ناطق نيوز-عقدته امس الثلاثاء برئاسة النائب أحمد الصفدي، موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها، ضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018.
واطلعت اللجنة بحضور وزير العمل علي الغزاوي على المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة والمشاريع التي تقوم بها للحد من مشكلة البطالة .
واكد الغزاوي ان الوزارة اتخذت منهجية جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للحد من ارتفاع نسبة البطالة وقامت بإجراءات عدة لتشغيل الاردنيين، من أبرزها تنظيم سوق العمل من خلال ايقاف الاستقدام وحصر العمالة الوافدة وتوحيد رسوم تصاريح العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والتقني وانشاء فروع انتاجية كالمصانع المنتشرة في الارياف والقرى تسهل على الاهالي الاقبال عليها كونها موجودة في مكان سكنهم.
واكد اهمية ربط الحوافز الاستثمارية بفرص العمل واعطاء ميزات للمستثمرين، لافتا الى ان الاقتصاد الاردني في عام 2017 وفر نحو 2,5 مليون فرصة عمل منها 1,4 مليون للعمالة الاردنية والباقي للعمالة الاخرى.
كما ناقشت اللجنة موازنة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بحضور رئيسة الصندوق سهير العلي، واطلعت اللجنة على المشاريع التي يضطلع بها الصندوق لاسيما مشاريع التأجير التمويلي.
وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ خطوات حصيفة ومدروسة تهدف الى تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة للأموال المستثمرة، مؤكداً حرص اللجنة على هذه الاموال كونها اموال الاردنيين جميعاً.
واستفسر الصفدي واعضاء اللجنة عن قيمة العائد للحكومة من 10 الى 15 سنة، لافتا الى ضرورة وجود كوادر لديها خبرات واسعة وكفاءات عالية.
واوصت اللجنة بعد ان استمعت الى شرح عن المشاريع الاستثمارية للصندوق الى ضرورة اقامة مشاريع مع الحكومة وشراء مبان للوزارات بدل استئجارها، مشيرين الى الكلفة المرتفعة الناتجة عن الاستئجار.
بدورها استعرضت العلي المهام المناطة بالصندوق والاهداف الوطنية التي يقوم بها والمشاريع الاستثمارية له، قائلة «ان اموال الصندوق امانة في اعناقنا ونعمل بمسؤولية وضمن نسق حصيف ورقابة شديدة لتحقيق العوائد لأموال الاردنيين».
واضافت ان صندوق الاستثمار يدير اموال الاردنيين ويعمل من خلال حاكمية مؤسسية كبيرة وضمن سياسات استثمارية مقررة من ادارة المؤسسة. ورداً على اسئلة اعضاء اللجنة حول الاستثمار العقاري، اكدت العلي ان الصندوق هو جهة غير تمويلية ويعمل وفق سياسات واضحة فيما يخص شراء الاراضي، ولديه الان اسس ومعايير محكمة بهذا الامر ولا يوجد مجال للتفاوض اطلاقاً كما انه لا يوجد اي صلاحية منفردة وكل قرار يتم من خلال لجان معنية بهذا الشأن.
الدستور