الحملة الأمنية على فارضي الأتاوات
ومروعي المجتمع ماذا بعد؟
ناطق نيوز-كتب الدكتور رياض الصرايرة
قامت الأجهزة الأمنية والمؤسسات المساندة لها في الأيام الماضيه وبتوجيه من جلالة الملك ورعاية الحكومة بجهود مميزة وجديرة بالشكر في متابعة الخارجين على القانون وإلقاء القبض عليهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم، كل ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء هذه الحملة المتمثل بالردع العام الذي ينعكس آثاره على المجتمع وأفراده، والردع الخاص الذي يقع على الخارج على القانون ليتلقى الجزاء الذي يستحقه، وهذا الجهد الذي كانت تقوم به الجهات الأمنية كان يواجهه عقبات :
منها قصور التشريعات إلى درجة عدم تحقيق الردع العام أو الخاص
تدخل أصحاب النفوذ سواء النفوذ الرسمي أو الشعبي أو المالي للتوسط له هؤلاء الخارجين عن القانون للحيلولة دون وقوع العقوبات الكافية عليهم
عدم الإخبار والشكوى من قبل من تقع عليه أفعال الخارجين عن القانون، لخوفهم من سطوة هؤلاء المجرمين والاقتصاص منهم لاحقاً بعد خروجهم من قبضة الاجهزة الامنيه رداً على الشكوى والأخبارات التي قدمت بهم
واحياناً تكون هذه الحملات ردات فعل لمدة
زمنية محددة وقصيرة ويتم التباطؤ بها لاحقاً .
ومن هنا، ولكي تحقق الحملة أهدافها، ويتم ردع هؤلاء المجرمين لا بد أن تكون العملية مستمرة وتعالج كل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف وذلك بمراجعة التشريعات
القانونية في كافة القوانين الناظمة لعقوبات هذه الجرائم ومنها قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون منع الإرهاب وغيرها من القوانين الناظمه وإعادة
تعريف هذه الجرائم على ضوء ما حدث مع فتى الزرقاء عافاه الله وتغليظ هذه العقوبات لكي تكون محققة للردع العام والخاص ورفع الكفالات المالية التي تؤخذ على هؤلاء المجرمين وتسيلها إذا لزم الأمر والمحافظة على سرية المخبرين ومقدمي الشكوى ومنع ذوي النفوذ والسلطة والوجهاء من التوسط له هؤلاء المجرمين والمساندة الشعبية من قبل المجتمع للجهات الأمنية وتفعيل (الضبط الشعبي الجمعي) المناط والمطلوب من أفراد المجتمع كافة وتفعيل دور المخاتير.
واخيراً استمرارية مثل هذه الحملات لوضع حد لكل من يتطاول على الناس وينتهك حقهم في العيش بأمن ويعكر صفو الحياة ويهدد الأمن والسلم المجتمعي مثمنين جهود هذه الجهات الامنيه والجهات الرسميه لما قامت وتقوم به من عمل مميز بتوجيهات من جلالة الملك المعظم -حفظه الله ورعاه .
د. رياض الصرايرة
دكتوراه قانون
دكتوراه علم جريمه