أبعاد زيارة العودات والوفد البرلماني للعراق...خطوة في الاتجاه الصحيح
ناطق نيوز-كتب معاذ البطوش
اهتمام كبير بزيارة الوفد البرلماني الأردني الرفيع بقيادة رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات للجمهورية العراقية الأسبوع الماضي والتي تشكل نقطة تحول واضحة في مستوى الخطاب البرلماني الأردني مع الأشقاء.
ثمة تغيرات في العلاقات الأردنية العراقية حملها الوفد للعاصمة بغداد الذي ضم بالأضافة للعودات النائب الاول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعددا من رؤساء اللجان والكتل النيابية.
لقاءات العودات مع كبار المسؤولين العراقيين بما فيهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وعددا من قادة الأحزاب السياسية والتيارات الدينية والائتلافات البرلمانية كان لها الصدى الكبير أردنيا وعراقيا وحتى عربيا ودوليا، لا سيما في ظل تطورات كبيرة تشهدها المنطقة بمختلف القضايا المتعلقة بسوريا ولبنان واليمن إضافة إلى اللاعب الرئيسي بالمنطقة إيران.
اللقاءات البرلمانية الأردنية العراقية ذللت كثيرا من عقبات الفتور في العلاقات مع الأشقاء، وهو ما تتطلع إليه عمان وبغداد بجدية وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين على مختلف الجوانب السياسية منها والاقتصادية والأمنية أيضا.
عمان مؤخرا نجحت في دعم بغداد في عقد قمة شاركت فيها دول عربية بالاضافة لتركيا وإيران وفرنسا، وهذا يدلل على تقدير المصلحة العليا للمملكة التي باتت تواجه تحديات في بعض القضايا العالقة بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والازمات في سوريا ولبنان واليمن، ولا أحد يستطيع أن ينكر النفوذ الايران فيها.
في العودة لزيارة الوفد البرلماني للعراق نجد أن الفرصة باتت متاحة لتعزيز أوجه التعاون الأقتصادي مع الأشقاء، وتعزيز اتفاقيات التبادل التجاري، والأستفادة من الاستثمار في مجال الطاقة، فالأردن عبر في أكثر من مرة عن قدرته على توفير الكهرباء للعراق عبر الشقيقة سوريا، إضافة إلى سعيه الجاد في حل أزمة الكهرباء في لبنان من خلال ايصال الغاز المصري للبنان عبر الأردن وسوريا، وهو ما اتفق عليه وزراء الطاقة لدول مصر وسوريا ولبنان بالإضافة للأردن.
الشارع الأردني يتطلع إلى الإستفادة من السياسة الخارجية التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني للمملكة منذ توليه سلطاته الدستورية 1999 بمختلف المجالات للتغلب على الأزمة الإقتصادية التي نواجهها اليوم، والتي أثقلت كاهل الخزينة، وانعكست سلبا على المواطن ما أدى إلى إرتفاع حجم الدين العام، ونسب البطالة بين الشباب، وتوسع رقعة الفقر بين أبناء المجتمع الإردني.
لكل دولة الحق في تقدير مصالحها ونحن كدولة لنا الحق أيضا في إعادة ترتيب أولوياتنا، وتقدير مصالحنا من خلال الانفتاح على دول الجوار، وهذا ما سعى إليه الوفد البرلماني الذي أوصل رسائل إيجابية لدولة بحجم العراق، ومجلس النواب الأردني تاريخيا قادرا على بذل خطوات إيجابية مماثلة ليس مع العراق فقط بل مع مختلف دول المنطقة، كما أن عمان تعتبر لاعبا رئيسا، ومرحب بها لمواقفها المتوازنة تجاه مختلف القضايا والازمات، وتقف موقفا دبلوماسيا عريقا بعيدا عن التشنج بالمواقف لحساب طرف على الآخر، وداعم أساسي لإستقرار المنطقة وحل القضية الفلسطينية بما يحقق قيام دولة فلسطينية وسلام يقوم على حل شامل وعادل للشعب الفلسطيني، وتؤكد دائما منذ بداية الأزمة السورية آذار 2011 أنه لا خيار الا الحل السياسي، وعبر عن ذلك جلالة الملك والحكومة الأردنية ومجلس النواب، ويؤكد الأردن دعمه للشقيقة لبنان، والمحافظة على إستقرارها، إضافة إلى ضرورة تقريب وجهات النظر في الأزمة اليمنية بين الفرقاء.
ننتظر مزيدا من التحركات لمجلس النواب مع مختلف الدول لتعزيز العلاقات الأردنية مع الآخرين، واعتبار التحديات فرص يمكن الإستفادة منها كما يقول جلالة الملك دائما.