الاخوان المسلمين وقرار خوض الانتخابات البرلمانية
د. مروان شحادة
لم يكن قرار حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن في خوض الانتخابات النيابية المقبلة مفاجئاً، بل جاء وفق التوقعات وسياقات تطورات المشهد السياسي والأمني في التعامل مع الجماعة.
فقد مرت العلاقة ما بين الدولة وأجهزتها المختلفة مع الجماعة بأطوار وتغيرات، بدأت بقانون الصوت الواحد في بداية التسعينات، وقانون الوعظ والإرشاد بمنعهم من الوصول إلى منابر المساجد وسيطرة وزارة الأوقاف على كل المساجد في المملكة، والسيطرة على العصب المالي للجماعة، من خلال وضع يد الحكومة على جمعية المركز الإسلامي، وكذلك النجاح في اختراق الجماعة باستثمار الخلافات الداخلية على السلطة والمال بين قيادات الجماعة التي أفضت إلى تشرذم الجماعة الأم إلى أربع جماعات، وأخيراً قرار محكمة البداية باعتبار الجماعة منحلة وبالتالي إذا اكتسب القرار الدرجة القطعية فهذا يعني أنها تصبح جماعة محظورة.
في ظل تعقيدات المشهد بالنسبة للجماعة من ناحية وضعها الداخلي، وما تواجهه جماعة الإخوان المسلمين في الإقليم من تصنيفها بجماعة إرهابية، ناهيك عن حظرها وملاحقة أفرادها وقياداتها في العالم، وتوقعات بتصنيفها "إرهابية" في حال فوز "ترمب" بالرئاسة مرة ثانية، فهذا يدلل أن الجماعة تمر بأضعف مراحلها، وبالتالي لا تمتلك القدرة على المناكفة السياسية في كل المناطق التي تتواجد بها على العموم، وفي الأردن بشكل خاص.
من المعروف أن حزب جبهة العمل الإسلامي، هو المظلة الشرعية الوحيدة التي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، وهو بمثابة الجناح السياسي للجماعة، وبالتالي فالجماعة تناور بأن تبقى حاضرة في المشهد السياسي والاجتماعي – المعارض-، من خلال هذا الحزب، وهو خيارها الوحيد في ظل ما ذكرناه من عوامل محيطة بالظروف التي تمر بها الجماعة.
وفي ذات الوقت، فإن الدولة الاردنية، تناور أيضاً باستخدام ورقة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي، لاستخدامها في تطورات الوضع السياسي في الإقليم من ناحية، وبخاصة ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني ومشروعه في حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، عبر ما يُسمى بالوطن البديل، بمعنى آخر تدرك الحكومات المتعاقبة في الأردن، بأن جماعة الإخوان المسلمين، قادرة على إفشال هذا المخطط شعبياً بما تمتلكة من أدوات الضغط والتأثير والحشد الشعبي.
من جهة ثانية؛ فإن وجود ممثلين إسلاميين في العملية الديمقراطية التي تشهدها البلاد، فهذا يعطي نكهة بأن الديمقراطية حقيقية، وتعطيها هذه المشاركة دفعة قوية نحو الشرعية، في الوقت الذي بدى واضحاً بعزوف شريحة واسعة من المجتمع الأردني عن دعم العملية الديمقراطية والذهاب للتصويت لاي مرشح، بعد أن خسر النواب الحاليين والسابقين ثقة الشعب.
ولا بد أن نشير، إلى أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وحلفائه في البرلمان، لا يمكن بأي حال من الأحوال إحداث أي تأثير أو فاعلية، لأن الكتلة التي يمكن أن يشكلوها لا تتعدى ما نسبته 10- 15 %، وهي نسبة غير كافية لرفض أو قبول أي قرار حسب رغبته أو أجندته وتوجهاته السياسية.
وعليه؛ فإن خيار مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية، جاء وفق قراءة المشهد السياسي ومآلات جماعة الإخوان المسلمين ووضعها القانوني في الأردن، وفي تقديري هو خيار صائب ولصالح الدولة والجماعة، حيث أن الجماعة تراهن على عاملي الزمن وتطورات الوضع السياسي في الإقليم والذي قد يصب في صالحها في المستقبل، وتعتمد على وجود كتلة برلمانية تكون صمام الأمان في عدم استهداف الجماعة كلياً.