“القدس العربي” تستطلع بعض الآراء وإجماع على صيغة “انتخاب” عادلة: حلم الإصلاح السياسي في الأردن
ناطق نيوز “القدس العربي”: بات الإصلاح السياسي في الأردن العنوان الأبرز والمصيري لخطاب المؤسسات الرسمية بعد التراجع الاقتصادي والإداري والمالي وانعكاساته المريرة التي تتطلب هندسة المشهد من خلال الاشتباك الإيجابي مع الجماهير.
يفترض بالإصلاح أن يبدأ بتغيير قانون الانتخاب ثم تحريك الزخم السياسي بعد فتوره وتفعيل الحياة الحزبية في البلاد، وينتهي بقانون عصري يعتمد على التمثيل النسبي يتجاوز مفهوم العشائرية والإقليمية والهويات الفرعية على أساس برامجي متين يعيد للبرلمان دوره الذي نص عليه الدستور بالرقابة والتشريع.
وما يعزز ذلك إنهاء حالة الجدل السياسي بتفعيل قانون انتخاب لتنمية الحياة السياسية وكسر حالة الجمود، وفتح باب الحوار في مسعى ان يكون إصلاحياً ويطور أداء مجلس النواب، خصوصا وان الحوار الوطني مع جميع الأطراف سيبدأ قريبا كما أكد لـ”القدس العربي” وزير التنمية السياسية موسى المعايطة.
وأجمع سياسيون ومراقبون أردنيون ان الملك عبد الله الثاني مصمم بكل اصرار على السير في تحقيق إصلاحات سياسية وبصورة عاجلة من دون أي تسويف، معتبرين ان عبثية الانتخابات وعدم جدواها أدت إلى تفاقم الأزمة في البلاد، وواجهت الرفض من أغلب القوى السياسية ونتيجة ضعف في المشاركة السياسية وفشل الأحزاب فيها، الأمر الذي أغضب الملك ودفعه إلى ان يصرح بالتزامن مع مئوية الدولة بالقول الفصل.
وهو “السعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان”.
وكان الملك عبد الله الثاني أكد على ضرورة إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية، كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للأحزاب وللشباب.
واستطلعت “القدس العربي” آراء المواطنين بعد صدور التوجيه الملكي الواضح والمعلن إلى تناول ملف الإصلاح السياسي ومعالجته، وإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية.
الدكتور ايمن أبو الرب قال إن الإصلاح الإداري يبدأ من محاربة الفساد وإيجاد تشريعات رقابية وعقابية صارمة، منوهاً إلى أن الإصلاح السياسي يبدأ من قانون انتخابات نيابية عادل يحارب المال السياسي الأسود وقادر على إفراز مجالس نيابية حقيقية.
ويرى الناشط احمد السعدي ان الإصلاح السياسي يبدأ من قانون أحزاب سليم وقانون انتخاب سليم، وأما شكل الإصلاح الإداري فهو سياسي مائل للوراثة حسب سطوة ونفوذ الأب والجد.
وقال المحامي وائل الرثوم إن موضوع وجود إصلاحات سياسية في الأردن هو حلم يراود كل المجتمع وعلى رأسه جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن حيث المبدأ فهو مشروع ضروري لنهوض الدولة سياسيا لينعكس على القطاعات الأخرى.
وأشار الرثوم إلى أن قانون الانتخاب المبني على فكرة القوائم والمحاباة للدوائر الانتخابية فهذا أساس باطل ومصوغ بلغة جميلة، وأن الإصلاح “يبدأ من تفعيل دور الأحزاب والمؤسسات والفكرة التي تفرز وتنتج أفرادا قادرين على تمثيل الشعب برلمانيا والوصول إلى الفكرة التي نادى إليها الملك مرارا وهي الحكومات البرلمانية حيث يكون هناك تنافس جاد بين المسؤولين لنيل رضى المواطن وبالتالي الاحتفاظ بالمقعد”.
واختتم الرثوم حديثه بأن “الإصلاح هو حلم لكنه ليس مستحيلا”.
من جهتها، أوضحت ايمان الساكت ان الإصلاح السياسي يبدأ من تفعيل مواد الدستور المعطلة، وإزالة جميع التشوهات فيه والتي من أهمها السماح لمزدوجي الجنسية بتقلد المناصب الحساسة والقيادية في للدولة.
وأضافت الساكت يجب الدفع بقانون انتخاب عصري يمثل الشعب بكافة أطيافه والسماح بمحاسبة الوزراء وتفعيل قانون “من أين لك هذا؟”.
أما يوسف الروابده فاعتبر ان الإصلاح السياسي والإداري يبدأ “عندما تسترد مقدرات الوطن التي سرقت ونهبت بوضح النهار”.
واقترحَ الدكتور فيصل الدباس جملة من المتطلبات لإنجاح الإصلاح وهي، الإدارة الحكيمة والتشريعات الداعمة ومكافحة الفساد، إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية، نشر قيم العدالة والمساواة والحرية المسؤولة، تعظيم روح المواطنة والعلم وتقديم المصلحة العامة بالقدر الذي لا يضر ولا يلغي المصلحة الفردية.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب أيضاً، أوضح محمد الشراعبه أن قانون الانتخاب ينبثق من ثنائية خطيرة محفوفة بتركيبة ديموغرافية خطيرة جدا، تحد من أفق النظرية المعمول بها بواقع المحاكاة الذي يتنافى جبرا مع طرح ذي نزعة فكرية للبناء قد تكون منسلخة من جلد واقعها.
أمام هذا التباين اللافت، يمكن القول إن الواقع الأردني يحتاج إلى إرادة سياسية جادة في عملية الإصلاح، تعزز حضور الإرادة السياسية للنظام حتى لا يستشري الفساد وتصبح هناك نقاط انسداد في عرقلة تنمية الحياة السياسية، إضافة إلى إجراء حوار وطني توافقي شامل توضع فيه توصيات النخب وأصحاب الرأي ويأخذ بعين الاعتبار توصيات المواطنين في جميع محافظات المملكة بشكل حقيقي وليس شكليا.