البطوش يكتب..حزب الميثاق الوطني النقد قبل الولادة..لماذا؟
ناطق نيوز-كتب معاذ البطوش
أعلن رسميا عن ظهور الدخان الأزرق لحزب الميثاق الوطني بعد موافقة لجنة شؤون الأحزاب برئاسة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة الموافقة على تأسيس الحزب المؤسس من شخصيات سياسية جلها معروفة لدى الشارع الأردني.
39 نائبا، و9 من أعضاء في مجلس الأعيان، وعدد من الوزراء والنواب السابقين وأكاديميين، وغيرهم هم المؤسسون للحزب، ومهما بلغ نقد المتمعن بتلك الأسماء، لا يمكن أن يستذكر لهم ماض أسود من حيث الاتهام بالفساد، أو النقد نتيجة تصريحات سابقة لأنه لم يصدر أي شيء من ذلك من قبل المؤسسين.
النقد العام لحزب الميثاق جاء مبكرا، والاتهام للدولة بأنها تقف خلف الحزب ربما يكون مبالغ فيه، حتى وإن كان بين المؤسسين من سبق وأن عمل في مواقع رسمية متقدمة، لكنهم في النهاية هم أبناء الوطن ومواطنيين، ولا يمكن النظر إليهم كما لو أنهم أعداء أو مجرمين، فحقهم في تشكيل الحزب كفله الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وللرأي العام أن يتقبله أو يرفضه بناء على نظامه وبرنامجه العملي، ورؤيته المستقبلية.
واضح أن الميثاق الوطني حزب وسطي من خلال شخوصه، وله امتداد شعبي لا يمكن انكاره، فمن بين المؤسسين 39 نائبا في البرلمان التاسع عشر وكل منهم حصته على الأقل من صناديق الاقتراع والناخبين ما لا يقل عن 6 آلاف ناخب وناخبة، فكيف لنا أن نصادر امتدادهم الشعبي ونذهب لرجمهم لمجرد أنهم متوافقين فكريا وايديولوجيا مع شخصيات وطنية أخرى؟
لا ادافع عن حزب الميثاق الوطني، ولا اعارضه لأنني ما زلت أنتظر إعلان برنامج الحزب والإطلاع على طرحه وأولوياته لكي افهمه بشكل مبدئي، وليس بالشكل النهائي لأن ذلك يحتاج ربما لفترة زمنية ليست بسيطة حتى أحكم عليه بشكل نهائي وأقول عندها أننا نؤمن بحزب الميثاق أو لا.
الأسماء التي أعلن عنها ضمن المؤسسين مقدرة ومحترمة ومعروفة ولا يوجد ما يعيبها، إلا إذا نظرنا للموضوع من زاوية أخرى وهي صراع النخب التي تسعى دائما إلى استغلال السخط الشعبي لتوجيهه ضد أي فكرة حزبية أو غير حزبية، ورميه بالاتهامات والتشكيك به، وهذا يذكرني بحالة أردنية معروفة عند الذهاب للمشاركة بعرس تجد النقد للعريس وللعروس ولأهل العروسين دون أي مبررات، فالانتقاد مع الأسف بات ثقافة مجتمعية تمارس في حياتنا اليومية.
مرة أخرى أجد أن من العقلانية أن ننتظر الإعلان عن برنامج الحزب، وفكرته ورؤيته، ومن ثم إذا لمسنا في ذلك مصلحة وطنية، فنمنحه فرصة لترجمة ذلك على أرض الواقع فإن حقق ذلك أو لم يحقق، عندها لكل واحد منا الحق في قبوله أو رفضه.