ناطق نيوز-بقلم : عوض ضيف الله الملاحمه
ان ترتجي من السقيم اللحم والشحم والزفر ، او ان تأمل من الهزيل سمينا ، او ان تتوقع من الضحل الوفر ، او ان تتأمل من الاقزام افعال العمالقة ، فهذا خطاؤك . أما ان يُقزم الأقزام وزارات ومؤسسات الدولة ، فهذا لا يُسكتِ عنه ، لان ضرره عام وشامل ويطال هيبة الدولة ، وكرامة المواطن . ولأن فيه تقزيم للعظيم الاردن الحبيب .
منذ عقود من الزمن مرت على الدولة الاردنية ، والناس تجأر بالشكوى ، من البلوى التي تحل وتطل على وزارت ودوائر ومؤسسات الدولة الاردنية ، والتي تتمثل في انحدار الاداء ، وضعف الانجاز ، وهزالة القرارات ، واتساع قاعدة عدم رضى المواطن . وصلت اصوات عدم الرضى الشعبي الى كافة وسائل الاعلام الاردنية ، فكتب الكُتاب ، واجرى الصحافيون الاف التحقيقات الميدانية ، واجريت الاف المقابلات التلفزيونية ، وادلى الخبراء في كافة الميادين العامة بدلوهم ، واكد الجميع بعد ان تأكدوا ، بان السبب الرئيسي لتراجع الاداء ، وانتشار الرشاوي ، وغياب النزاهة والمصداقية والشفافية ، واختفاء العدالة ، وزيادة ظهور الواسطة والمحسوبية ، والهُزال الذي اصاب كل مفاصل الدولة ، وكل اسباب التردي هذه تعود الى سبب رئيسي واحد وحيد ، يتمثل في الخلل والخطأ في اختيار الاشخاص الذين يتولون المناصب القيادية في الدولة الاردنية .
أتى الرزاز ، وتسنم اعلى منصب تنفيذي في الدولة الاردنية ، المتمثل في رئاسة الوزراء ، إستبشرنا خيراً ، لما عرفنا عن الرجل من تاريخ مُشرف للعائلة ، وللشهادات العلمية التي حازها من ارقى الجامعات في العالم ، ولما ترك من انطباعات ايجابية الى حدٍ ما في المواقع المتقدمة التي شغلها . وكانت البداية مبشرة بالخير ، ومتسقة مع الآمال المرجوة ، رغم بعض الهنات والاختلالات كفشله في اختيار طاقمه الوزاري في أول تشكيل ، واكثر من الوعود ، وركز على انه يعمل على نقل اداء القطاع العام نقلة نوعية تاريخية ، للارتقاء به ، والتركيز على اختيار قياداته ، وتعديل التشريعات المعيقة للتطور الذي ينشده . هللنا وكبّرنا ، وشكرنا رب العباد على عثورنا بعد عناء على المنقذ الحقيقي للوطن .
ويا ليتنا ما تفائلنا ، ولا تأملنا ، فتشكيل وتعديلات وزارته الاربعة نفّع فيها زملاء العمل ، والاصدقاء ، وهو أول من خالف نظام إختيار الوظائف القيادية الذي وضعه هو ، واعداً بانتهاج الشفافية والعدالة في تعيينات قيادات الوظائف العليا في الدولة ، عندما عيّن زوراً وبهتاناً وغطرسة وتسلطاً وتجبراً ستة اشخاص في مواقع قيادية متقدمة إسترضاءاً لنواب . وهنا اصاب الدولة الاردنية في مقتل ، لانه كما اسلفنا لابد من الارتقاء في اختيار شاغلي الوظائف العليا للارتقاء في الاداء الحكومي ، لتتخلص الدولة الاردنية من تعيين اشخاص ليسوا بمستوى المواقع التي يشغلونها ، وللتخلص من ضعف الخبرة ، وسوء الادارة ، والبعد عن غطرسة وتجبر المسؤول والحد من تفشي ظاهرة الفساد .
وأتت الضربة القاضية القاصمة على أهم مؤسسة في الدولة الاردنية ، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، فطُعنت في مقتل ، بتعيين وزير عمل حديث الخبرة ، ومدير عام كذلك ، فارتبكت المؤسسة ، وبدأ التصدع يطل عليها بعدم استقرار الكادر ، والمزاجية في التعامل والانتقائية لشغل الادارات الرئيسية في المؤسسة . وتمثل وتجلى التخبط والعشوائية والغطرسة والضعف في الزيادة الهزيلة التي أُقرت اخيراً على رواتب متقاعدي الضمان ، والتي يفترض حسب القانون ان تحتسب على نسبة التضخم . فكانت نتيجة ابداعات الادارة ان تم صرف ( ٩٧٥) فلساً سبعة وتسعون قرشاً ونصف القرش ، تصوروا ، تخيلوا ، هل يمكن ان تتخيلوا ادارة تصدر قراراً هزيلاً كهذا !!؟؟ في الوقت الذي كانت تصرف زيادة سنوية (٢٠ ) ديناراً قبل عقد من الزمن .
قرار الزيادة الهزيلة المخزية التي تسيء للمتقاعدين وتنال من كرامتهم ، وعزتهم وهم اللذين أفنوا اعمارهم ، وتحملوا شقاء العمل وخدمة الوطن لعقود طويلة وكانوا شرفاء انقياء اكفاء ، وهو الوقت الذي لا يعرف عنه هؤلاء المسؤولين شيئاً ولا يعرفون شيئاً عن استقامة ونزاهة ونبل وعطاء وانتماء المتقاعدين الذين صنعوا العصر الذهبي للدولة الاردنية .
ما دام لا أمل في الحكومة ، لانها هي التي مررته على ما يبدو . فانني باسم كل متقاعدي الضمان الاجتماعي ارفع الامر لولي الأمر جلالة الملك ، لرفع الحيف والاحتقار ، بالانتصار الى كل متقاعدي الضمان الاجتماعي وان يرفع الحيف والرخص والاستهزاء بهم ، وهو القادر والآمر وصاحب القرار الاعلى والاقوى والاجدى والأنفذ .