النائب عماد العدوان يسأل الحكومة عن استمرارية إحالة موظفي القطاع العام للتقاعد المبكر وكلفته على الضمان الاجتماعي
ناطق نيوز
وجه النائب عماد العدوان سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء حول استمرارية قرار احالة العاملين في القطاع العام ممن أكمل خدمة واشتراك بالضمان الاجتماعي30 سنة للتقاعد المبكر .
وفيما يلي نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استنادا لأحكام المادة(96) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة(118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال
1- كم بلغ عدد الموظفين في القطاع العام الذين تم احالتهم للتقاعد المبكر من المشتركين بالضمان الاجتماعي خلال الاعوام2019 2020,2021,2022؟
2- كم بلغت فاتورة التقاعد المبكر للموظفين في القطاع العام السنوية للاعوام الأربعة السابقة والتي يتحملها الضمان الاجتماعي؟
3- كم بلغت نسبة الزيادة في فاتورة التقاعد المبكر لمشتركين الضمان الاجتماعي بعد صدور قرار مجلس الوزراء عام2019 باحالة كل من أكمل اشتراك 360شهرا بالضمان الاجتماعي من العاملين في القطاع العام مقارنة بالعام الذي سبق القرار؟
4- هل تم الطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي اعداد دراسة ومعرفة الاثر السلبي للقرار على مدخرات المؤسسة؟ أرجو تزويدي بالدراسة إن توفرت؟
5- كم بلغ عدد الاشخاص الذين تم تعيينهم في القطاع العام بدلا من الذين تم احالتهم للتقاعد المبكر؟
6- ما هي النتائج التي حققها القرار الحكومي على تطوير القطاع العام؟
7- هل ساهم القرار الحكومي في التخفيف من فاتورة الرواتب السنوية لموظفي القطاع العام، وكم بلغ مقدار الوفر المالي وأين ذهبت تلك المخصصات، سيما أن عجز الموازنة لم يتراجع بل إرتفع؟
8- هل تُفكر الحكومة باعادة النظر بهذا القرار.
النائب المحامي
عماد زيدان العدوان
وكان النائب عماد العدوان قال في مداخلة له بجلسة مجلس النواب يوم أمس الاثنين واثناء القراءة الأولية لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي مداخلة على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي من تعديلات متعلقة بالمشتركين من منتسبي القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وكذلك ما تضمنه من منح الارملة والمطلقة حق الاستفاد من راتب الاب أو الشقيق المتوفى وهذا تعديل مهم جدا.
وأضاف ان حكومة الدكتور عمر الرزاز قرارا في عام2019 أي قبل 4سنوات اتخذت قرارا باحالة أي موظف أكمل 30سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي للتقاعد، ومعظم هؤلاء هم من الموظفين الذين لم يبلغوا سن الشيخوخة أي أعمارهم أقل من 60سنة، وكان لهذا القرار المجحف أثر كبير على الموظفين على القطاع العام الذي خسر كفاءات وخبرات تراكمية لموظفيه، ما يعني إحداث خلل كبير في القطاع العام، والخدمات التي يقدمها للمواطنين، فلا يعقل أن يتخلى هذا القطاع عن هذا العدد من الكبير من الخبرات مرة واحدة ودون دراسات علمية اعتمد عليها وانما فقط التزم بتوصيات صندوق النقد الدولي مع كل أسف.
واشار العدوان إلى أن هذا القرار كان له أثر سلبي على الموظفين حيث تم احالتهم للتقاعد المبكر وهم في سن الشباب حيث كثير منهم ما زال في الاربعينات من العمر أو بداية الخمسينات، وما زال يقع على عاتقهم تربية أبناءهم الموجودين على مقاعد الدراسة المدرسية والجامعية. وانخسفت رواتبهم التي يتقاضونها أكثر من النصف .
وبالنسبة للضمان الاجتماعي اشار الى أن الاصل أن يكون لديه دراسات اكتورية تحمل النتائج السلبي لقرار حكومة الرزاز والذي ما زال معمول به الى اليوم فبدلا من أن يكون لديه سنويا على سبيل المثال10الاف مشتركة حصل على التقاعد المبكر اصبح لديه 25ألف مشترك معظمهم من القطاع العام، وهذا يلحق الضرر باموال الضمان الاجتماعي ويحدث خلل كبير في الدراسات التي يقوم عليها، حيث يفقد اشتراكات15ألف موظف سنويا، وتزيد فاتورة رواتب التقاعد المبكر عليه.
وطالب العدوان الحكومة بالتراجع عن القرار والعودة لما كان معمول به سابقا.