دعوا الحكومة علىيا معشر النواب ، ثم اطعنوا بقرارها امام المحكمة الدستورية آو اطرحوا الثقة فيها
ناطق نيوز-كتب عبدالله العظم
قرار الحكومة المباغت في توقفها عن استقبال طلبات الاعفاءات الطبية للمرضى عدا انه مخالف لرؤية النواب و توجهاتهم و سيفتح النار على الحكومة من كل الجوانب وعدا انه مخالف دستوريا ، هو قرار يكشف عن جهل كبير في الجهاز الحكومي و قلة الخبرات بالمسائل القانونية و ابسطها .
سأتخطى كافة التفصيل و ادخل فقط بالجانب الاجرائي في التغيير على الموازنة العامة و تحديدا ما يخص المناقلات المالية من و الى .
اولا
نصت التعديلات الدستورية الاخيرة لسنة 2022على انه لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون .
ثانيا
الشرعية الفضلى فيما يخص الرعاية الصحية و الخدمات المقدمة للمواطن هي لوزارة الصحة قانويا و دستوريا .
.
ثالثا
,ينص دليل الموازنة العامة في بند المناقلات بين المخصصات على مايلي.
قد تقتضي الضرورة خلال السنة المالية وأثناء تنفيذ الموازنة أن تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بإجراء نقل مخصصات من مادة إلى أخرى
لتغطية احتياجاتها الفعلية على ضوء الصرف الفعلي خلال السنة، وفي هذه الحالة تقوم
الوزارة أو الدائرة بتقديم طلب نقل المخصصات حسب النموذج المقرر إلى دائرة الموازنة العامة والتي تقوم بدورها
بتدقيق محتويات الطلب والتأكد من قانونية وشرعية ومدى الحاجة لذلك، وتوفر فائض في المادة التي سيتم النقل منها،
اي في حال ان تجرأت دائرة الموازنة العامة و وافقت على طلب نقل المخصصات يعد قرار باطل و مشاع للطعن لدى المحكمة الدستورية ،
.