البوتاس تحذر من إعلانات توظيف مزورة انباء عن رفع الحجز التحفظي عن شركات الطراونة بيان غرفة تجارة الأردن خطوة تأسيسية المصفاة: لدينا مخزون عالي من النفط ونعمل ضمن طاقتنا الإنتاجية الطبيعية الفوسفات الأردنية زيادة حجم الانتاج من الفوسفات الخام 407 آلاف طن وزيادة حجم الصادرات بمقدار 282 ألف طن للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي السحب على الجوائز الكبرى لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية محمد حسن التل بكتب...الأوقاف حزم وعزم .. التل يكتب...رجال دولة عاتبون النائب هيثم زيادين..جلالة الملك يقف سدا منيعا في وجه إسرائيل البروتوكول السعودي و التناغم الاردني حَمْلةُ المُداهمات .. نَامَتْ .. أم مَاتَتْ !؟ الحكومة تردّ على ليث شبيلات بشأن قضية الأوامر التغييرية الخاصة بشركة يرأس مجلس إدارتها الوزير الأسبق نادر الظهيرات يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده. المخابرات تحبط عملاً إرهابياً لاستهداف "كنيسة ومحل تجاري" في عمان عيد ميلاد ولي العهد يصادف اليوم

القسم : حوارات وتحليلات
الزميل عبدالله العظم يكتب... الحل بتعديل الدستور
الزميل عبدالله العظم يكتب... الحل بتعديل الدستور
نشر بتاريخ : Wed, 13 May 2020 16:25:54 GMT
ناطق نيوز-بقلم عبدالله العظم

كثر الحديث في هذه المرحلة عن الصور أو السيناريوهات التي تحدد حل مجلس النواب و الانتخابات القادمة و هي جميعا مرتبطة بالمدد الدستورية سواء كان الأمر متعلقات بانتهاء العمر الدستوري للمجلس أو التمديد له لارتباط ذلك بالبقاء على الحكومة للاستمرار بمشروعها بمواجهة الوباء و عملها على الصعيد الاقتصادي بآن واحد ، و كذلك ارتباط حل المجلس بإجراء انتخابات خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من حله .
.
و كل هذه عقبات مام متخذ القرار نتيجة ما تمر  به مملكلتنا جراء جائحة  كورونا و التخوفات من أمدها أو مضعافات ما يمكن أن يحدث لا قدر الله ، في وقت ان العالم بأسرة لم يصل بعد إلى نتائج طبية و صحية لوقف المرض .
.
للحيلولة من هذا المأزق الدستوري و ما دمنا لم نصل إلى حالة الطوارىء التي من شأنها مد الصلاحيات القانونية أمام صانع القرار  بهذه الظروف الدقيقة و ما دمنا نرى المجلس معطلا و قد أنهى مدته حتى و إن كان البعض يرى مدة المجلس أربع سنوات شمسية فإنه أصبح واضحا إجراء تعديلات على الدستور ، و هذا ليس فيه حرجا أمام تجربة جديدة اصتدمنا بها و فرضت نفسها حتى الحياة السياسة 
بحيث يجري تعديل على المادة التي تحدد إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من حل المجلس  (  بإضافة فقرة ان كانت ظروف المملكة طبيعية )
و هذا التعديل يصلح لكل مكان و زمان و ان كان بالازمات  التي لم تحدد بحالات الطوارئ 
،
اما التعديل الآخر و الذي هو ضروريا و لا يرتبط أصلا بالإزمات من الناحية الفقهية و العملية و هو معني أيضا بخلل اوجدوه النواب عند التعديلات التي جرت بعهد المجلس السادس عشر حيث ذهب النواب  للتشريع لأنفسهم و لا يجوز بالمطلق للنائب أو المجلس  يشرع ا لنفسه كما هو بالفقرة من المادة (٧٤) 
و من ناحية أخرى لا يجوز أن يلزم النواب  الحكومة التي تحل مجلسهم بالاستقالة  حتى و إن أنهى هذا المجلس مدته ، بينما يمكن أن يكون عمر الحكومة على سبيل المثال أيام أو أشهر أو ربما اكثر أو أقل و هي ملزمة بتنفيذ البرنامج الذي وجدت من أجله وهذا يقيد و يحد من صلاحيات جلالة الملك 
،
اما و في هذه المرحلة و نحن نرى أنه لا دور للنواب بالمطلق بإدارة الأزمة إنما  الدور كله موكل للمعنيين بتنفيذ قانون الدفاع من حكومة و جيش و امن سوى أن أعضاء المجلس خارج المضمار ليتلقوا رواتب ليس لهم الحق فيها اذا طالت الأزمة أو قربت وهذا بحد ذاته استنزاف لموارد الدولة

جميع الحقوق محفوظة لموقع ناطق نيوز 2017-2019

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر