ناطق نيوز- غادة الشيخ
اعتبر أمين عام حزب الميثاق الوطني العين الدكتور محمد المومني، أن الأردن تجاوز مرحلة ما هو المطلوب من الدولة لكي تأخذ الأحزاب السياسية حقها ومكانتها، معتبراً أن هكذا نقاش أصبح في الخلف، لأننا اليوم نعيش أمراً واقعاً ومعاشاً لانفراج الحياة الحزبية في ظل إقرار قوانين تحفظ ذلك الحق.
وبين المومني، خلال حوار أجرته معه “الغد”، أن الدولة قامت بدور كبير في تسهيل وتعزيز الدور الأساسي الذي تستحقه الأحزاب لتمارس دورها في الحياة السياسية، تترجم في إقرار مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي تمثلت بإفراز تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب.
وبين في حوار مع “الغد”، أن الأردن تجاوز مرحلة ما هو المطلوب من الدولة، لكي تأخذ الأحزاب حقها ومكانتها، معتبراً بأن هكذا نقاش، أصبح خلفنا، لأننا حاليا نعيش واقع انفراج الحياة الحزبية، في ظل إقرار قوانين تحفظ هذا الحق.
ولفت إلى أن الدولة قامت بدور كبير في تسهيل وتعزيز الدور الأساسي الذي تستحقه الأحزاب، لتمارس دورها في الحياة السياسية، ترجمته بإقرار مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وتمثلت بإفراز تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب.
ونوه المومني بأن ما طالبت به المعارضة منذ العام 1993 في ذلك السياق، حققته الدولة، وأهمها وجود قائمة وطنية مقدرة حصرية للأحزاب، لها حجمها الذي تستحقه في البرلمان، وبالتالي فإن “الدولة قامت بدور كبير، والمطلوب منها في المرحلة المقبلة، الاستمرار في التأكيد على أن الإرادة السياسية في تعزيز الحياة الحزبية موجودة وحاضرة، وعلينا الالتزام بها، وشخصيا أعتقد بأنها موجودة، وبأننا دخلنا المئوية الثانية برؤية التحديث السياسي”.
وعن رؤيته حول مستقبل الحياة الحزبية، قال “بعد منظومة التحديث السياسي، أصبح الوجود الحزبي والحياة الحزبية، جزءا أساسيا من ديناميكية العمل السياسي والوطني، لذلك جرى تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب بطريقة تضمن مكانة للعمل الحزبي في المشهد السياسي، ترجمت بتخصيص 41 مقعداً للأحزاب، وهذا يعني أن الأحزاب ستأخذ وضعها الطبيعي في البرلمان المقبل”.
وشدد المومني على أنه “من حق الشعب أن تكون هناك حياة حزبية فاعلة في بلده، ومن حق الأحزاب أن تقوم بالدور المطلوب منها، وهذا دور يرتبط بالقدرة على تجميع المطالب الشعبية، وصياغتها على شكل سياسات قابلة للتطبيق، ومن ثم خوض الانتخابات لتطبيق هذه السياسات”.
وعن مدى جاهزية الأحزاب في هذه المرحلة، لتتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للحياة الحزبية، اعتبر المومني أن الفترة الزمنية من انطلاق رؤية التحديث السياسي كانت ضاغطة على الأحزاب كافة لتصويب أوضاعها، مرجحاً بأن “الأحزاب التي ستتمكن من تصويب أوضاعها، هي أحزاب قوية وقادرة على أن يكون لها حضور وطني، ووجود في البرلمان، لكن هل ستكون الأحزاب جاهزة؟ بتقديري لا خيار أمامها سوى أن تكون جاهزة”.
وأضاف إن “بعض الأحزاب ستنجح في ذلك، لكن بكل أسف هناك أحزاب ستستمر بصيغة البرامجية العمومية التقليدية، وهذا لن يكون مقنعا للرأي العام، وهناك أحزاب أيضا لن تستطيع تقديم برنامج مقنع للرأي العام، وفي ظل هذه المؤشرات، أرى اننا سنشهد وجود أحزاب قوية قادرة على أن تقف أمام الأردنيين ببرنامج مقنع، وتطلب الأصوات على أساسه”.
ورداً على سؤال ما إذا كان الـ12 حزباً التي صوبت أوضاعها وفق قانون الأحزاب الجديد كافية للوصول إلى البرلمان؟ قال “العدد ليس المعيار الأساسي الذي يجب أن ننظر إليه.. المعيار الأساسي؛ ما هي الأحزاب التي ستستطيع أن تحصل على كم من الأصوات، يضمن لها حضورا جيدا تحت قبة البرلمان”.
وبين أن المحطة الأولى كانت تصويب الأحزاب لأوضاعها، والتي ستنتهي في منتصف أيار (مايو) المقبل، والمحطة المقبلة المهمة والمفصلية هي الانتخابات، إذ ستخوضها الأحزاب، وسيكون لحظوظها في الانتخابات فرز انتخابي مجتمعي، على أساس من هو الحزب الأقدر، ومن هو الحزب الذي يملك برنامجا واقعيا.
وعما إذا كان الأردن ووفق تعديلات قانون الأحزاب، سيشهد تلوناً لأطياف حزبية متنوعة، وضح المومني أن خريطة الأحزاب تتوزع بين يسار ووسط ويمين، اليمين، وهناك 3 منها رئيسة، ولليسار 3 أيضا صوبت أوضاعها، وفي الوسط 5 صوبت أوضاعها، وضمن هذه الخريطة الحزبية ستتباين برامج الأحزاب بشكل أو بآخر و”بالتالي، فان الناخب الأردني في الانتخابات المقبلة، سيستطيع ان يرى تباينا واضحا”.
وأضاف “في السابق، كنا ننتخب على أسس شخصية أو مناطقية أو فئوية، وهذا لا يليق بالديمقراطية ولا بالمجتمع الأردني المثقف. نحن نحتاج لأن يكون هناك تمايز بين الأحزاب في برامجها، يراه الناخب بطريقة واضحة، وينتخب على أساسه”.
فهل الدعم الحكومي للأحزاب كاف؟ سألنا المومني، وأجاب “من أكبر التحديات التي تواجه الأحزاب في هذه المرحلة، تحديات لوجستية متعلقة بالمال والوقت. كثير من الأحزاب قيادتها غير متفرغة، وتقوم بهذا العمل جزئيا، كما ان هناك حاجة ماسة للمال للقيام بنشاطات وهو غير متوافر بشكل كاف. نعم ما تقدمه الحكومة كان فيه تطور مقارنة بنظام تمويل الأحزاب السابق، الذي اعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه أعطى الأحزاب مزيدا من المال وربطه بمؤشرات مهمة”.
واضاف “لكنني أرى أن الأحزاب بحاجة للمزيد من الدعم. إذا المطلوب بأن يكون النظام متقدما أكثر ومطلوبا أن يستمر ربط إعطاء المال بمؤشرات محددة، لكن في الوقت نفسه نحتاج لمزيد من الدعم”.
واعتبر المومني أنه عندما يرى المواطن بأم عينه كيف ستجرى الانتخابات المقبلة، وكيف سيكون هناك حضور حزبي قوي في البرلمان، فهذا سيزيد نسبة القناعة بأهمية وأحقية الانخراط في الحياة الحزبية.
وقال “بصراحة، لمسنا تغييرا منذ بداية إقرار مخرجات التحديث السياسي، فسابقا كان التشكيك والعزوف في أوج مراحله، لكن مع الوقت بدأنا نلمس التغيير. أكيد ما يزال هناك من يشكك ومن يعتقد بأن خريطة التحديث السياسي ديكور، لكن في الحقيقة لمسنا بان هناك قناعة بأن معنى قوانين العمل السياسي الجديدة، الانخراط في الأحزاب”.
وفي سياق آخر، وما إذا كنا سنشعر مستقبلا بخطورة التمويل الخارجي لبعض الأحزاب، شدد المومني على أن “هذا من الخطوط الحمراء، ومنصوص عليه بأحكام القانون، ومجرم وفق القانون، وهو أمر في غاية الأهمية أن ننتبه إليه، فتجربتنا في العام 1956 بائنة للعيان.. كانت لدينا أحزاب تأتمر من الخارج وتحصل على تمويل من الخارج، هذا خط أحمر بالنسبة للأردن. الأحزاب وطنية، ويجب أن يكون تمويلها وطنيا، ويجب أن يكون تنسيقها وطنيا، ومنطلقاتها وطنية، وهي قناعة يشترك بها الجميع، وأي حزب يغامر بغير ذلك، فهو يضع نفسه في موقع خطر للغاية”.
وعن رؤية وبرامج حزب الميثاق الوطني، بين المومني أنه حزب محافظ وسطيّ برامجي إصلاحي، تنطلق أفكاره من ثقافة المجتمع التي تمتاز بالاعتدال والوسطية والبعد عن التطرف والغلو، ويؤمن الحزب بالبرامجية في صياغة السياسات وتقييم التحديات، ووضع خيارات وبدائل واقعية عملية، ويقوم نهجه الوسطي على ركني التوازن العقلاني العلمي والاعتدال في المواقف والمبادئ السياسية.
ويستندُ الحزب في عقيدتِه على القيم الوطنية السياسية الأصيلة، التي آمنت بالتعددية والديمقراطية، والبناء والحداثة، والحوار وقبول الآخر، والطرح القومي في التفكير والمنطلق، ورسخت الثوابت ودافعت عنها إلى أن أصبحت مسلّمات.
ويؤمن الحزب بأن دستور 1952 وتعديلاته، الوثيقة الأسمى والأهم في المنظومة السياسية الأردنية، وهو العقد الاجتماعي للوطن، ينصّ على بناء الدولة، وتوزيع السلطات فيها، وآلية اتخاذ القرار، ولا بد من احترامه بنصه وروحه، وحمايته، وعدم السماح بمساسه، وأن يبقى شريعة الأردنيين التعاقدية؛ يحتكمون له في مداولاتهم وتفاعلاتهم السياسية والعامة.
وبين أن ثوابت الحزب هي “ديننا، عرشنا، جيشنا، ووحدتنا الوطنية، والالتزام بالقانون وسيادة القانون والوثيقة الأسمى وهي العقد الاجتماعي الأساسي الدستور”، مشددا على أن “الميثاق”، حزب مؤسسات وليس أشخاصا، لافتا إلى افتخاره بأن عضوية النساء فيه تجاوزت الـ20 % وفق قانون الأحزاب الجديد، إذ وصلت لـ25 % كذلك لعضوية الشباب التي وصلت لـ39 %.
وكشف أن الحزب، يعكف في المرحلة المقبلة على تجهيز قوائمه الانتخابية، والإتيان ببرنامج من قواعد الحزب إلى أعلى “لأننا نريد بأن نشارك منتسبي الحزب في صياغة برنامجنا”، لافتا إلى أنه متفائل وقال “إنني أدرك تماما بأن قناعة جلالة الملك وقناعة الدولة، تتمثل بضرورة المضي قدما وبقوة في مرحلة التحديث السياسي”.