ناطق نيوز-بقلم عبدالله العظم
كثر الحديث في هذه المرحلة عن الصور أو السيناريوهات التي تحدد حل مجلس النواب و الانتخابات القادمة و هي جميعا مرتبطة بالمدد الدستورية سواء كان الأمر متعلقات بانتهاء العمر الدستوري للمجلس أو التمديد له لارتباط ذلك بالبقاء على الحكومة للاستمرار بمشروعها بمواجهة الوباء و عملها على الصعيد الاقتصادي بآن واحد ، و كذلك ارتباط حل المجلس بإجراء انتخابات خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من حله .
.
و كل هذه عقبات مام متخذ القرار نتيجة ما تمر به مملكلتنا جراء جائحة كورونا و التخوفات من أمدها أو مضعافات ما يمكن أن يحدث لا قدر الله ، في وقت ان العالم بأسرة لم يصل بعد إلى نتائج طبية و صحية لوقف المرض .
.
للحيلولة من هذا المأزق الدستوري و ما دمنا لم نصل إلى حالة الطوارىء التي من شأنها مد الصلاحيات القانونية أمام صانع القرار بهذه الظروف الدقيقة و ما دمنا نرى المجلس معطلا و قد أنهى مدته حتى و إن كان البعض يرى مدة المجلس أربع سنوات شمسية فإنه أصبح واضحا إجراء تعديلات على الدستور ، و هذا ليس فيه حرجا أمام تجربة جديدة اصتدمنا بها و فرضت نفسها حتى الحياة السياسة
بحيث يجري تعديل على المادة التي تحدد إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من حل المجلس ( بإضافة فقرة ان كانت ظروف المملكة طبيعية )
و هذا التعديل يصلح لكل مكان و زمان و ان كان بالازمات التي لم تحدد بحالات الطوارئ
،
اما التعديل الآخر و الذي هو ضروريا و لا يرتبط أصلا بالإزمات من الناحية الفقهية و العملية و هو معني أيضا بخلل اوجدوه النواب عند التعديلات التي جرت بعهد المجلس السادس عشر حيث ذهب النواب للتشريع لأنفسهم و لا يجوز بالمطلق للنائب أو المجلس يشرع ا لنفسه كما هو بالفقرة من المادة (٧٤)
و من ناحية أخرى لا يجوز أن يلزم النواب الحكومة التي تحل مجلسهم بالاستقالة حتى و إن أنهى هذا المجلس مدته ، بينما يمكن أن يكون عمر الحكومة على سبيل المثال أيام أو أشهر أو ربما اكثر أو أقل و هي ملزمة بتنفيذ البرنامج الذي وجدت من أجله وهذا يقيد و يحد من صلاحيات جلالة الملك
،
اما و في هذه المرحلة و نحن نرى أنه لا دور للنواب بالمطلق بإدارة الأزمة إنما الدور كله موكل للمعنيين بتنفيذ قانون الدفاع من حكومة و جيش و امن سوى أن أعضاء المجلس خارج المضمار ليتلقوا رواتب ليس لهم الحق فيها اذا طالت الأزمة أو قربت وهذا بحد ذاته استنزاف لموارد الدولة