انطلاق فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021 الخميس "الاستهلاكية المدنية" تبدأ التخفيضات على عشرات السلع من الخميس أول منخفض جوي نهاية الأسبوع واحتمال هطول الامطار مجلس حكماء المسلمين ينظم مؤتمرا بعنوان: إعلاميون ضد الكراهية توصية نيابية.. الجلوة للجد الأول فقط وبأثر رجعي قبول استقالة السليمات وتعيين العبداللات مديرا لـ"البشير" الاستطلاعات والتحليل غير المعياري وسيم أبو زيد مبارك المولود الجديد"خالد" الهواري يتخذ عدة قرارات لتخفيف الاكتظاظ في مستشفيات البشير الدكتور عبدالرحمن المعاني يكتب.....فيروس كورونا المستجد المتوطن...! مدير عام مستشفى البشير يوجه رسالة قاسية لوزير الصحة ويعلن إستقالته من منصبه ...نص الرسالة. ضمن النشاطات العلمية التي ينظمها مستشفى رويال...الدكتور أيمن البطوش يحاضر بعنوان" إعتلال العصب السكري"...صور ترجيح صرف الرواتب الخميس الإعلان عن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية الأسبوع الحالي وزارة الزراعة تطلق مشروع تدريب وتشغيل للاردنيين

القسم : أخبار محلية اردنية عامة
الحكم على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وتغريمه أكثر من مليون دولار
الحكم على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وتغريمه أكثر من مليون دولار
نشر بتاريخ : Mon, 13 Sep 2021 04:00:28 GMT

وفر المجلس القضائي الأردني، أجنحة مستقلة في أحد المباني التابعة لوزارة العدل؛ للنَّظر في قضايا الفساد الجنائية وزيادة عدد الهيئات القضائية المختصة بهذه القضايا من هيئتين إلى 3 هيئات وتخصيص ثلاثة مدَّعين عامِّين نظاميين للمرافعة أمام هذه الهيئات في تلك القضايا.

وعلى مدار شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين تم رصد جلسات محاكمة عدد من المتهمين بهذه التهم المسندة لهم جرائم الاعتداء على المال العام بدون وجه حق، وتبين أنَّ الهيئات القضائية قد تمكنت من فصل وإصدار الأحكام بـ 11 قضية خلال شهرين ماضيين.

وأدانت الهيئة المختصة بجنايات الفساد موظفاً حكومياً في إحدى الوزارات بتهمة الاختلاس واستخدام ختم أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة والسرقة من المكان الذي يعمل به بصورة مستمرة، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وغرامة مالية تبلغ 19 ألفاً و 469 ديناراً عن جرم الاختلاس وغرامة بقيمة 750 دينارا والرسوم.

وأصدرت المحكمة بحق شخصين آخرين قراراً بحبسهما لمدة 3 أشهر وغرامة مالية مقدارها 500 دينار والرسوم، وتحميل الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية.

وقررت المحكمة تضمين الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات والبالغة 16 ألفاً و785 ديناراً وهي قيمة طلبات المشتري المحلي التي تم إصدارها بناءً على طلبات لوازم مزورة وقيمة طلبات المشتري المحلي التي صدرت بدون وجود طلبات لوازم وتم دفع قيمتها من قبل الوزارة المعنية، وتضمينهم قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات بقيمة ألف و 934 ديناراً وهي قيمة طلبات المشتري المحلي التي تم استعمالها من دفتر مفقود ودفعت قيمتها الوزارة المعنية والمسؤول عن حفظها مدان وكان ذلك الدفتر بعهدته وتم استخدامه من قبل مدان آخر.

كما أصدرت المحكمة حكماً بحبس موظف حكومي لمدة 3 أشهر والرسوم وغرامة مالية مع شخص آخر قيمتها 500 دينار، عن تهمة تهاون الموظف في واجبات الوظيفة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة.

وحكمت المحكمة على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة لمدة 5 أعوام وغرامة مالية تعادل ما تم اختلاسه حيث بلغت مليوناً و87 ألفاً و647 دولاراً أميركيا أو ما يعادلها بالدينار الأردني.

ووضعت متهمين آخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة والحبس لمدة 5 أعوام عن تهمة الاختلاس التي ثبتت عليهما. وقررت المحكمة وضع متهمين بالأشغال المؤقتة لمدة عشرة أعوام والرسوم محسوبة من مدة توقيفهما وتغريم أحدهما مبلغ 162 ألفاً و662 ديناراً والآخر مبلغ 33 ألفاً و 812 ديناراً وتضمينهما بالتكافل والتضامن المبالغ التي قاما بالاستيلاء عليها والبالغة 24 ألفاً و992 ديناراً عن جرم الاختلاس بالاشتراك.

ولوحظ، أنَّ بعض القضايا قد استغرق سماع الشاهد الواحد فيها 5 أيَّام، كما استمرت بسماع بعض الشهود لمدة 7 ساعات متواصلة خلال يوم واحد، وهو جهد مقدر تقوم به الهيئات القضائية والمدَّعون العامون والشهود ووكلاء الدِّفاع.

وقال أمين عام المجلس القضائي والناطق باسم المجلس القاضي وليد كناكرية، إنَّ المجلس وفر أجنحة مستقلة في المبنى العائد للمجلس القضائي ووزارة العدل في منطقة الشميساني في عمان تحتوي على قاعات محاكمة ومكاتب، إضافة إلى الكوادر الإدارية المساندة مخصصة فقط لمتابعة تلك القضايا، وتحتوي على قاعة محاكمة عن بُعد يتوفر فيها أجهزة الاتصال المرئي والمسموع للتغلب على الظروف الطارئة وعدم تعطيل سير المحاكمات في هذه القضايا.

وتنظر الهيئات القضائية في جنايات الفساد بقضايا نوعية من حيث الموضوع، وقيم المبالغ المقدرة فيها، ويبلغ عددها حتى الآن 56 قضية محولة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن استنفدت مرحلة التحقيق.

يُذكر أنَّ المجلس القضائي بدأ بوضع استراتيجية شاملة منذ أعوام للفصل بالقضايا على اختلاف موضوعاتها يتم فيها مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة حتى تأخذ العدالة مجراها من دون تأخير وتقصير أمد التقاضي.

بترا


جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر