صناعة الوقف
ناطق نيوز-كتب الدكتور جعفر المعايطة
ان صيانة صناعة الوقف بشكل خاص مسؤولية مدنية تشاركية شأنها تجديد مفهوم الثقافة الشرعية والمدنية المتوارثة ليس في إدارة الوقف فحسب، بل في ثقافة كيفية وتنويع وتطوير وتوزيع وتوجيه وقف الموقوف، وهذا بحاجة إلى وعي مجتمعي شامل .
ويبقى السؤال الم يأن الأوان لتنظيم كثرة بناء الأوقاف الوعظية الدينية (المساجد) العشوائية؟ الم يحن الوقت لتشذيب هذه المفاهيم الثقافية المشبَعة؟ ألم تحن الفرصة لتهذيب وترتيب هذه الممارسات التي تترنح في مربع راكد الفكر، متكرر النتائج التي تفتقر للتنوع والابداع منذ قرون ؟
ان هلامية جريان المنافع والصدقات والهبات للموقِفين أموالهم وعقاراتهم نابع من موروث الصورة الذهنية الخيرية النمطية العفوية التعاقبية التناقلية الباحثة عن المنافع المادية المباشرة والمرتبطة في بناء المساجد وخدمتها، وكأن الصدقة الجارية محصورة فقط في بناء المساجد، وقليل من الموقِفين والمحسنين من يوجه احسانه وسخائه الوقفي للعلم والثقافة او الترفيه الخيري أو المهنية او الطبابة وهذه كلها تساهم في تطوير المجتمع وتنميته بصورة مباشرة ولربما اكثر من المسجد أحيانًا .
وبعد التحري وجدنا ندرة الوقف العلمي والثقافي والطبي في اردننا العظيم، وربما أكثر ما استوقفني هو ايقونة الوقف الثقافي الاسلامي القارن (مركز خليل السالم - عمان الزهور) فكرة قارنة جامعة مستوردة من الخارج الا انها متفردة ومتنوعة ومميزة في صناعة وادارة الموقوف من حيث التطبيق والتنوع الخدماتي ومن يتابع يرى النتائج التنموية الابداعية المتميزة التي حققتها فكرة مدنية هذا المركز، وبالمقابل استوقفني خطأ استخدام وقف عبدالحميد الصايغ -العبدلي- لربما يكون في حال استثماري ونفعي افضل لو كان بغير ما هو عليه الان ولطيلة اكثر من 45 عاما !
الوطن بحاجة ماسة للارتقاء بفكرة صناعة الوقف من وقف جامد نمطي الى فكرة وقفية مؤسسية ربحية منتجة للدخل تنمو وتتطور مع الوقت لتصبح أذرع تنموية وخدماتية وخيرية رافدة للدولة تساهم في الدخل القومي العام مع تقادم الوقت !
نعلم هناك جهود مضنية رسمية بالذات جهود (مساعد امين وزارة الاوقاف للوعظ والدعوة فضلية المبدع والغيور الشيخ اسماعيل الخطبا المبجل) المنادي باصلاح الفكر الوقفي للارتقاء بمفهوم الوقف بشكل عام، وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي بشكل خاص وطرح بدائل خصبة ومثرية ومثمرة في فلسفة فكرة صناعة الوقف تكتنز ببرامج مجزية لاستقطاب أبناء الوطن البارين الاسخياء والمحسنين الراغبين بالتبرع بأصول وقفية لدعم المجتمع وهم كُثر، لكن هناك عددا من العقبات تعيق هذه الجهود:-
1- شخصنة المال الموقوف، اي ان الوقف يكون مسجلا باسم الواهب وغالباً ما يتحكم ويتدخل الواهب ويعرقل ضابطية الوقف زمان ومكانا وشخوصا (للاسف) مناكفاً لفكرة الانصياع لمؤسسات ادارة أوقاف الرسمية وهذا السلوك أضعف آلية الوقف عبر الزمن وحولها إلى ثروة جامدة غير ربحية !
2- عشوائية وعفوية ثقافة بناء الوقف الوعظي المبعثر عند المواطن الواهب، وعدم لجوء الواهب لاصحاب الخبرة والاختصاص (وزارة الاوقاف) لغايات النصح والاستشارة وتوزيع حواضن وبدائل النفع المجتمعي العام .
3- نمطية الادارات الوقفية المتعاقبة (للاسف) وافتقارها لدراسات اصلاحية مستقبلية شاملة لدراسة حاجة توزيع المراكز الوعظية (المساجد) جغرافيا وديمغرافيا في المملكة، وعدم الاكتفاء بادارة واقع الحال الوقفي، اي ادارة ما هو موجود على الارض !
4- الدور الخجول لوزارة الاوقاف في بعض الحالات (والاكتفاء بدرو المشاهد) خجلاً ومرونةً منها لعدم خدش سمة البذل والعطاء والسخاء عند الواهب وهي محمودة وقفية فضلا عن تجنبا لردة فعل قد تفسر بصورة بطريقة ما تحمل نتائج عكسية .
5- عدم وجود ارضية ثقافية وعظية مجتمعية لصناعة الوقف عند المواطن للتعاطي بأن وقف قطاع الخدمات العام مثل وقف بناء المدارس او تجهيزها وتأهيلها وتحديثها او ترميمها وكذلك وقف بناء المستشفيات او الوقفي التقني المهني يعد صدقة جارية لا يقل اجرا وفضلا وقيمة واحتسابا فيما يرتجى عند الله سبحانه وتعالى .
6- وجود ثغرة ذات صلة بمكانين ومضامين وقناعات ضبط الاصول الوقفية وهي ثغرة فكرية عند ادارة الوقف ما زالت قائمة حتى اليوم، مبنية على جمود الوقف، وهذا يتطلب ذكاء استثماريا وفكرا ماليا ربحيا يخدم فكرة توزيع دورة المال الوقفي بتشارك مدني عملي خارج مظلة الفكر الوقفي التقليدي لترجمة القاعدة الشرعية ("الوقف هو حبس للأصل والانتفاع بنتاجه")!
7- من وجهة نظر البعض أن مال الوقف غالبا يوجه للصرف والاستهلاك (مال عمك ميهمك) مما جعله (اي المال الوقفي) غير ربحي وغير منتج وغير مُستَبدِل لذاته وغير مدر وغير ملموس الاثر في مجال التنمية والإنتاج وطنياً وكأن الايعاز "اثبت مكانك"، وهذا مجانب للابداع في ادارة اموال الوقف !
8- من الضروري توحيد وتحديد تصميم ومخطط هندسي ذو انموذج معماري موحد لبناء المركز الوقفي الوعظي (المسجد)، وتعميمه لتوحيد بناء كل ما هو آت مستقبلاً كماً وكيفاً .
9- العمل على تحديث المسمى النمطي وترقيته من اسم (مسجد) الى اسم (المركز الثقافي الاسلامي) كمبنى استثماري ربحي متعدد الاغراض شامل قائم على فكرة مدنية مجددا للفكر المتوارث في إدارة الأوقاف،
10- نقترح تغيير مسمى (لجنة مساجد) الى اسم تراه وزارة الوقف يخدم تطور العصر وعلى سبيل المثال (هيئة تطوير المركز الثقافي الاسلامي) فتطوير الوقف بحاجة إلى وعي مدني مجتمعي يشمل مصارف ومنابع ومنافع الوقف المتعددة لتطوير مال واملاك الوقف في المجتمع كل حسب احتياجاته، واكيد ستكون هذه الرؤى حديثة ومختلفة وشاملة اكثر واثرى مما تلك التي كانت عليه في الماضي !