الاقتصاد الصومالي على طاولة اشاعات أردنيين...هذه الحقيقة..!!
ناطق نيوز- كتب معاذ البطوش
صادق البرلمان الصومالي بغرفتيه (مجلس الشيوخ والشعب)، في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول 2022 على مشروع الموازنة العامة لعام 2023 وتبلغ 967.7 مليون دولار أميركي, أي أقل من مليار دولار وسط ظروف اقتصادية صعبة إذ تعتمد في ميزانيتها بنسبة 40بالمئة على الضرائب والجمارك، و60بالمئة يتكفل بها المجتمع الدولي علما أن عدد سكان الدولة يقارب من سكان الاردن حيث يتجاوز11مليون نسمة.
ووفق تقارير أممية، فإن تراجع الإنتاج الزراعي في السنوات الأخيرة واعتماد الصومال على 80بالمئة من الاستيراد خاصة السلع الغذائية، أثر سلباً على الإنتاج الزراعي الذي لا يتجاوز 20 بالمئة من الاحتياجات، ما يؤدي إلى انهيار القطاع تدريجياً، رغم امتلاك الصومال نحو 10 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة، وسط البلاد وجنوبها.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل تسمح للمؤسسة الدولية بتغطية حصته من إسقاط ديون الصومال، مقابل استخدام الموارد الداخلية الصومالية لصالح صندوق النقد الدولي، حيث تصل ديوان الصومال الخارجية إلى ما نسبته 100بالمئة من الناتج المحلي ما يصفه صندوق النقد الدولي بـ"غير القابل للاستمرار"، فهي دولة تعاني من اقتصاد هش.
ويمثل الأطفال الأصغر من سن 14 سنة، نحو نصف الصوماليين، و73بالمئة منهم فقراء. عيش معظمهم على بعد مسيرة تبلغ 30 دقيقة من أقرب مدرسة، ومعظمهم بدأوا الانتظام بالمدارس في وقت متأخر من حياتهم. ويطالب الوالدان أبناءهم الصغار بالعمل أو المساعدة في المنزل. وفي الحقيقة، فإن 33% فقط من الأطفال في الصومال يرتادون المدارس، ومعظمهم في المدن، فضلا عن واقع صحي صعب وتدني في مستوى الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية، وكل ذلك بحسب تقارير أممية ووكالات أنباء عربية ودولية.
خلال الفترة الماضية وفي ظل الهجوم على الدولة الاردنية وجلد الذات الذي ينتهجه البعض كأسلوب في التشكيك بالاردن كدولة ظهرت اصوات تتحدث في مقالات ومنشورات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخطابات تقول بأن الصومال انهت كافة ديونها الخارجية وحققت فائض في الموازنة17مليار دولار وقامت بطرد بعثت صندوق النقد الدولي عن اراضيها، وعملت على زيادة حجم الناتج المحلي وطورت بنيتها التحتية وخفضت معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير، وحتى قرات مقال عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتحدث عن توقعات تحقيق ناتج محلي لهذا العام يتجاوز200مليار دولار، وان دول عظمى بدأت بزيارة الصومال للاطلاع على تجربتها الفريدة في تحقيق النهضة والرخاء.
بالتاكيد ما نتمناه هو ما نشر من اخبار مزيفة عن الصومال لها ولكل بلد في العالم الثالث عن انتعاش اقتصاد أن يكون صحيحا، ولكن الحقيقية هناك ظلم وقع على الشعب الصومالي الذي يعاني من فقر شديد، وضعف في الخدمات وارتفاع في نسب الفقر والبطالة والامية، وظلم للدولة الأردنية التي تسعى جاهدة للمحافظة على وجودها بعد ان حلت الأزمات والحروب بكل الدولة المجاورة لها لا بل حتى دول عظمى صابه الشر نتيجة للازمات العالمية المتتالية، بينما ما زلنا نحافظ على وجودنا بالرغم من شح الموارد وموقعنا في المنطقة التي تشهد صراع كبير منذ سنوات، وما دفعناه نتيجة لمواقفنا الراسخة والثابتة التي يعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني دائما تجاه قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
الترويج للصومال على أنها دولة باتت تعتمد على الذات يعني التخلي عن دعم ومساعدة شعب دخل الفرد لديه السنوي لا يتجاوز 600دولار ، واما الهجوم على الأردن فهذا يعني أننا ننكر ذاتنا ونجلده، ونزيد من تربية الابناء على كراهية الدولة والتشكيك بها، والتخلي عن الولاء لهذا الوطن ولترابه ولقيادته ولمؤسساتنا العسكرية والأمنية والمدنية، وهو أمر فيه ظلم لوطنا ولانفسنا.
الأردن دولة عظيمة استطاعت أن تتخطى الصعاب على مر عقود من الزمان ونجح في بناء نفسه بسواعد أبنائه وحكمة قيادته، ورجالاته ممن تعاقب على موقع المسؤولية، رغم ضعف الامكانيات والارادات المالية الا اننا نفخر بما حققناه من إنجاز وطني تمثل في خدمات البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة والكهرباء وانخفض نسبة الأمية لاقل من 3بالمئة، وخلق فرص النجاح وبناء مؤسسات عسكرية وامنية ومدنية قوية تحافظ على أمن الوطن واستقراره، وان كنا نريد ان نبقى متقدمين فالشعوب الحية لا تتوقف عند حد ما بل تواصل البناء والتطوير والتحديث وهذا حق مشروع لشعبنا ان يطالب به، مع عدم نكران الذات.
الأردن قوي بإذن الله تعالى، ومن ثم بفضل قيادته الهاشمية، ومؤسساتها وابناء شعبه، وسيبقى قويا ومواصلا لتحقيق النهض ومواكبة العالم في التطوير والتحديث فلا نريد أن نرميه باسهم الحاقدين ممن يزرعون الفتنة بين الدولة بمؤسساتها، وبين شعب واكب كل مراحل البناء ونحن ندخل في المئوية الثانية من عمر الدولة.