ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال
اجتماع اليوم الثلاثاء، مقترحاً مقدماً من 118 نائباً لدراسة حول العادات والتقاليد العشائرية "الجلوة العشائرية"، نظراً لما
يشهده الأردن من تطور ومواكبة التغيرات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الهلالات
"بات من الضروري إعادة النظر بالجلوة العشائرية بعد الاستماع للآراء والمقترحات
المقدمة من النواب لتحديد مسار الجلوة عبر تشريع أو توصية ملزمة للحكومة لاتخاذ الإجراءات
اللازمة بخصوص التخفيف منها في حدودها الدنيا".
وأضاف الهلالات
أن اللجنة أكدت ضرورة أن يشمل قرار الجلوة الجد الأول فقط، وحتى أولئك الذين جرى اجلاؤهم
سابقاً.
وأوضح الهلالات أن اللجنة ستنسق مع الحكومة
بخصوص الإجراءات اللازمة لوضع ضوابط للممارسات في نطاق يحمي حقوق الإنسان وواجباته
ضمن أولوية تعزز الأمن الوطني.