...اعادة تشكيل الحكومة يستوجب مراعاة للمدد الدستورية
ناطق نيوز-خاص
ينشغل رواد الصالونات السياسية وتحديدا في العاصمة عمان في الحديث عن اعادة تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة.
اعادة تشكيل الحكومة يحتاج مراعاة للمدد الزمنية اامنصوص عليها في الدستور الاردني، حيث يستوجب دعوة المجلس للانعقاد وتقديم البيان الوزاري للتصويت على الثقة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة.
مع صدور الإرادة الملكية السامية بارجاء موعد انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة للثالث عشر من تشرين الثاني القادم، فان هذا الموعد يتطلب دستوريا عدم تشكيل الحكومة على الاقل قبل 15 تشرين أول المقبل وذلك لتجنب أي مخالفة دستورية قبل هذا التاريخ مستقبلا.
وفي حال تم الذهاب لاجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، فان الحكومة لا تحتاج لتقديم بيان وزاري لمجلس النواب وطلب الثقة منه، ما يعني عدم وجود أي اعتبار للمدد الزمنية.
ويبقى القرار في نهاية الأمر لجلالة الملك الذي يأذن للرئيس الخصاونة باجراء تعديل وزاري على حكومته، أو اعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، أو الذهاب لتسمية شخص آخر لتشكيل حكومة خلفا لحكومة الخصاونة.
الأيام القادمة ستكون مليئة بالقرارات المتعلقة بكثير من المواقع في الدولة، بما في ذلك احتمالية خروج الدخان الأبيض المتعلق بانتخابات رئاسة مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم وسط انتظار ومراقبة من أعضاء المجلس.