الكيان الصهيوني.
   وسوف يقوم غدا بمناقشة مقترح مشروع قانون "بمنع استيراد الغاز".
   لكن السؤال هنا هل هذه الطريقة الصحيحة لإسقاط هذه الإتفاقية أم أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد شعبويات ومسرحية لا تقدم ولا تأخر؟. 
    وحقيقة الأمر ان هذه الطريقة لن تمنع أو تلغي اتفاقية الغاز.
    لأن الحكومة سوف تقوم بتبرير  استمرار هذه الإتفاقية بتقديم مبررات دستورية ومن أهم هذه المبرارات:
سوف يتم إرسال هذا المشروع قانون إلى المحكمة الدستورية عن طريق توجيه سؤال حول مدى دستورية المشروع قانون منع "استيراد الغاز" المزمع إقراره من قبل مجلس النواب.
    وحسب رأي المختصين القانونيين انه لا يمكن إصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز بسبب وجود مخالفة دستورية.
أ- حيث ان الاتفاقيات الدولية أقوى وتسمو على كافة التشريعات الوطنية، وبما إن الأردن يرتبط مع هذا الكيان الصهيوني باتفاقية سلام فهذا يعني ان أي قانون مخالف للاتفاقية يعتبر باطلا ومخالف لدستور.
ب-  كما إنه من المعروف ان اي قانون في حال إقراره من مجلس النواب لا يسري مفعوله بأثر رجعي بل من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة لن يشمل القانون الإتفاقية الموقعة مسبقا ومنذ عدة سنوات. 
    وبنا عما سبق إذا كان مجلس النواب جاد في إسقاط هذه الإتفاقية يكمن الحل الحقيقي بطريقة واحدة فقط وذلك عن طريق قيام مجلس النواب بالضغط على الحكومة عن طريق تبني مذكرة بطرح الثقة في الحكومة واسقاطها في حال عدم قبامها بإلغاء هذه الإتفاقية. 
    عدا ذلك هو نوع من المراوغة وكسب للشعبويات ومسرحية فاشلة.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر