البوتاس تحذر من إعلانات توظيف مزورة انباء عن رفع الحجز التحفظي عن شركات الطراونة بيان غرفة تجارة الأردن خطوة تأسيسية المصفاة: لدينا مخزون عالي من النفط ونعمل ضمن طاقتنا الإنتاجية الطبيعية الفوسفات الأردنية زيادة حجم الانتاج من الفوسفات الخام 407 آلاف طن وزيادة حجم الصادرات بمقدار 282 ألف طن للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي السحب على الجوائز الكبرى لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية محمد حسن التل بكتب...الأوقاف حزم وعزم .. التل يكتب...رجال دولة عاتبون النائب هيثم زيادين..جلالة الملك يقف سدا منيعا في وجه إسرائيل البروتوكول السعودي و التناغم الاردني حَمْلةُ المُداهمات .. نَامَتْ .. أم مَاتَتْ !؟ الحكومة تردّ على ليث شبيلات بشأن قضية الأوامر التغييرية الخاصة بشركة يرأس مجلس إدارتها الوزير الأسبق نادر الظهيرات يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده. المخابرات تحبط عملاً إرهابياً لاستهداف "كنيسة ومحل تجاري" في عمان عيد ميلاد ولي العهد يصادف اليوم

القسم : حوارات وتحليلات
الملاحمه يكتب... المعارضة الخارجية .. هل هي ضرورية !؟
الملاحمه يكتب... المعارضة الخارجية .. هل هي ضرورية !؟
نشر بتاريخ : Tue, 12 May 2020 13:38:24 GMT
ناطق نيوز-بقلم : عوض ضيف الله الملاحمه 

بداية ، انا شخصياً لست معارضاً ، لان المعارضة لمن يود انتهاجها لها أساليب ، وأُطر ، وآليات ، وأُسس ، ومرتكزات  . لكنني أعتبر نفسي ناقداً ، و ناصحاً ، غيوراً على وطني ، أجتهد ، ولا ادعي إمتلاك الحقيقة او صحة او دقة ما اكتب ، راجياً اعتبار كل ما اكتب ضمن إطار الإجتهاد الذي يحكمه حُسن النية ، والبعد عن النفعية او المصلحية . مؤشراً على مواطن الخلل في الوطن  سواء كان فساداً ، او سوء إدارة ، او غطرسة ، او تجبراً ، او تخاذلاً تجاه الوطن والمواطن .  كما انني لا يوجد لديّ برامج وخطط واستراتيجيات بديلة عن ما تنتهجه الحكومات ، ثم انني لا ارتبط بأية جهة تنظيمية رسمية او شعبية لا داخلية ولا خارجية  . يضاف الى ذلك ان طبيعة  آليات إدارة الدولة الاردنية لا تساعد على وجود معارضة معتبرة ترتقي لمستوى الدور المأمول . معارضة منظمة لها نهج يختلف عن نهج الحكومات  في إدارة شؤون الدولة . لأن الدولة الاردنية منذ نشأتها تنتهج التسلط ، والتفرد والإقصاء ، والتهميش ، ويضيق صدرها بالرأي الآخر ، حتى لو لم يصل حدّ المعارضة ، ولا تُقرِّب الا من تستقطبه ، وتعرف ثمنه ، فتُقربه ، وتُنفِّعَهُ ، واذا شذّ ولو قليلاً،  بالغت بإقصائه ، وضيقت عليه ، الى ان يُعلن توبته وإنقياده . 

المعارضة تحتاج الى إطار تنظيمي بالأساس حزبي ، والاحزاب لا يمكن ان تتأسس بقرارات ، او رغبات  . الأحزاب عندنا يمكن ان ينطبق عليها اي مسمى الا ان تُسمى احزاباً ، باستثناء بعض الأحزاب القومية والاشتراكية التي تستند على تاريخ عظيم يرتبط بالحزب الأم وأمجاده التليدة ، ويمكنها الانطلاق وفعل شيء مميز على ساحة الوطن ، باقتباس تجربة الحزب الأم الثرية مع إجراء تعديلات للتماشي مع المتغيرات، وتجنب الإخفاقات ، ومراعاة خصوصية الوطن ، لكن هزالة ، وانغلاق ،  وتخلف ،  قانون الأحزاب والقيود الأخرى ذات الصلة تمنع مثل هذه الأحزاب التي تحمل إرثا ايديولوجيا عميقاً وعظيماً تمنعها من التمدد وأخذ دورها الطبيعي ، مع انها احزاباً وطنية ، وهنا يتضح إفتقار الدولة الاردنية الى الوضوح ، والارتقاء في النهج ، لان ما تضمره للأحزاب يتعارض تماماً مع ما تُظهره ، ولانها تود أحزاباً يمتلكها  أفراداً ، كما الصالونات ، او الدواوين .. الخ سمِها ما شئت ، الا ان تسمى أحزاباً . 

شهدت  الساحة الاردنية في خمسينات القرن الماضي احزاباً معارضة منظمة محترفة في العمل السياسي ، كل حزب له نهجه ومبادئه ولها أُطر تنظيمية صارمة ومحترمة ، تُنمّي الفكر ، وتَضبط سلوك الأعضاء ، ولا مجال فيها للمنافع الشخصية او شراء الذمم . لكن الدولة الاردنية ارتكبت خطأ قاتلاً تدفع ثمنه الان ، وستستمر في دفعه الى ما شاء الله ، حيث ضيّقت على هذه الأحزاب والتنظيمات المحترفة ، المحترمة حتى فكفكتها وأضعفتها الى ان اختفت من الساحة ، بدل ان ترعاها ، وتنميها ، وتوطنها ، وتأردنها ، نعم توطنها وتأردنها  . كان يسود الساحة الاردنية عددا كبيراً من الأحزاب قوية التنظيم ، راقية النهج ، منها احزاباً قومية ، واحزاباً  اشتراكية ، وأحزاباً  إسلامية ، ولم يتبق منها الا حزباً واحداً هو حزب الإخوان المسلمين . وحزب الإخوان المسلمين منذ ان تم ترخيصه في الأردن وسمحت الدولة الاردنية بفتح مكاتب له في خمسينات القرن الماضي ، وحتى الان ، لم يشكل خطرا جدياً يهدد وجود النظام مطلقاً . بداية لان النظام دجّنه  ، وتحالف معه ضد الأحزاب القومية والاشتراكية ، وكان طِفل الدولة الاردنية المُدلل ، مع انه لم يتخلَ يوماً عن ارتباطه بحركة الاخوان المسلمين العالمية . حتى انه حصل على ما يقارب (٢٥ ) نائباً في انتخابات عام ١٩٨٩ ، ولم يتعدَ تفاعله ضد النظام عن مستوى المناكفات بين الفينة والأخرى ، لإرضاء تنظيمهم العالمي .

 أما بخصوص المعارضة فان قناعتي الشخصية المتواضعة ان المعارض غير المنتفع من معارضته ، لا يغادر وطنه ، الا اذا كان هناك تهديداً جدياً وخطيراً على حياته بتصفيته جسديًا ، وهذا النهج الدموي لم ينتهجه الهاشميون منذ مئة عام . على امتداد تاريخ الوطن والمعارضون يعيشون في وطنهم ، بين ظهرانينا ، ولم يغادروه منذ خمسينات القرن الماضي ، وكلنا نعرفهم بالاسم . كانت مشكلة الدولة الاردنية ، وما زالت انها لم تطور آليات تعاملها مع المعارضة ، لا بل بدل تطوير الآليات ، فانها تشهد انتكاسات خطيرة ، عندما تقوم بحبس المعارضين والتضييق عليهم . صحيح انه هو الإجراء الأقسى ، والأقصى الاّ انه إجراءاً يتعارض مع الديمقراطية التي ندعيها  . كان بإمكان الدولة الاردنية ان تبني على نهج الهاشميين الإيجابي والمتفرد على مستوى المنطقة المتمثل بعدم اللجوء للتصفيات الجسدية .لكنني اعتقد ان رسالة الهاشميين قُرأت خطأً من الحكومات ، حيث فهمت الحكومات ان كل الإجراءات ما دون التصفية الجسدية مباحةً ، لكنني اعتقد ان الهاشميين يقصدون عدم الإفراط في التضييق على المعارضين ، والدليل ان المرحوم الملك حسين اخرج احد المعارضين بنفسه من السجن وأوصله الى بيته . والغريب انه رغم توزير الدولة عشرات المعارضين وتسلمهم مناصب حساسة جداً ، الا انهم لم يُقنعوا ، او ربما لم يُحاولوا تطوير آلية تعامل الدولة الاردنية مع المعارضة . 

لا أُنزه أفراد المعارضة الخارجية ، وهم أفراداً ، وليسوا تنظيمات ، ولا حتى جماعات ، ولا يُشكلون خطراً على النظام ، لا أُنزههم ، من ارتباطات مع جهات خارجية ، كما انه لا يمكنني إتهامهم ، لكنني لا ارى مبرراً لتواجدهم في الخارج ، لان أقصى ما يمكن ان يواجههم لن يزيد عما تواجهه المعارضة في الداخل . المعارضة تعتبر أكسير حياة الأوطان ، لانها تؤشر على أماكن الخلل التي ربما لم  يُلتفت اليها ، لتصحيح النهج ، والارتقاء بالأداء لمصلحة الوطن  . في هذا الظرف الخطير ، على الدولة الاردنية ان تحتضن المعارضة ، وتنميها ، وتفعّل دورها الوطني ، لا ان تزجهم في السجون . لان من يختطون لأنفسهم  نهج المعارضة ، يكون دافع غالبيتهم مصلحة الوطن ، وغيرتهم عليه ، فإذا كانت الحكومات تتصف بنفس غيرتهم على الوطن ، عليها ان تدرك ان الهدف مشترك بينها وبين المعارضة ، وان الإختلاف ينحصر في الآليات المتبعة ، واعتقد ان شرفاء المعارضة الداخلية هم اكثر انتماءاً للوطن من الحكومات . ومن  المهم ان نعرف ان التوافق مع المعارضة الداخلية يُعزز ، ويُمتّن ، ويُقوي الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الخارجية ، التي تستهدف الوطن كياناً ووجوداً . وأرى ان ذلك لا يستقم لعدة أسباب منها : ان غالبية الوزراء إما طارئين او غير أكفياء او غير منتمين .

جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر