طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة قرار مجلس التعليم العالي ..
ناطق نيوز
بادئ ذي بدء نتوجه باطيب التحيات للأستاذ الدكتور نبيل الهيلات رئيس جامعة اليرموك وللأساتذة الكرام، حيث أبوابهم مشرعة دائمة لطلبة الدراسات العليا، لعرض وجهات نظرهم وقضاياهم.
أما عن سبب كتابة هذه الصرخة، فهي بإختصار للاعتراض والتظلم من قرار مجلس التعليم العالي، والذي الصادر مؤخرا بعدم شمول طلبة الدراسات العليا بمبدأ عدم احتساب علامات هذا الفصل في المعدل التراكمي "اختياري" كما مرحلة البكلوريس، وحسب ما علمنا أن الجامعة ليس لها في هذا الأمر شيء، فالقرار جاء من مجلس التعليم العالي ولجميع الجامعات، ومن هنا ومن موقعنا كطلبة دراسات عليا، وبناء على حقنا في ابداء الرأي في قضايانا وهمومنا ومخاطبة الجهات الرسمية وبالطريقة التي نراها مناسبة، كما نصت على ذلك المادة :17 من الدستور الأردني، وبناء على ما تقدم نعلن اعتراضنا على قرار مجلس التعليم العالي، والقاضي بعدم منحنا الحق في تحييد علامات هذا الفصل بحساب المعدلات التراكمية، وعليه نعرض وجهة نظرنا بقرار مجلس التعليم العالي كما يلي:
أ_ لقد شهدت الشُعب الإلكترونية لطلبة الدراسات العليا في جامعتنا، في هذا الفصل ازدحاماً غير مسبوق! ، حيث أصبحت الكثير من شُعب الدراسات العليا تعد (25 ،28 _ 43 طالباً)، ومن المتعارف عليه في غالبية جامعات العالم أن الحد الأقصى لشُعب الدراسات العليا يتوجب أن لا يتجاوز 4_6 طلاب، فهنا نتوجه لمجلس التعليم العالي بالاستفسار الآتي: هل هناك علم لمجلس التعليم العالي كيف تتم عملية التدريس إلالكتروني بظل هذه الاعداد المرتفعة جداً؟! وكيف كانت عملية التفاعل الدراسي بين عناصر العملية التعليمية؟!
قطعا لا يعلمون شيئا، فقد كانت معظم المحاضرات معدومة التفاعل، بظل ارتفاع اعداد الطلبة داخل الشُعب، ومالت للتلقين الجامد، مما تسبب بنهاية المطاف لحدوث فاقد تعليمي مرعب!..تسبب بانخفاض نتائج اختبارات المد. فعلامات الغالبية العظمى للطلاب لهذا الفصل أصبحت بخبر كان، السبب في هذا الخلل هو اكتظاظ شُعب طلبة الدراسات العليا! .
ب_ نلفت أنظار أعضاء مجلس التعليم العالي، بأن طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك وخصوصاً في القرى النائية في المفرق وعجلون و.. تاثروا من ضعف شبكات الاتصال، وتم تسجيل الكثير من الشكاوى لدى هيئة تنظيم الاتصالات، دونما حل.. حيث ردت الهيئة السبب في رداءة الشبكات في تلك المناطق النائية للضغط على شبكات الاتصالات نتيجة جائحة كورونا، حيث زاد الطلب على خدمات الإنترنت! .. وهذا الضعف في شبكات الإتصالات ، أدى بطلبة الدراسات العليا في تلك المناطق وأثناء المحاضرات الإلكترونية لتقطع المحاضرات ورداءة الصوت، مما عمل على تدني عملية التعليم وفاعليتها، مما أدى بنهاية المطاف لتدني النواتج التحصيلي العلمية، لدى غالبية طلبة المناطق النائية، مما أدى لفشل تجربة التعليم الإلكتروني هناك! .
ج_ يعاني الان الآلاف من طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك من الانخفاض الحاد في العلامات، للأسباب والعوامل سابقة الذكر والقادم ذكرها أيضاً،وهذا ما بدأ جلياً الأسبوع المنصرم، حيث بدأت عملية الإسقاط للمساقات، وزادت استفسارات طلبة الدراسات العليا عن آليات اسقاط مواد الفصل. فماذا فعلت وزارة التعليم العالي، للتخفيف من تبعات عملية التعليم عن بعد على طلاب الجامعة؟؟!، فالطلبة أصبحت كلمة التعلم عن بعد تحمل في اذهانهم معاني سوء التعلم و ضعف الاتصال ورداءة التحصيل العلمي، فهل يقبل مجلس التعليم العالي بهذا الوضع للطلبة؟!. ومن المعلوم أن عدد المساقات في خطط طلبة الدراسات العليا قليلة، وبالتالي فإن أدنى خلل في علامة أي مادة تظهر فورا وبشكل مؤثر في معدل الطالب التراكمي، فمعادلة المعدل التراكمي لطلبة الماجستير على سبيل المثال = 1÷11 اي تقسم علامة المساق على المجموع الكلي للمساقات، فانخفاظ عدد المساقات لطلبة كلية الدراسات العليا ينتج عنه بكل بساطة التاثير بشكل خطير على مجموع المعدل التراكمي! .
وهذا على العكس تماماً من طلبة البكلوريس، حيث
معادلة المعدل التراكمي =1÷43 فالخلل في أي مادة من مواد مرحلة البكلوريس يوزع على عدد كبير من المواد، وبالتالي لا يتأثر المعدل التراكمي بشكل خطير.
ومن هنا فإن قرار مجلس التعليم العالي لم يراعي مصلحة طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك في حماية تقديرهم الجامعي السابق لجائحة كورونا! .
د_ يوجه طلبة الدراسات العليا لمجلس التعليم العالي الملاحظات الآتية بشكل موجز لتلافي الإطالة ولإيصال اعتراضنا على القرار المشؤم والقاضي بعدم منح الطلبة الحق في تحييد خطر علامات هذا الفصل على التقدير التراكمي _ اذا اختار الطالب ذلك_ ورأى مصلحته الأكاديمية في ذلك:
_هل يصلح نظام اختبارات المد لطلبة الدراسات العليا بظل فترة تسليم البحث واعمال الفصل(كل ذلك سيقدم خلال 50 يوماً)، فاين التوزيع الزماني المناسب للعلامات على مدى الفصل الدراسي؟ فامتحان المد لا يصلح لطلبة الدراسات العليا.
_هل مجلس التعليم العالي واثق من أن جميع اعضاء الهيئة التدريس يتقن أساليب التعليم عن بعد؟!، بمعنى هل هناك أساتذة لا يعرفون إدارة عملية التعليم عن بعد؟! فعدم اتقان الأسلوب الصحيح في طريقة التعليم عن بعد، يسبب تأثر العملية التعليمية ومخرجاتها بشكل كبير.
_هل يعي المجلس الاختبارات التعجيزية التي واجهها طلبة الدراسات العليا؟. (هنا نلتمس عذرا بأن الأساتذة حاولوا منع من تسول له نفسه الغش، ولكن تأثر بهذه الأسئلة الطالب المجتهد، حيث أصبح أمام أسئلة فلكية)!
_هل يعي مجلس التعليم العالي عدم عدالة التقيم والامتحانات لطلبة الدراسات العليا للأسباب المذكورة آنفاً؟
_هل يعي مجلس التعليم العالي ان طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك تلقوا جميع محاضراتهم عن بعد؟! وبما يحمل هذا البعد من الإشكاليات..؟
_هل يعي مجلس التعليم العالي الأثر النفسي الناتج عن فشل تجربة التعلم عن بعد على طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك، حتى أن هناك الكثير من الطلبة يفكر بتأجيل دراسته لاشعار آخر؟
_هل يعي مجلس التعليم العالي الموقر أن طالب الدراسات العليا في جامعة اليرموك دفع رسومه المالية كاملة، ومع ذلك لم يحصل على تعليم ولو في الحد الأدنى من القبول والاستيعاب والتقدير؟.
_هل يستطيع مجلس التعليم العالي نشر استبانة رسمية وبالتنسيق مع مراكز دراسات معتمدة، لبيان مدى رضى طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك عن تجربة التعليم عن بعد، لهذا الفصل؟
_هل يدرك مجلس التعليم العالي أن طلبة الدراسات العليا في الجامعة تعرضوا لنفس آثار جائحة كورونا مثلما تعرض لها طلبة المراحل الأكاديمية الأخرى ؟ ، بل أن آثار الجائحة كانت أكثر شدة على طلبة الدراسات العليا، فكيف يتم التمييز بين المراحل الأكاديمية في قرار مجلس التعليم العالي؟، علما أن الجميع وقع عليهم نفس الآثار والتبعات وألصعاب والظروف؟!. فنحن بنهاية المطاف طلبة ويتوجب أن لا نعامل بمكيالين، أو بازدواجية. فموجبات قرار مجلس التعليم العالي متحققة لجميع المراحل العلمية، ويتوجب أن لا تستنى منها أي مرحلة علمية، فهذا من باب العدل.
في النهاية نتمنى من جميع أجهزة ومسؤولي ورجالات الوطن الوقوف لجانبنا لإيصال صوتنا ألمُمتلئ ألماً من هول ذلك القرار، والتواصل مع المسؤولين في مجلس التعليم العالي لإعادة النظر في القرار من جديد.
حفظ الله الأردن الحبيب وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وحفظ ولي العهد الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.